الاقتصاد الياباني على طريق التعافي من الأزمة

تلقى رئيس ال2وزراء الياباني الجديد بعض الانباء الطيبة امس في أول يوم عمل كامل منذ توليه منصبه إذ قال البنك المركزي إن الاقتصاد الذي يواجه صعوبات بدأ يظهر دلائل على الانتعاش من أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية. وتعهد يوكيو هاتوياما الذي أطاح حزبه الديمقراطي بالحزب الديمقراطي الحر الذي حكم البلاد لفترة طويلة في انتخابات الشهر الماضي بتغيير جذري في أسلوب إدارة البلاد وتقليل اعتماد الاقتصاد على الصادرات واقامة علاقات أكثر مساواة مع واشنطن الحليف المقرب للبلاد. وهو يواجه الآن ضغوطا للوفاء بتعهداته بتركيز الانفاق على المستهلكين وخفض الفاقد وتقليل هيمنة البيروقراطية على السياسة مع تغذية الانتعاش الوليد للخروج من الكساد على الرغم من الدين العام الضخم. وفي بادرة مشجعة للحكومة الجديدة قام بنك اليابان المركزي بتحديث تقييمه للاقتصاد مع انتعاش الصادرات والانتاج من انخفاض حاد بسبب الأزمة المالية العالمية. قال بنك اليابان المركزي إنه يرى مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسير بخطى معتدلة على طريق التعافي من أسوأ ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي نهاية يومين من الاجتماعات أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على ودائع ليلة واحدة دون تغيير عند 1ر0%. وظلت أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر منذ ديسمبر الماضي عندما خفضها البنك من 3ر0%. وقال البنك إن «الظروف الاقتصادية لليابان تظهر مؤشرات على التعافي» وذلك في تصريح أكثر تفاؤلا عن التصريحات السابقة الصادرة الشهر الماضي عندما قال إن أوضاع الاقتصاد «توقف تفاقمها». وقال محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا إنه على الرغم من وجود بعض المخاطر، يتجه الاقتصاد نحو التعافي والمتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في مارس من العام القادم. كان الاقتصاد الياباني قد نما للمرة الأولى خلال عام في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو. وقال البنك إن الصادرات المتنامية وتقلص المخزونات كانا مؤشرا على تحسن الأوضاع. لكن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وبلوغ معدل البطالة مستوى قياسيا جديدا عند 7ر5% يظل هاجسا يدعو للقلق. ورغم الأنباء الطيبة حذر بعض المحللين من طريق وعر إذ ان انتعاش اليابان الوليد يرجع بدرجة كبيرة إلى الآثار المؤقتة لخطط التحفيز الحكومية. وقال يوشيكيو شيمامين كبير الاقتصاديين في معهد داي ايتشي للبحوث «الانتاج يتحسن لكن الاستهلاك مدعوم فقط باجراءات التحفيز الحكومية. ومازال انفاق الشركات ضعيفا وسط دلائل قليلة على الانتعاش». وأضاف «مازالت هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب ما يعني ان الضغوط الانكماشية مازالت قوية للغاية». ويتعين على حكومة هاتوياما الجديدة ان تبدأ بسرعة في تنفيذ مهام صعبة بما في ذلك وضع مشروع ميزانية للعام الذي يبدأ في الأول من ابريل المقبل لتمويل تعهداتها بتحفيز الطلب عن طريق تقديم المزيد من الأموال للمستهلكين عن طريق خطوات مثل منح علاوات للأسر التي تضم أطفالا وإلغاء الرسوم الاضافية على البنزين. وتعتزم الحكومة الجديدة كذلك إعادة توجيه أموال في ميزانية تكميلية يبلغ حجمها 14 تريليون ين (154 مليار دولار) تم اقرارها فعلا للسنة المالية 2009-2010. وفيما يدل على أن التغيير بات وشيكا قال وزير المواصلات الياباني الجديد انه سيعدل خطط إعادة هيكلة الخطوط الجوية اليابانية مما أثار حالة من عدم التيقن بشأن الدور الذي ستقوم به الحكومة في إعادة هيكلة الشركة. وجاءت تصريحات الوزير سيجي ميهارا في أول مؤتمر صحفي له امس بعد أن تقدمت دلتا ايرلاينز واميركان ايرلينز بعرضين متنافسين للاستثمار في الخطوط الجوية اليابانية.