عدد اليوم
أسماء الحسيني، وكالات (الخرطوم، واشنطن)
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان استئناف المفاوضات اليوم مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات. وقال بيان صدر بعد اجتماع المجلس: «يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غداً (اليوم) الأحد بالقصر الجمهوري». وكان المجلس العسكري علق يوم الأربعاء الماضي المباحثات مع «قوى الحرية والتغيير» في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وكان رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان عزا تعليق المفاوضات إلى «استفزازات» الثوار ضد الجيش وقوات الدعم السريع، فضلاً عن إقامة الثوار متاريس إضافية، قائلاً إنها عطلت حركة المرور وحياة المواطنين وسير السكة الحديد إلى أقاليم السودان.
وقد أزال المعتصمون العديد من الحواجز والمتاريس الإضافية التي أقيمت خارج نطاق ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وسمح المحتجون، أمس السبت، للقطارات بالعبور بخط السكة الحديد الذي يتوسط ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وذلك لأول مرة منذ 6 أبريل الماضي. واستقبلت لجان العمل الميداني باعتصام الخرطوم القطار في محطة السكة الحديدية بمدينة بحري شمال العاصمة ورافقوه حتى عبر منطقة الاعتصام وهم يرددون هتافات «يعبر بس». وقالت لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير، إنها بعد التشاور مع هيئة سكة حديد السودان ستستمر في فتح خط السكة الحديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية للأقاليم السودانية المختلفة وبالأخص الغربية منها، وذلك من أمس السبت إلى غد الاثنين من الساعة 11 صباحاً حتى 3 ظهراً. وطالبت «الحرية والتغيير»، في بيان أمس السبت، المعتصمين بالابتعاد عن السكة الحديد أثناء هذه الساعات، مشيرة إلى أن خطوة فتح مسار القطار المعلنة بموجب بيان سابق تأتي دفعاً بالملف السياسي إلى الأمام.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الدولية والداخلية على المجلس العسكري من أجل الإسراع باستئناف المفاوضات، حيث حض المجتمع الدولي على استئناف فوري للمحادثات، بهدف انتقال سياسي يقوده مدنيون بشكل فعلي. وداخلياً، دعا تجمع المهنيين السودانيين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم إلى التمسك بالاعتصام، كما دعا إلى ما وصفه بيوم دعائي للدعوة للعصيان المدني والإضراب السياسي. وخارجياً، حضّ المجتمع الدولي على «استئناف فوري» للمفاوضات بهدف التوصل إلى انتقال سياسي «يقوده مدنيّون بشكل فعلي»، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن. واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج «لتنسيق الجهود بهدف حضّ» الأطراف «على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية» تكون «انعكاساً لإرادة السودانيين».
وكتب ناجي على «تويتر»: «رحّبنا مع شركائنا بالاتفاقات الأخيرة» بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية «في ما يتعلق بالمؤسسات الجديدة».
وأضاف «عبّرنا أيضاً عن قلقنا حيال أعمال العنف الأخيرة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين»، داعياً القادة العسكريين إلى «السماح بالتظاهرات السلمية وإلى محاسبة المسؤولين عن العنف». وأكّد أيضاً أن ممثلي البلدان الذين حضروا إلى واشنطن ناقشوا أيضاً الدعم الذي سيُقَدّم إلى الحكومة المستقبلية بقيادة مدنيّة في السودان.
وقال ساطع الحاج، عضو لجنة التفاوض من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن قوى التغيير ستشارك اليوم الأحد في المفاوضات مع المجلس العسكري السوداني وذلك بعد أن تسلموا دعوة رسمية من المجلس باستئنافها. وأضاف الحاج: «سندخل التفاوض برؤية موحدة بشأن نقطتي الخلاف القائمتين والمتصلة بنسب المشاركة في المجلس السيادي ورئاسة المجلس».
مفوضية حقوق الإنسان الحكومية تفتتح مكتباً بساحة الاعتصام
أكدت حورية إسماعيل، رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان المكلفة، والتي جاءت خلفاً لرئيسة المفوضية السابقة، إيمان فتح الرحمن، المضي قدماً في تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أجل تأسيس مبدأ دولة القانون. جاء ذلك لدى اجتماعها الأول بالمفوضين والموظفين بعد تسلمها مهام المفوضية من الرئيسة السابقة «زوجة أحد أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير». وأدانت حورية إسماعيل الانتهاكات التي تعرض لها الثوار، من قتل وضرب للرصاص في الأيام الفائتة بساحة الاعتصام. وزادت حورية أنه لا بد من تضافر جهود كل أبناء الوطن في بناء سودان جديد شعاره حرية سلام وعدالة. وطالبت بمبادرة تأسيس العدالة الانتقالية، وجبر ضرر أسر الضحايا في جميع مناطق النزاعات والحروب في بعض ولايات السودان والتقصي في الانتهاكات، وتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان لمحاكمات عادلة ونزيهة، والعمل مع جميع الأجهزة العدلية إحقاقاً للعدل والحق، وإنصافاً لأسر الضحايا. وكشفت حورية عن إنشاء مكتب لشكاوى من داخل مقر ساحة الاعتصام، لتلقي الشكاوى من الجميع بأبسط الإجراءات داخل وخارج الميدان، ما يساعد في الوصول إلى جميع المتضررين من جميع الولايات، والنظر في الشكاوى والتقصي فيها، ومعرفة ما إن كان هنالك انتهاك. ورفع التوصية للجهات المعنية بذلك.
