جمعة النعيمي (أبوظبي)
طالب صديق عبر شكوى رفعها أمام محكمة أبوظبي المدنية بإلزام صديقه وشريك عمره، بسداد مبلغ مليونين ونصف المليون درهم من قيمة المبلغ الأصلي الذي وضعه للاستثمار، إضافة إلى نصف صافي الأرباح الذي تم الاتفاق عليه بينهما، وبالمقابل، أقام الآخر دعوى قضائية أمام نفس المحكمة مطالباً فيها بنصيبه من مبلغ التسوية الذي حصل عليه من اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع المودعين في المحفظة الاستثمارية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنوات سابقة، عندما قرر الصديقان العمل في مشروع استثماري لبيع الشقق، حيث شرع أحد الصديقين باستثمار ماله وإعطائه لصديق عمره، وقام بإعطاء مبلغ مليون و600 ألف درهم ليشارك في استثمار بيع الشقق، مقابل أن يرد كامل أصل المبلغ مع نصف الربح، وعندما اقترح على صديقه الإيداع في إحدى المحافظ الاستثمارية، لم يتردد الأخير فقدم لصديقه 10 ملايين درهم، بينما وضع الآخر 9 ملايين درهم، والتي وضعت جميعاً باسمه في المحفظة الاستثمارية التي خسرت أموال مودعيها، وذهب أصحابها إلى السجن. أما الشقق التي استثمرت فقد ارتفع سعرها وحققت الربح المستهدف، وتم تحرير الشيكات باسم أحد الشريكين على أساس أن عمليتي البيع والشراء تمت باسمه. وعندما طالبه صديقه بنصيبه من ثمن الشقق، امتنع عن إعطائه إياه.