اشتباكات بين الشرطة المصرية وعمال محتجين أمام البرلمان

أندلعت أمس اشتباكات بين الشرطة المصرية وعمال شركة “أمونسيتو لصناعة الغزل والنسيج” المعتصمين أمام مجلس الشورى “أحد غرفتي البرلمان” منذ نحو 16 يوما للمطالبة بحقوقهم المالية. وقامت الشرطة باستخدام القوة لتفريق العمال (1700 عامل) لإجهاض محاولتهم تنظيم مسيرة من مقر الاعتصام أمام البرلمان الى مقر بنك مصر الذي يبعد نحو خمسة كيلو مترات، احتجاجا على رفض البنك الذي يتولى تصفية شركتهم دفع مستحقات العمال، واعتقلت أجهزة الأمن سبعة عمال على الأقل، فيما أصيب عدد من العمال بإصابات طفيفة خلال الاشتباكات. وكانت لجنة حكومية مشتركة ضمت مسؤولين بوزارة القوى العاملة واتحاد العمال وبنك مصر الذي يتولى تصفية أصول الشركة قد اجتمعت مع قيادات العمال في مارس الماضي، وتوصلت الى تسوية تقضي بدفع مستحقات العمال التي تبلغ نحو 106 ملايين جنيه (18.7 مليون دولار تقريبا)، لكن بنك مصر أبلغ العمال اليوم أن البنك لن يدفع سوى 50 مليون جنيه (8.8 مليون دولار تقريبا) من مستحقاتهم، وهو ما دفع العمال للجوء الى تنظيم مسيرة من مكان اعتصامهم الى مقر البنك. وتزايدت في مصر خلال العام الجاري معدلات الاعتصامات والاحتجاجات العمالية، ويشهد مقر البرلمان اعتصام مجموعات متفرقة من العمال، يجمع بينهم فقط المطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية. وقال أحد قيادات عمال شركة أمونسيتو ويدعى نبيل صالح لوكالة الأنباء الألمانية: “لم نحصل على رواتبنا منذ 90 يوما، إضافة الى مستحقاتنا من تصفية الشركة”، وأضاف: “الحكومة وعدتنا بصرف مستحقاتنا ثم تراجعت عن وعودها، وليس أمامنا سوى مواصلة الاعتصام”.