تحسن ثقة الشركات الصناعية في الاقتصاد الياباني رغم الزلزال

طوكيو (وكالات) - بدأت الأسهم اليابانية السنة المالية بخسائر أمس ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض في الأجل القريب إذ من المقرر أن تخفض الشركات توقعاتها للأرباح بعد الزلزال الذي ضرب اليابان الشهر الماضي. وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضاً 0,5% عند 9708,39 نقطة. وتراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,8% إلي 862,62 نقطة. إلى ذلك، أظهرت نتائج مسح “تانكان” الفصلي الذي يصدره البنك المركزي في اليابان أن ثمة تحسنا طفيفا طرأ على معنويات أكبر المصنعين في البلاد إزاء ظروف العمل. وارتفع مؤشر كبار المصنعين في الفترة من يناير حتى مارس بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى موجب 6، وهي أول زيادة في فصلين حسبما أظهر المسح. ويرصد المؤشر المعروف باسم مؤشر “تانكان” الفارق بين نسبة الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة والشركات التي تقول إن الأوضاع الاقتصادية سيئة. وفي حالة حصول المؤشر على قيمة سلبية فهو يعني أن نسبة الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، هى الأكبر، في حين تكون القيمة إيجابية إذا كان عدد الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة أكبر. وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية على نحو طفيف إلى موجب 3 مقابل موجب 1 خلال الربع السابق عليه. لكن التقرير أشار إلى اعتزام الشركات الكبرى في القطاعين الصناعي وغير الصناعي تقليص إنفاقها الاستثماري بنسبة 0,4% خلال العام المالي الجديد الذي ينتهي في مارس 2012. وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة الصناعية إلى سالب 4 من موجب 1 قبل ثلاثة أشهر فيما ارتفع مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة إلى سالب 10 مقابل سالب 12 في الفصل السابق، حسبما أظهر المسح . غير أن المحللين لا يعتقدون أن ذلك المسح يعكس تأثير الزلزال وموجات المد العاتية “تسونامي” التي تلته، لأن موعده النهائي كان في 11 مارس، وهو اليوم الذي تعرضت فيه اليابان لهاتين الكارثتين. من جانبها، قالت صحيفة “ماينيتشي” إن الحكومة اليابانية تخطط للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة طوكيو الكتريك باور “تبكو”، التي تتولى تشغيل محطة الطاقة النووية المعطوبة في شمال شرق اليابان عن طريق ضخ أموال عامة. لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول بالحكومة لم تذكر اسمه أن من غير المرجح أن تزيد حصة الحكومة في الشركة عن 50 بالمئة. وقال المسؤول “إذا زادت الحصة عن 50 بالمئة فإن ذلك سيعني تأميمها. لكننا ذلك ليس هو ما ندرسه”. وأضاف “سيكون نوعاً من ضخ أموال يسمح للحكومة بأن يكون لها مستوى معين من المشاركة في الإدارة”. لكن يوكيو إدانو، كبير المتحدثين باسم مجلس الوزراء الياباني، أبلغ مؤتمراً صحفياً إنه لم يتم حتى الأن تحديد كيف ستدعم الحكومة الشركة. وقال إدانو “تبكو لديها مسؤوليات كبيرة للنهوض بواجباتها تجاه اولئك الذين تعين اجلاؤهم (من المنطقة المحيطة بالمحطة النووية المعطوبة) وأولئك الذين تأثروا وأيضاً تقديم الكهرباء لأولئك الموجودين في المنطقة التي تغطيها تبكو ولهذا فإن الحكومة ستدعم ذلك”، مضيفاً “فيما يتعلق بوسائل محددة للدعم فاننا لم نقرر وسيلة بعينها”. وقالت “تبكو” إنها ليس لديها علم بأي خطة للحكومة لضخ أموال عامة في الشركة. وأضافت أن الوقت غير مناسب الآن لمناقشة الهيكل المستقبلي للشركة. وتعرضت “تبكو” لانتقادات حادة لأسلوب معالجتها للأزمة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي أثارها الزلزال المدمر. وهبطت أسهم الشركة 80 بالمئة تقريباً منذ الكارثة. وقدر مصرف بنك “اوف أميركا-ميريل لينش” أن الشركة قد تواجه مطالبات بتعويضات تتجاوز 130 مليار دولار إذا استمرت الأزمة النووية لفترة طويلة وهو ما زاد التوقعات بأن الحكومة ستتدخل لإنقاذ أكبر شركة للمرافق في آسيا.