مجلس الأمن قلق من استمرار "تدهور الوضع" في منطقة الساحل

عبّر مجلس الأمن الدولي في بيان مساء الخميس، عن قلقه من "استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني" في منطقة الساحل بدون أن يرد على دعوة وجهها وزير خارجية بوركينا فاسو إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة الإرهاب والإجرام في هذه المنطقة.

وقال وزير الخارجية البوركيني الفا باري، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن الإرهاب والجريمة المنظمة "يجب أن تتم معالجتهما بدرجة التصميم نفسها التي سادت في العراق وفي أفغانستان".

وأضاف باري، الذي كان يتحدث باسم مجموعة الخمس لدول منطقة الساحل (بوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا ومالي) أن البلدان الخمسة "لن تنجح في ذلك بمفردها". وتحدث عن "كفاح من أجل بقائها"، مذكّراً بحوادث الأسابيع الأخيرة من خطف فرنسيين إلى عمليات قتل في كنائس ومقتل 28 جندياً في النيجر الثلاثاء.

وتابع وزير خارجية بوركينا فاسو أنّه في الساحل "تبقى الجماعات الإرهابية (...) قوية (...) والتهديد يمتد إلى كل الأماكن".

وأكد أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل "مسؤولية جماعية"، معتبراً أنه "آن الأوان لينظر المجتمع الدولي في إنشاء تحالف دولي".

اقرأ أيضاً... مقتل جنديين فرنسيين خلال تحرير رهائن في بوركينا فاسو

وعبّر مجلس الأمن في بيان صدر مساء الخميس عن "قلقه العميق من استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في منطقة الساحل".

أخبار ذات صلة

«فيتو» روسي على حظر «الدمار الشامل» في الفضاء

الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض

وأكد المجلس "إرادته في المساهمة في منع أي زعزعة جديدة للاستقرار" في بوركينا فاسو، وخصوصاً في مناطقها الحدودية، كما ورد في البيان الذي أقر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا بينتو كيتا أيضا إن "قوة مجموعة الساحل المشتركة ليس بمقدورها أن تتحمل وحدها عبء المعركة ضدّ الإرهاب وتأمين استقرار المنطقة".

وطلبت من مجلس الأمن توسيع الدعم اللوجستي الذي تقدّمه الأمم المتحدة إلى هذه القوة التي أطلقت رسمياً قبل عامين ولكنّها لا تزال تعاني نقصاً في المعدات وقصوراً عملانياً.

وترفض الولايات المتحدة التي تفضل معالجة على أساس العلاقات الثنائية، أي مشاركة أوسع من قبل الأمم المتحدة لدعم هذه المجموعة المتعددة الجنسية والتي تضمّ خمسة آلاف عسكري.

وكرر نائب المندوب الأميركي جوناثان كوهين أنّ "المساعدة الثنائية هي أفضل وسيلة لمساعدة هذه القوة"، موضحاً أنّ المساعدة الأميركية إلى الدول المعنيّة تصل إلى 111 مليون دولار.

ومثل فرنسا، اعترف الدبلوماسي الأميركي بأنّ "الظروف الأمنية تستمر في التدهور" في منطقة الساحل وأنّ "انعدام الأمن يؤثر على مجمل غرب أفريقيا".

غير أنّه انتقد في الوقت نفسه توجهات داخل مجلس الأمن لتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بالدعم اللوجستي، الذي كان في الأساس مطروحاً كـ"تدبير مؤقت".