لندن (رويترز)
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية سيساعد السوق في التصدي للصدمات السياسية، مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً في تقريرها الشهري «خطر رئيس في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو». وتابعت «سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط خمسة أعوام بتسعة ملايين برميل توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية».
وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يتجاوز إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الطلب عليه حتى إذا التزمت الدول الأعضاء في المنظمة تماماً باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.
وقالت «حتى إذا التزموا تماماً بالتخفيضات سيظل هناك تراكم قوي في المخزونات على الأرجح خلال النصف الأول من 2020». وتتوقع الوكالة أن يبلغ إنتاج نفط أوبك 29.3 مليون برميل يومياً في يناير، أي ما يزيد 700 ألف برميل على الطلب المتوقع له. لكن الوكالة قالت إن إمدادات النفط العالمية انخفضت 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر على أساس شهري إذ كبحت السعودية الإنتاج، إضافة إلى تراجع موسمي في إنتاج الوقود الحيوي، وفي ظل ارتفاع نمو الإنتاج الأميركي، لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العامين السابقين.
وزاد نمو الطلب في الصين والهند بقوة، لكنه استقر في الولايات المتحدة في 2019.
وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2020 دون تغيير عند 1.2 مليون برميل يومياً.
وتزيد التوقعات 200 ألف برميل يومياً عن توقعات 2019 «بدعم من أسباب بينها بقاء الأسعار منخفضة نسبيا وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن العام الماضي، وبفعل إحراز تقدم في تسوية نزاعات تجارية».
وارتفعت أسعار النفط امس بدعم من توقيع طال انتظاره لاتفاق التجارة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمهد لقفزة في مشتريات الصين من منتجات الطاقة الأميركية، بينما انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 64.30 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 30 سنتاً، أو 0.5 بالمئة إلى 58.11 دولار للبرميل.