الاتحاد

عربي ودولي

البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان

وافق البرلمان التركي في قراءة أولى الأحد على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

ووافق النواب في جلسة مساء الأحد على آخر جزأين من الدستور، بأغلبية ثلاثة أخماس.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على اكثر من 330 صوتًا، محققًا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد من أجل طرحه في استفتاء سينظم في أبريل على الأرجح.

وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارًا من الأربعاء. وستناقش مواد الدستور ال18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى.

وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك ليل الأربعاء الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي.

وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل اردوغان إلى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو اكثر للرئيس.

وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 2019 موعدا لها.

وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب اكثر من ولايتين على الاكثر.

ويواجه هذا الحزب انتقادات خصوصا من قبل اكبر تشكيلات المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي). من جهته يقاطع حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للاكراد) التصويت اذ أن حوالي عشرة من نوابه موقوفون لاتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. وقد احتاج لأصوات حزب رابع هو حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار النص.

وبدا دولت بهجلي الذي تولى قيادة الحزب في 1997، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في الترويج للإصلاح الدستوري.

ويضمن الدستور الحالي الذي اقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.

لكن الاصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه اردوغان بالتأثر بانصار الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.

واكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن اي محاولة انقلابية جديدة. وقال «مع الإصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة».

 

اقرأ أيضا

الشرطة التركية تعتقل عضواً في الحزب الحاكم اعتدى على زعيم المعارضة