الاتحاد

الاقتصادي

«التجارة الخارجية» تصدر تقريراً تعريفياً بالسياسات التجارية لليابان

ناقلة نفط حيث تعد الإمارات أكبر مصدر للنفط الخام لليابان

ناقلة نفط حيث تعد الإمارات أكبر مصدر للنفط الخام لليابان

ركزت وزارة التجارة الخارجية في تقريرها الأسبوعي الخاص بأهم الشركاء التجاريين للإمارات، على السياسة التجارية لليابان التي تعد الشريك التجاري الرابع للإمارات.
ويهدف هذا التقرير الذي تصدره إدارة السياسات التجارية بالوزارة بشكل أسبوعي باللغتين العربية والإنكليزية وينشر كاملاً في الموقع الإلكتروني للوزارة إلى نشر الوعي المعرفي وزيادة المعلومات التي تساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات واليابان وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى السوق اليابانية، خصوصاً والأسواق العالمية عموماً.
وأكد محمود شريف محمود مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة أن تقرير السياسة التجارية لليابان يعد الرابع لإدارة السياسات التجارية بعد تقاريرها عن الهند والصين والولايات المتحدة، موضحاً أن التقرير يحتوي على المعلومات المؤثرة في السياسة التجارية من واقع تقارير المراجعة الدورية للسياسات التجارية التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء، وذلك لإتاحة فرصة الاطلاع بهدف زيادة الصادرات بالإضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بحجم التبادل التجاري مع اليابان والمعوقات المفروضة أمام انسياب السلع والخدمات لأسواق تلك الدولة والإجراءات المؤثرة على الصادرات والواردات إلى الأسواق اليابانية.
وأضاف أن التقرير تناول القوانين التجارية المختلفة وما يترتب عليها من فرص تجارية في قطاع الخدمات بالإضافة إلى التعرف على أبرز العوائق التي تعيق الاستثمار الأجنبي والإجراءات التي قامت بها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان بلغ 1ر13 مليار دولار عام 2008، إذ بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 32 مليون درهم وإعادة التصدير 5 ر1 مليار دولار، فيما بلغت الواردات حوالي 6 ر11 مليار دولار، مما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري وصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن اليابان تعد السوق الأكبر عالمياً لخام النفط الإماراتي.
اتفاقية التجارة الحرة
وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوض مع اليابان حالياً حول اتفاقية التجارة الحرة إذ عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات خلال شهر مارس الماضي والتي شملت عدة مواضيع أهمها السلع والخدمات وقواعد المنشأ والنص والإطار العام.. متوقعاً أن تصبح اتفاقية التجارة الحرة حلقة وصل رئيسة للفجوة الكائنة في التجارة بين الطرفين إلى جانب تشجيع اليابان على ضخ المزيد من الاستثمارات في الإمارات وتمكين دولة الإمارات من الحصول على التقنية.
واستعرض التقرير السياسات والإجراءات ذات التأثير المباشر على الواردات، مبيناً أن المتوسط البسيط لمعدل التعرفة الجمركية المطبق للدول الأولى بالرعاية بلغ 1ر6 % في منتصف عام 2008، مقابل 5,6 عام 2006 إذ عرضت معدلات التعرفة الجمركية التفضيلية لحوالي 141 دولة نامية إلى جانب 14منطقة مندرجة ضمن نظام الأفضلية المعمم والمتعلق بشروط تحقيق السلع لقواعد المنشأ ذات الصلة بنظام الأفضلية المعمم في اليابان بما فيها الأفضلية الإضافية لقرابة 49 من الدول الأقل نمواً في الوقت الذي تحظى فيه المنتجات الزراعية بحماية أكثر من تلك المنتجات غير الزراعية.
وتناول تراخيص الاستيراد وإجراءات التخليص الجمركي والمعايير والمواصفات القياسية والتصديق والمتطلبات الفنية الأخرى والتشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، موضحاً أن اليابان موقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية والتي تضم كافة الكيانات الحكومية المركزية في الوقت الذي ازدادت فيه النواحي اليابانية ذات العلاقة باتفاقية المشتريات الحكومية والممثلة بعملة الين منذ المراجعة السياسية التجارية السابقة، إذ تنص السلطات أن المشتريات الحكومية تسير بدون قيود متصلة بجنسية الموردين أو منشأ المنتجات أو الخدمات فيما تم تبني المبادئ الأساسية للمشتريات العامة المرتبطة بأنظمة المعلومات في مارس 2007 والتي تشترط أن تبلغ المشتريات المنضوية تحت المبادئ الرئيسة 500 مليون ين أو أقل لكل عقد.
وفيما يتعلق بالسياسات والإجراءات ذات التأثير المباشر على الصادرات تناول التقرير حماية حقوق الملكية الفكرية إذ تم تعديل قوانين الملكية الصناعية وقانون منع المنافسة غير المشروعة منذ عام 2006 والتي دخلت طور التنفيذ عام 2007 فيما مدد قانون التصميم المعدل الحد الأقصى المتعلق بحماية التصاميم من 15 إلى 20 سنة بدءاً من تاريخ التسجيل إلى جانب زيادة حماية عدد معين من الحواسيب ذات الصلة بالرسوم.
قطاع الخدمات
وحول السياسات التجارية حسب القطاعات أوضح التقرير أن قطاع الخدمات يعد المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي المحلي و العمالة في اليابان والذي شكل حوالي 69 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي وأكثر من 70 في المائة من إجمالي العمالة عام 2006، مشيراً إلى أن سوق التأمين اليابانية تضم ثلاثة قطاعات هي التأمين والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والصحة والسيارات مع غياب شركات التأمين المملوكة للدولة في الوقت الذي يمكن لشركات التأمين على الحياة وغيرها النفاذ إلى أسواق بعضهما عبر الشركات التابعة وذات العلاقة فقط والذي عادة ما يطلب الوجود التجاري من أجل تقديم خدمات التأمين في اليابان باستثناء حالات معينة من إعادة التأمين. وأضاف أن اليابان تضم حوالي 214 مصرفاً في نهاية فبراير 2008 منها 64 مصرفاً أجنبياً إلى جانب المصارف التجارية، موضحاً أنه بموجب القانون المصرفي تعتبر المصارف الأجنبية بالتزامن مع الفروع اليابانية رهناً للوائح والقوانين بما لا يقل تفضيلاً عن تلك المطبق منها في المصارف المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والذي شكل حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي لليابان عام 2006 أشار التقرير إلى أن صادرات خدمات الاتصالات ازدادت من 51 مليار ين عام 2006 إلى 65 مليار ين عام 2007 فيما ارتفعت الواردات من 85 مليار ين إلى 121 مليار ين في حين ازداد عدد شركات الاتصالات في السوق من 518 شركة وفق إحصائيات شهر أغسطس 2006 إلى 14441 شركة في فبراير 2008 .

اقرأ أيضا

شركات الإنشاءات والتعدين تتسابق لتبني تقنية 5G