الأربعاء 18 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
«الشراكة بين الإمارات والكاريبي» يجري محادثات مع 6 دول
23 مايو 2017 21:19

سانت لوسيا (الاتحاد) أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين في شركات المرافق الخدمية الكاريبية الذي عقد مؤخراً تحت مظلة جمعية خدمات المرافق الكهربائية الكاريبية «كاريليك»، أن صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بدأ بالفعل في تقييم المشاريع مع 6 دول كاريبية، ويتوقع تلقي المزيد من الطلبات قبل حلول يونيو المقبل. وتم إطلاق صندوق المنح البالغة قيمته 50 مليون دولار في يناير الماضي، وهو يعد أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة البحر الكاريبي ضمن إطار شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حيث تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة الصندوق، في حين يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم منح تنموية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دول الكاريبي، ومن جانبها تقود «مصدر» عملية تنفيذ المشاريع بهدف دفع عجلة التنمية والتطوير في تلك الدول. وقال علي الشعفار، ممثل دولة الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «كانت الاستجابة للصندوق مميزة بكل المقاييس، من حيث حجم ونوعية المشاريع المقترحة على حدٍ سواء. وبفضل الخبرة التقنية التي تتمتع بها «مصدر» وصندوق أبوظبي للتنمية، فإننا نعمل الآن مع الدول المستفيدة من الصندوق لتحديد النشاطات المهمة التي سيسهم دعمها في زيادة وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ذات الجدوى التجارية في المستقبل». والتقى وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية خدمات المرافق الكهربائية الكاريبية «كاريليك» مع عدد من الرؤساء التنفيذيين والممولين من جميع أنحاء المنطقة لتحديد المشاريع الواعدة، وكذلك لاستعراض النتائج الأولية لجولة كشف ودراسة المواقع الأولى التي اختتمتها «مصدر» مؤخراً في ست دول. من جانبه، قال عادل الحوسني، مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية: «نهدف إلى أن يشكل الصندوق جسراً يربط بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي، والمنظمات الإقليمية، وشركاء التنمية. ومن المتوقع أن يوقع صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة في دورته التمويلية الأولى من 4 إلى 6 اتفاقيات تمويل مشاريع، في حين ستشتمل الدورة التمويلية الثانية على محادثات مع دول إضافية في نهاية الربع الأخير من العام الجاري». ومن جهته، قال المهندس خالد بالليث، مدير إدارة المشاريع الخاصة في «مصدر»: «هناك دوافع قوية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان التي زرناها، حيث إنها تتمتع بإمكانيات هي من بين الأفضل على مستوى العالم. وتتركز الإجراءات الدقيقة التي نتبعها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين المحليين على تحليل مختلف الموارد المتجددة المتاحة من أجل وضع التوصية وتحديد هيكلة المشاريع».

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©