عدد اليوم
حاول المئات من العسكريين المتقاعدين، اليوم الإثنين، اقتحام مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت، تزامناً مع عقد مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسماً من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم.
ويناقش مجلس الوزراء، منذ أسابيع، مشروع موازنة. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري إنها ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات بينها خفض العجز.
ويلحظ مشروع الموازنة الذي، عقدت الحكومة 17 جلسة لمناقشته حتى الآن، حسم ثلاثة في المئة من رواتب العسكريين التقاعدية وإعادة النظر بطريقة احتساب تعويضات نهاية الخدمة وبعض الامتيازات، في إطار سعي الحكومة لخفض سقف الإنفاق الحكومي.
وشهد محيط السراي الحكومي تدافعاً بين العسكريين المتقاعدين وقوى الأمن المكلفة بحمايته، بعد إقدام المتظاهرين على انتزاع الشريط الشائك ووصولهم إلى باحة السراي. وتم استخدام خراطيم المياه لتفريقهم، ما تسبب بإصابة عسكري تم نقله إلى المستشفى، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.
وحاول أحد المتقاعدين إحراق نفسه بعد رش مادة البنزين، قبل أن يتمّ منعه من قبل المعتصمين.
اقرأ أيضاً... لبنان يتجه لإقرار أكثر الموازنات تقشفاً
وقال عميد متقاعد خلال الاعتصام "نتمنى من السلطة أن تعي فداحة الأمر.. وأن يخرج مسؤول ليقول لنا إن حقوق العسكريين خط أحمر".
وأبدى أسفه لحالة التدافع التي حصلت بينهم وبين عسكريين في الخدمة، مضيفاً "لأول مرة، يكون العسكر في مواجهة العسكر".
وأكد متظاهر آخر أن "حقوق العسكريين مكتسبة ولا يجوز المسّ بها"، مستغرباً "تهديدنا بلقمة عيشنا ومصالحنا بعدما خدمنا وطننا لسنوات".
في وقت لاحق، دخل وفد من العسكريين إلى مقر رئاسة الوزراء حيث التقوا وزير الدفاع إلياس أبو صعب. وقال متحدث باسمهم إن أبو صعب قدّم لهم "ضمانات" بعدم التوجه لأي مسّ بحقوقهم المكتسبة.
وينفذ موظفون في إدارات رسمية، منذ أسابيع، اعتصامات وإضرابات رفضاً لأي اقتطاع من رواتيهم أو امتيازاتهم.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بنيوية، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته العاصمة الفرنسية باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.
