إجراءات وعروض بنكية لاستقطاب مشتري العقارات

حسام عبدالنبي (دبي)

تزايدت حدة المنافسة بين البنوك وشركات التطوير العقاري على منح التسهيلات والعروض لاستقطاب العملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية. وفي ما واصلت فيه شركات التطوير العقاري الكبيرة إعلان خطط دفع مرنة تمتد 5 سنوات، مع سداد دفعات شهرية بنسبة 1% فقط من قيمة الوحدة، طرحت البنوك عروضا مغرية تحفز العملاء للحصول على رهن عقاري، حتى أن اتحاد مصارف الإمارات أعلن مؤخراً تبني منظومة جديدة للرهن العقاري.

تسهيل الرهن
وتفصيلاً، أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أنه سيطلق منظومة جديدة للرهن العقاري، تضم أصحاب المصلحة، مثل البنوك ودائرة الأراضي والأملاك والمطورين والمحاكم لتسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة دون الرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن المنظومة الجديدة المتكاملة للرهن العقاري سيتم إطلاقها بمشاركة من دوائر الأراضي والأملاك في الدولة، وتهدف إلى تحقيق مصلحة كل الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تختصر الزمن اللازم لإتمام الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام، مشيراً إلى أن بنك المشرق بدأ بتطبيق إجراء تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري بالفعل، حيث تم ذلك بالاتفاق مع دائرة الأراضي والأملاك.
وكشف الغرير، في تصريحات صحافية، أن المنظومة الجديدة تشمل مراجعة القوانين المتعلقة بضوابط وشراء ورهن العقارات وإعادة صياغة تلك القوانين وعرض مسودتها على حكومتي أبوظبي ودبي في مرحلة لاحقة، ليتم العمل بعد ذلك على بلورة هذه المنظومة.
وأكد أن هذه المنظومة ستعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري من خلال توفير إجراءات عديدة مثل تسهيل حبس الرهون العقارية والتعامل مع الأقساط العقارية المتأخرة، لافتاً إلى أن اتحاد المصارف يدرس حالياً أفضل الممارسات والتشريعات العالمية على هذا المستوى، خاصة أن تعديل النظم والقوانين يعد ضرورة لصيانة النمو المستدام والاستقرار بالقطاع العقاري، وبما يخدم أهداف النمو على المدى الطويل.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

«تضامن» تدعم المتضررين من الحالة الجوية الطارئة في دبي

مزايا للعملاء
ووفقاً لرصد أجرته «الاتحاد»، فإن المزايا الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية لاستقطاب الباحثين عن تمويل لشراء المنازل شملت، إلغاء رسوم المعاملات، وإطلاق باقات جديدة من حلول تمويل المنازل لغير المقيمين في الدولة، خاصة المستثمرين من سلطنة عمان، والبحرين، والسعودية، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، وهونج كونج، وروسيا، عبر الحصول على تمويل تصل نسبته حتى 50% من قيمة العقار الذي يرغبون بشرائه في الدولة، وبخطط تقسيط تصل إلى 25 عاماً. وتضمنت عروض البنوك أيضاً توفير قروض السكن، لتمويل شراء عقارات مختارة، بعد عقد شراكات مع المطورين العقاريين الرئيسيين في الدولة، مع إتاحة قروض التمويل التأجيري للعقارات. وأبرمت بنوك أخرى شراكة مع شركات وساطة عقارية لتوسيع عروضها الخاصة بالرهن العقاري وزيادة تنافسيتها من خلال تسهيل إمكانية وصول العملاء إلى المواقع التي يرغبون بشراء العقارات فيها. كما اعتمدت بنوك عدة على منح تسهيلات لجذب العملاء الراغبين في الحصول على قروض لشراء المنازل وأهمها توفير أسعار فائدة تنافسية، وخدمات التخطيط المالي التي تتماشى مع متطلبات وإمكانات العملاء، ومنح الموافقة السريعة على التمويل من حيث في المبدأ خلال 60 دقيقة فقط، إلى جانب منح العملاء حق الحصول على قرض سكني جديد أو تحويل رهونهم العقارية الحالية، دون الحاجة لتحويل رواتبهم إلى البنك ذاته.
وأتاحت بعض البنوك للعملاء تسديد دفعات جزئية تصل إلى 25% من مبلغ القرض المستحق كل سنة بدون أي رسوم إضافية، كما ألغت بعضها رسوم التسوية المبكرة للقرض بعد السنوات الثلاث الأولى من مدة القرض.

عروض عقارية
من جانب آخر، تواصل الشركات العقارية منح تسهيلات وخطط دفع مرنة خاصة بها، حتى أن إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي أعلنت خطة سداد تمتد 5 سنوات وبأقساط شهرية بنسبة 1% فقط من قيمة العقار. وحسب خطة الدفع يسدد العميل 5% كدفعة مقدمة ثم 5% في الشهر التالي، ثم دفعات شهرية بنسبة 1% لحين اكتمال الإنشاءات، حيث يطلب منه سداد 17% كدفعة شهرية تليها دفعات بنسبة 1% لمدة 24 شهراً ثم دفعة شهرية أخيرة بنسبة 17% من ثمن العقار. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري» إن القطاع المصرفي في الإمارات ساعد مئات آلاف الأشخاص على تحقيق طموحاتهم في امتلاك منزل أحلامهم، ويعد قطاع التمويل القوي لشراء المنازل من المقومات الأساسية لنمو أسواق العقارات حول العالم، حيث استطاعت الإمارات أن توفر أسساً متينة لنمو القطاعين عبر إرساء قوانين وسياسات رشيدة.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية، قامت شركات التطوير العقاري الكبيرة بوضع خطط دفع خاصة بها بالتعاون مع المصارف لتعزيز قدرة العملاء على شراء المنازل بشروط ميسرة وحلول مرنة، مؤكداً أنه رغم أهمية اتخاذ البنوك إجراءات العناية الواجبة، إلا أنه من المهم أيضاً التمييز بين مشتري المنازل الحقيقيين ومن يشترونها لغايات تجارية، لأنه من خلال التركيز على المستخدمين النهائيين الفعليين ودعمهم، نستطيع أن نحقق المزيد من النمو والاستقرار لسوق العقارات.