وزير المالية اللبناني: أحرزنا تقدماً "مهماً" في مناقشات مسودة الميزانية لبنان

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن مجلس الوزراء أحرز تقدماً ”مهماً“  في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019 وإن العجز سيكون 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أو أقل.

وسجل عجز الميزانية في لبنان العام الماضي 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يسجل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً...إجراءات التقشف تؤخر إقرار الموازنة اللبنانية

وقال خليل للصحفيين في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء الأحد“ وصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة.

أخبار ذات صلة

مصر تؤكد ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق مع لبنان بشأن المهاجرين

"كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7? ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3? ".

وقال خليل يوم السبت إن العجز سيكون أقل من تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي و إن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

ونفّذ موظفو مصرف لبنان إضراباً غير مسبوق لأربعة أيام، ما أثّر سلباً على عمل المصارف وأدى إلى إقفال بورصة بيروت. ويرفض هؤلاء حسم أربعة رواتب إضافية يتقاضونها سنوياً وامتيازات خاصة بهم.

واعتصم عسكريون متقاعدون وموظفون في دوائر عدة بينها الضمان الاجتماعي وكهرباء لبنان ومرفأ بيروت وقضاة في المحاكم، رفضاً لأي مسّ برواتبهم، بعد تقارير تحدثت عن احتمال أن تشمل الموازنة اقتطاعات في الرواتب.

وكانت الحكومة  تعهدت  في العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان (سيدر 1)، بإجراء إصلاحات وتخفيض النفقات العامة، مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.