عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
تعكف «هيئة التأمين» على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظام إعادة التأمين في الإمارات، بعدما شهد المشروع على مدار الشهور الماضية تعديلات تجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المتبعة، وكفيلاً لسد احتياجات السوق المحلية، ليكون جاهزاً للصدور بصورته النهائية خلال شهر يوليو المقبل، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة.
وقال الزعابي إن نظام إعادة التأمين بالدولة جاء مكملاً للعديد من القوانين والأنظمة التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، خصوصاً مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع على المستويين المحلي والعالمي، منوهاً بأن الشركات الوطنية العاملة بقطاع التأمين ستكون المستفيد الأول من إطلاق النظام الجديد لإعادة التأمين من خلال محافظة الشركات على الأقساط المكتتبة من أنشطة إعادة التأمين داخل السوق، بالإضافة إلى قبول الأعمال المؤمنة خارج الدولة ليتم إعادة تأمينها مع الشركات الوطنية والمحلية.
واعتبر مدير عام الهيئة أن إصدار نظام إعادة التأمين بالدولة سيكون نواة لخلق سوق إعادة التأمين على المستوي العربي والخليجي وبما يدعم رؤوس أموال الشركات الوطنية ودعمها بالأعمال من قبل شركات التأمين العالمية، مشيراً إلى وجود بعض الشركات العاملة في السوق المحلي والتي تقوم بعمليات إعادة التأمين بالدولة، مما يؤكد أن الشركات الوطنية قادرة على تقديم الخدمات ذات الجودة العالية في أسواق التأمين.
وأضاف الزعابي أن نسبة التزام الشركات بتطبيق أحكام التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2018، بلغت 98%، متوقعاً نمو استثمارات شركات التأمين بالدولة بنسبة 10% خلال 2019 لتصل إلى 66 مليار درهم.
وأكد أن عملية تطبيق التعليمات المالية شهدت استجابة واسعة من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، وأن وجود حالات عدم توافق تتعلق بتوزيع بعض الأصول الثابتة التي يصعب تسييلها تحت ضغط إطار زمني محدود، مثل العقارات عالية القيمة، منوهاً بأن هيئة التأمين راعت معالجة تلك الحالات من خلال توفير البدائل مثل زيادة الضمانات والاحتياطات النقدية، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية لهذه الشركات من دون دفعها لإجراء تسييل عاجل لبعض الأصول.
وأضاف أن التعليمات المالية جاءت لتوجيه استثمارات الشركات إلى مختلف الأدوات الاستثمارية، بحدود مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر وذات التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة السريعة، ومنها كانت السندات الحكومية الصادرة داخل الدولة، في حين كانت الأسقف الاستثمارية المسموح بها منخفضة للأدوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر والتي تتسم بعدم الاستقرار في أسعارها وعوائدها الاستثمارية، ومنها كانت أدوات حقوق الملكية غير المدرجة في الأسواق المالية.
وأصدرت هيئة التأمين نحو 35 تشريعاً منذ تأسيسها عام 2007 حتى عام 2019، سعياً منها لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع التأمين المحلي والعالمي، وبما يعزز من تنافسية الدولة على الصعيد الدولي، حيث كان نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، من أهم الأطر التشريعية والقانونية الصادرة عن الهيئة والذي استهدف إعادة هيكلة تطبيقات التأمين على المركبات وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يؤمن أكبر قدر ممكن من الحماية للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
وأوضح الزعابي أنه من خلال متابعة نتائج أعمال شركات التأمين وفي إطار تعظيم الاستفادة من التعليمات المالية وتحقيق أهدافها، فقد قامت الهيئة بإصدار تعديل بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التكافل، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (22) لسنة 2017، إيماناً بأن التطبيق الكامل للتعليمات سوف يحقق التوازن في سوق التأمين وزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين والصمود أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.
وتتميز التعليمات المالية بالعديد من المزايا والآثار الإيجابية التي ستنعكس على كافة المستفيدين من سوق التأمين في الدولة وتبدأ من إعادة النظر في السياسات والإجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل شركات التأمين إلى رفع كفاءة أداء العاملين في شركات التأمين والمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بما يؤدي إلى الارتقاء بسوق التأمين الإماراتية وزيادة تنافسيتها والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية.
