عدد اليوم
المنامة (بنا)
رصدت الداخلية البحرينية شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي في البلاد، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، وتستهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، التابعة للوزارة، في بيان لها، إلى أن عمليات البحث والتحري، رصدت عدداً من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف إثارة الفتنة، وتحاول تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
وذكرت أن هناك شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
ولفتت التحريات إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها، والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.
وأضافت أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري «هاربان من العدالة ويوجدان في ألمانيا وأستراليا» قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق بيان الداخلية البحرينية، تشمل هذه الحسابات (حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين).
كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية (حساب سليمان باشا، وحساب وطني العزيز)، وأوضحت العناوين الإلكترونية (IP Address) أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، إضافة إلى أستراليا.
ودلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته، الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.
وشدد البيان على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وحذرت من التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.
وأهابت بجميع المواطنين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتحري الصدقية عند نشر أي معلومة، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.
وقد وجه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، إلى التعامل بحزم مع كل ما يثير الفتنة وشق الصف، وأدان سموه وبشدة ما تثيره بعض المواقع والحسابات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي من محاولات مضللة لزرع الفتنة عبر ترويج الافتراءات والشائعات من خلال حسابات وتغريدات تستهدف النيل من صلابة النسيج الاجتماعي، وبتخطيط وتآمر من أعداء بالداخل والخارج، مشيداً سموه بالوعي الذي يتحلى به المجتمع البحريني المتماسك في إحباط أهداف هذه الحسابات المغرضة الضالة، وإفشال مساعيها فيما تثيره من سموم وقيح خبيث.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى التعامل بشدة وتكثيف الرصد والمتابعة والإجراءات الحازمة والرادعة التي تكفل الحد من الحسابات الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، والحيلولة دون استمرارها في تحقيق غاياتها الخبيثة، بمتابعة رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، والخلايا الإلكترونية المتعاونة معها.
