الاتحاد

الاقتصادي

أرباح «الإمارات دبي الوطني» تنمو 2% إلى 7.2 مليار درهم في 2016

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 7.24 مليار درهم، حسب بيان صادر أمس.
وقال البيان «اكتسب الأداء التشغيلي دعماً من ارتفاع حجم التحصيلات من القروض منخفضة القيمة التي عوضت التراجع في الدخل من غير الفائدة. كما انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 1% نظراً لأن الانخفاض في هوامش الربح كان أكثر تأثيراً من النمو في الأصول. وقد سمحت هذه النتائج لمجلس الإدارة بأن يوصي بالحفاظ على الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2016 عند 40 فلساً للسهم الواحد».
وحسب البيان، فقد بلغ صافي الربح 7.24 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2% مقارنةً بالعام السابق، بينما بلغ إجمالي الدخل 14.7 مليار درهم منخفضاً بنسبة 3% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الدخل من غير الفائدة.
وبلغ إجمالي الأصول 448.0 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 10% عن نهاية 2015، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 7% مقارنةً بنهاية العام 2015 لتصل إلى 290.4 مليار درهم.
وأضاف البيان أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 8% مقارنةً بنهاية العام 2015 لتصل إلى 310.8 مليار درهم، بينما انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 1% على خلفية انخفاض الهوامش الذي كان أكثر تأثيراً من نمو الأصول.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني» «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً من تتويج عام 2016 بتحقيق نجاح آخر انعكس من خلال الاستمرار في زيادة الربحية وتعزيز مركز الميزانية العمومية وسط بيئة مليئة بالتحديات. ونحن فخورون بطرح عدد من المبادرات الرقمية دعماً لرؤية دبي المدينة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)».
وأعلن سموه عن تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من الحصول على تراخيص لفتح ثلاثة فروع إضافية في المملكة العربية السعودية وفرعها الأول في الهند.
وأضاف «وباعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة والأكثر تميزاً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، فنحن اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في المنطقة. وعلى ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح المحافظة على توزيعات الأرباح النقدية عند 40 فلساً للسهم الواحد».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني «على الرغم من الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نتائج مالية جيدة. وقد توّج البنك أداءه للعام 2016 بتحقيق مزيد من التقدم في مجال الابتكار الرقمي، حيث قمنا باتخاذ خطوات جريئة لتحسين ودعم قدراتنا المصرفية الرقمية وتعزيز الابتكار الرقمي والتحول متعدد القنوات لعمليات البنك والمنتجات والخدمات التي يوفرها».
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»: حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية قوية عام 2016. وفي هذه النتائج، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 2% ليصل إلى 7.24 مليار درهم مدعوماً بنمو الأصول وضبط النفقات وانخفاض تكاليف إدارة المخاطر. وقد انعكس استقرار ومرونة أداء البنك المالي أيضاً من خلال قيام وكالة «موديز» برفع تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل إلى فئة (A3).
وأضاف «ولا يزال وضع السيولة في المجموعة قوياً، ويعود ذلك إلى قاعدة الودائع المستقرة والمتنوعة وقدرتنا على جمع تمويلات لأجل بأكثر من 20 مليار درهم. ونظراً إلى استمرار البيئة التي تنطوي على تحديات، سنوجه تركيزنا إلى التحكم في التكاليف وإدارة المخاطر مع العمل في الوقت ذاته على مواصلة الاستثمار لدعم النمو المستقبلي. كما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعملائه وتوفير قيمة أكبر لمساهميه».
وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يتباطأ النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى 3% في 2016 منخفضاً من 3.8% في 2015، وذلك يعود إلى استمرار تراجع أسعار النفط والتي من المحتمل أن تؤدي إلى سياسة مالية أكثر تشدداً، وإلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي.
كما توقع أن يستعيد النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشه ليصل إلى 3.4% في عام 2017، حيث من المتوقع أن تشهد دبي نمواً أقوى على خلفية زيادة الاستثمار في البنية التحتية مع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020.
وأضاف البنك في بيانه «سيستمر ارتفاع أسعار الفائدة وقوة صرف الدولار في خلق صعوبات مستقبلية قد تعيق نمو القطاع غير النفطي، خصوصاً في قطاعات الخدمات. ومن الممكن أن يكون لاتفاق الدول الأعضاء في (أوبك) على خفض إنتاج النفط دور في اضغط أكثر على مستوى النمو في أبوظبي».

إصدار التزامات دين بـ 20.3 مليار درهم
دبي (الاتحاد)

أصدر البنك خلال عام 2016، بحذر التزامات دين لأجل بقيمة 20.3 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض مشترك.
وقال البنك إن التمويلات لأجل الحالية تمثل نسبة 12% من إجمالي المطلوبات، وهو ما ساهم في تعزيز هيكلية السيولة.
كما تحسن معدل القروض منخفضة القيمة، وخلال 2016، بنسبة 0.7% ليصبح 6.4%. وخلال الفترة، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 2.608 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015.
وأرجع البنك ذلك بسبب تحسن نسب التكلفة للمخاطر. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 3.071 مليار درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها.


اقرأ أيضا

«المركزي» يتوقع نمو التمويل للقطاعات الاقتصادية