الاتحاد

الاقتصادي

صيارفة: نمو تحويلات الأجانب 15% عام 2009

عملاء في مكتب للصرافة حيث ارتفعت تحويلات الأجانب من الدولة العام الماضي

عملاء في مكتب للصرافة حيث ارتفعت تحويلات الأجانب من الدولة العام الماضي

زادت القيمة الإجمالية لتحويلات العمالة الأجنبية من دولة الإمارات إلى الخارج بنسبة تتجاوز 15% العام الماضي مقارنة بعام 2008، بحسب صيارفة.
وتتفاوت تقديرات قيمة التحويلات التي أرسلها المقيمون العاملون إلى بلدانهم أو للخارج خلال العام الماضي عبر شركة صرافة عاملة في السوق المحلية، وتتراوح بين 35 و50 مليار درهم خلال 2009 مقارنة مع 30 إلى 43 مليار درهم عام 2008.
وقال محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الانصاري للصرافة إن القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين المقيمين في الدولة حققت نمواً مهماً خلال عام 2009 تقدر نسبته بنحو 15% مقارنة بعام 2008 وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقدرت قيمة التحويلات التي تمت من خلال شركات الصرافة بنحو 50 مليار درهم عام 2009 مقارنة بنحو 43 مليار درهم خلال 2008.
وأوضح الانصاري أن حجم التحويلات زاد بشكل ملحوظ في إمارة أبوظبي، في حين سجل تراجعاً محدوداً في الإمارات الأخرى، لكن حجم الزيادة في سوق أبوظبي عوض النقص في اسواق الامارات الاخرى.
وأدى ذلك إلى نمو في أعمال الصرافة والتحويلات كخلاصة إجمالية على مستوى سوق الدولة.
وبين الانصاري أن عدد شركات الصرافة المرخصة في الدولة بلغ نحو 107 شركات صرافة، منها حوالي 85 شركة مرخصة لتقديم خدمة التحويل للخارج، بينما البقية مرخصة فقط لتقديم خدمة بيع وشراء العملات.
وأوضح أن عدد فروع شركات الصرافة في الدولة ارتفع إلى نحو 525 فرعاً عام 2009، مقارنة بـ450 فرعاً عام 2008، الأمر الذي ساعد الشركات على الظفر بحصة أكبر من سوق التحويلات المالية في الدولة.
من جهته، قدر سودير كومار سيتي، المدير العام لمركز الامارات العربية المتحدة للصرافة معدل نمو التحويلات بنحو 30% عام 2009.
وقال “هذه النسبة في النمو تحققت في أعمال مركز الامارات العربية المتحدة للصرافة، لكن نسبة النمو على صعيد إجمالي سوق التحويلات في الدولة قريبة جداً من هذه النسبة”.
إلى ذلك، قال أسامة آل رحمة مدير عام شركة الفردان للصرافة إن معدل النمو في عمليات التحويل زاد بنسبة تتراوح بين 11 و15%، لكن قيمة التحويلات للأفراد زادت بنسبة 5 إلى 7%.
وتوقع آل رحمة أن تكون القيمة ارتفعت من 30 مليار درهم عام 2008 إلى نحو 35 مليار درهم أو أقل قليلاً العام الماضي.
ولفت إلى أن الارتفاع في تحويلات الافراد من المقيمين قابله تراجع في تحويلات التجار.
وأوضح آل رحمة أن التحويلات عبر شركات الصرافة لا تقتصر على تحويل رواتب أو مدخرات العمال والموظفين، وإنما أيضا تتضمن تحويلات تجار وتمويل صفقات تجارية وغيرها. وكان مصرف الإمارات الصناعي قال إن قيمة تحويلات العاملين المقيمين في دولة الإمارات بلغت نحو 36.7 مليار درهم (10مليارات دولار) خلال عام 2008، تعادل نحو 25% من اجمالي قيمة تحويلات العاملين الاجانب في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المصرف في تقرير صدر عنه مؤخراً إن ظاهرة التحويلات الخارجية تشكل أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملين الخليجيين مقارنة بالعاملين الأجانب .
وأشار المصرف الى زيادة مضطردة في قيمة التحويلات الخارجية والتي ارتفعت بنسبة 31% في عام 2008 في دول مجلس التعاون الخليجي لتبلغ 40 مليار دولار، مقارنة بـ30.5 مليار دولار عام 2007، ولتأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغ حجم التحويلات الخارجية فيها 47 مليار دولار في العام الماضي.

اقرأ أيضا

«التخطيط العمراني والبلديات» تبدأ تطوير منطقة ميناء زايد