عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تبدأ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر المحلية في الدولة تطبيق العقد الموحد لتأجير السيارات، العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التطبيق التجريبي للعقد في إمارة الشارقة، وتدوين كافة الملاحظات وإصدار العقد النهائي وإلزامية تنفيذه، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس في أبوظبي «إن الوزارة تستهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين ومكاتب تأجير السيارات»، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين خلال الفترة الماضية حول ممارسات سلبية يقوم بها مكاتب تأجير السيارات. وأوضح، أن قطاع السيارات يشكل أكثر من 25% من إجمالي شكاوى المستهلكين في الدولة، كما يستحوذ القطاع على أكثر من 90% من عمليات سحب واسترداد السلع من الأسواق.
ويتضمن العقد الموحد لتأجير السيارات 9 مواد إلزامية تشمل بيانات السيارة المستأجرة والمستأجر في العقد شاملة جنسية المستأجر ورقم الجواز ورقم رخصة القيادة والعنوان ورقم الهاتف وجهة العمل ورقم الحساب مع تحديد محل العقد ومدة الإيجار.
كما نص العقد على التزامات محددة للمالك وتتضمن تسليم المستأجر السيارة المحددة بحالة جيدة صالحة للسير حسب متطلبات سلطة المرور ومؤمنة تأمين شامل وبها كمية من الوقود تكفي للوصول إلى أقرب محطة وقود، كما نص على عدم حجز أي وثيقة ثبوتية أصلية للمستأجر أو أي ضامن له وتسليم المستأجر فاتورة مؤرخة محدد فيها قيمة الإيجار والمبلغ المدفوع والمتبقي إن وجد.
كما نص العقد على اعتماد البطاقة الائتمانية لتحصيل قيمة إيجار السيارة أو المخالفات المترتبة عليها وحجز ما قيمته ألفين درهم، بموجب بطاقة الائتمان، كضامن لسداد الرسوم والمخالفات لمدة خمسة عشر يوماً، ورد المبلغ أو المتبقي بعد خصم قيمة المخالفات والرسوم للمستأجر بعد انتهاء مدة الـ15 يوماً المحددة مع استلام السيارة من المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار أو أي تجديد لاحق في جميع أيام العمل وفي أوقات عمل المالك ما عدا الجمعة.
وتضمن العقد مادة تتعلق بالتزامات المستأجر وتختص بتسليم المالك صورة من جواز سفره أو بطاقة الهوية، بالإضافة إلى صورة عن رخصة القيادة وفحص السيارة ظاهرياً للتأكد من صلاحيتها وملاحظة الأضرار أو الخدوش التي بها والتأكد من وجود جميع المعدات الملحقة بالسيارة وهي الدولاب الاحتياطي ومعدات رفع السيارة ومنح المالك رقم البطاقة الائتمانية لخصم قيمة الإيجار والرسوم والمخالفات التي ترتبت على السيارة وتسليم السيارة للمالك بحالتها التي استلمها بها عند انتهاء الإيجار أو أي تمديد لاحق، والحصول على موافقة المالك عند تمديد العقد وعدم استعمال السيارة وهو تحت تأثير المخدر وعدم نقل الأشخاص أو البضائع، مقابل أجر. كما تضمنت التزامات المستأجر عدم استعمال السيارة في رفع أو سحب سيارة أخرى وعدم نقل أي مواد ممنوعة داخل السيارة وعدم تأجير السيارة من الباطن أو السماح باستعمالها لمن لا يملك رخصة قيادة سارية المفعول وعدم استعمال السيارة خارج حدود الإمارات والالتزام بقواعد المرور والالتزام بسداد قيمة الإيجار وقيمة الرسوم والمخالفات التي ترتبت بسببه على السيارة.
وأكد العقد أن أحكام وثيقة التأمين والالتزامات التي تسري على المستأجر إن كان هو المتسبب في الحادث وأنه في حال ظهور عيوب في السيارة أثناء فترة الإيجار لا دخل للمستأجر فيها، فإنه يحق له استبدالها بسيارة أخرى أو إنهاء عقد الإيجار، موضحاً أنه تسري على الأفعال التي تلزم التعويض بين الطرفين أحكام التعويض المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية.
وأكد أن تحديد اليوم لأغراض التأجير هو 24 ساعة وما زاد عن ذلك يحسب بالساعة بحد أقصى ثلاث ساعات وبعدها يعتبر يوماً كاملاً.
وحول المنازعات بين الطرفين، نص العقد على أنه في حال وجود نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود هذا العقد يلتزم الطرفان بالحل الودي وفي حال عدم التوصل على حل تختص محاكم الشارقة بالفصل في النزاع.
وأشار العقد إلى أنه لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولاً عن تنفيذ التزاماته في حال وقوع حالة من حالات الكوارث والإضراب، واستلام كل طرف نسخة من العقد.
