عدد اليوم
توصل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على امتثال المؤسسات المالية لالتزامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والسلطات الإشرافية الأوروبية إلى اتفاق بشأن آلية تعاون جديدة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتفاقية الجديدة توضح الإجراءات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف حلقة ضعيفة في نظام المراقبة والتدقيق وكيفية تبادل المعلومات بشكل محدد بحيث يتم التعاون في مكافحة غسل الأموال بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
وأوضح فلاديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن اتحاد الاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال الأوروبي.. إن الإجراء يمثل مرحلة أخرى في تنفيذ جدول أعمال تعزيز الرقابة على غسيل الأموال ويجب على المشرفين على المصارف ومشرفي مكافحة غسل الأموال العمل جنباً إلى جنب لعدم إعطاء أي فرصة لغسيل الأموال في أوروبا.
ويحتوي الاتفاق المعلن على قواعد مفصلة حول نوع المعلومات التي ينبغي تبادلها وفي أي ظروف وما هي الضمانات السرية وسياسة حماية البيانات التي سيتم تطبيقها لحماية البيانات المالية للمواطنين والشركات.. وتم تسليط الضوء أيضا على هذا الناتج كأولوية في خطة العمل التي تم تبنيها بتاريخ 4 ديسمبر 2018 وهو مطلب من التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال والذي يجب أن يكون جاهزاً للعمل بشكل كامل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يناير 2020 .
