عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى المنطقة الحرة في مدينة مصدر إلى أكثر من 600 شركة محلية وعالمية بنهاية عام 2018، بحسب المهندس محمد الفردان، مدير إدارة المنطقة.
وقال الفردان لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي أمس: إن المنطقة الحرة في مدينة مصدر سجلت نمواً بنحو 20% إلى 25% خلال العام الماضي، مع استقطاب العديد من الشركات المحلية والعالمية، لاسيما الشركات الناشئة والصغيرة، والتي تصل نسبتها لنحو 35% من المؤسسات العاملة في مدينة مصدر.
وأشار إلى تقديم المدينة العديد من التسهيلات الإضافية لجذب الشركات الجديدة، منها الإعفاء من الضمان البنكي، وتسهيل إجراءات التسجيل لبدء مزاولة أعمالها خلال فترة وجيزة، واختيار الأنشطة المناسبة لها في الإمارات.
وأشار إلى تنوع الشركات العاملة في المنطقة الحرة لمدينة مصدر، حيث تضم المدينة العديد من الشركات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتي تصل نسبتها لنحو 35%، فيما تشكل شركات النقل المستدام نحو 15%، بجانب مجالات أخرى تتعلق بالصناعات الخفيفة، والخدمات الاستشارية وغيرها الكثير.
وأوضح الفردان أن خطوات بدء المستثمرين لأعمالهم في مدينة مصدر بسيطة للغاية، إذ فور تقدم المستثمر بطلب، يتم حجز الاسم التجاري، ومنحه رخصة العمل، ومن ثم توفير المساحات المكتبية المطلوبة بناء على رغبة المستثمر.
وذكر أن المساحات المكتبية تتوفر بأسعار تنافسية، وبناء على طلب العميل، موضحاً أن المدينة تضم مساحات تجارية متنوعة، حيث يوفر أحد المباني أكثر من 5 آلاف متر مربع مؤجرة بالكامل، إضافة إلى مبنى المسرعات الذي يوفر أكثر من 6 آلاف متر مربع، فضلاً عن وجود مبانٍ أخرى قيد الإنشاء لتوفير المزيد من المساحات التجارية للمستثمرين.
كما تحتضن المنطقة الحرة شركات دولية من مختلف القارات، منها على سبيل المثال سيمنس، ولوكهيد مارتن، وجنرال إلكتريك، وشنايدر إلكتريك، حيث توفر المدينة العديد من المرافق والخدمات المتنوعة، بجانب الجامعات والمدارس ومراكز التسوق والمباني السكنية.
وأشار الفردان إلى أهمية الحوافز التي تم الإعلان عنها منذ عدة أعوام لتشجيع واستقطاب كل من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال المستقلين، وكذلك العملاء الذين يحتاجون إلى مكتب واحد لممارسة أعمالهم.
وتشمل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة في مدينة مصدر إمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، وإعادة تحويل رأس المال، والإعفاء من رسوم الاستيراد والضرائب للشركات والأفراد، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال اللازم لتأسيس فروع للشركات، إلى جانب إمكانية إقامة شراكات متعلقة بالبحث والتطوير، من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
ولفت الفردان إلى توجه المنطقة الحرة في مدينة مصدر لتوسيع نطاق خدماتها منذ عام 2016 لتشمل حزمة جديدة من التراخيص المُصمّمة خصيصاً لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم، وهي تتمثل بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، وتخفيض رسوم التسجيل في المنطقة الحرة، وتخفيض رسوم استئجار المكاتب الفردية المعروفة باسم «هوت ديسكس»، وإمكانية المشاركة في فعاليات التواصل التي تقيمها الشركات العاملة في مدينة مصدر.
وتقدم المنطقة الحرة خدمات شاملة من خلال النافذة الموحدة للخدمات، والتي تتيح إنجاز المعاملات الورقية.
