أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة، أن خطة أبوظبي تقدم مساراً واضحاً لرؤية قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي إقليمياً ودولياً من خلال تحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي 2030. وقال «إن كافة الجهات الحكومية المشاركة في الملتقى تعمل على تحقيق محور التنمية الاقتصادية في خطة أبوظبي والذي يركز على أربعة مرتكزات رئيسة هي خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وبناء قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة وتعزيز وجهة سياحيّة جاذبة ذات طابع متميز وخلق قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي». وأكد المنصوري، أن المؤشرات الكلية والقطاعية والمركبة بإمارة أبوظبي تظهر أداءً إيجابياً لاقتصاد الإمارة خلال الاعوام الخمسة الماضية، وذلك رغم استمرار التطورات الاقتصادية غير المواتية عالمياً والتي تلقي بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي بشكل عام. وأضاف، أن آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي يتسم بمزيج من الفرص والتحديات، حيث تظهر المؤشرات ذات الصلة مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف مع التحديات الماثلة وتحويلها إلى فرصة، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات على مستوى متانة الأوضاع المالية والاستقرار الاجتماعي، بجانب البنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء وممارسة الأعمال. وأشار إلى أن معدلات النمو المسجلة تعكس أداء إيجابياً لاقتصاد الإمارة على المستوى الكلي، حيث يلاحظ اعتدال وتيرة نمو الاقتصاد، بما في ذلك القطاع غير النفطي موضحا بأن البيانات والإحصاءات تظهر تبايناً بشكله الإيجابي في أداء القطاعات غير النفطية خلال الفترة من 2012 حتى 2016 مع ميل قطاعات كالسياحة والعقارات وسوق المال والصناعة وغيرها للاعتدال والتناغم مع عمليات التكيف الرامية إلى احتواء انعكاسات بعض التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي.