عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أصدر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم (355) لسنة 2019 بشأن إنشاء مراكز تابعة لخدمات التربية الخاصة، تحت مسمى «همم لخدمات التعليم الدامج» في المدارس الحكومية، ونص القرار، والذي جاء في 10 مواد، على أن تنشأ 7 مراكز تابعة لخدمات التربية الخاصة، تحت مسمى «همم» لخدمات التعليم الدامج في إمارة أبوظبي، موزعة على كل من المدن والمناطق التابعة لـ«أبوظبي - العين - الظفرة»، وفي المواقع المحددة سلفاً والتابعة لمدارس التعليم العام، ويتولى قطاع العمليات المدرسية مهمة متابعة وتقييم أداء أعضاء الهيئة الإدارية والفنية كافة من مختلف التخصصات بمراكز (همم - لخدمات التعليم الدامج)، كل حسب اختصاصه.
كما نص القرار على تتولى المراكز عملها ضمن تخصصات استقبال حالات الطلبة أصحاب الهمم من المدارس والمراكز والمنازل، وعمل التقييم والتشخيص اللازم لهم، والتشخيص وتطبيق الاختبارات النمائية والتحصيلية والنفسية للحالة، بهدف تقييم الطالب من قبل فريق متعدد التخصصات، التنسيق مع المدارس لحصر جميع احتياجات التربية الخاصة بأصحاب الهمم من حيث (المباني، الاحتياجات المادية والبشرية، الأدوات الأجهزة.. الخ)، ورفعها للمعنيين للعمل على توفيرها، تنظيم التحاق الطلبة أصحاب الهمم في برامج التعليم الدامج، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.
كما يتضمن القرار الوزاري إعداد تقارير شاملة حول الحالات للجهات المعنية، وتثقيف وتعريف أسر الطلبة أصحاب الهمم، وغيرهم، حول التعليم الدامج والحلول التربوية الخاصة بحالات أبنائهم، ونشر التوعية المجتمعية حول الإعاقة بشكل عام والبرامج والخدمات التي تقدم للطلبة أصحاب الهمم، وأهمية عملية التعليم الدامج وآثارها الإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع (إصدار النشرات التثقيفية، الندوات العلمية. إلخ)، وتوثيق أواصر التعاون ما بين الأسرة والمدرسة في دعم احتياجات الطلبة أصحاب الهمم، إعداد الإحصاءات الخاصة بعدد الطلبة المدموجين والمتابعين من قبل المركز، إضافة إلى الطلبة المترددين على المركز للتشخيص والاستشارة، ولغيرها من البرامج، ومتابعة الطلبة المدموجين، والتعرف إلى مشاكلهم، ووضع حلول لها مع المختصين في المراكز، وفرق التعليم الدامج في مدارس التعليم العام، وتقديم الدعم الفني اللازم للطلبة مستقبلاً، مثل (العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق واللغة)، وأي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من قبل وزير التربية والتعليم.
ونص القرار على أن تتولى إدارة المنشآت إنشاء وتجهيز وصيانة مراكز (همم)، بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، حسب النماذج المعتمدة من الطرفين، كما نص على أن تتولى إدارة تقنية المعلومات بتوفير المتطلبات التقنية في مراكز همم لخدمات التعليم الدامج.
ونصت المادة السادسة على «يتم تحديد وتوزيع المدارس والأنصبة على المختصين حسب احتياجات وتوزيع الطلبة في المدارس، وباعتماد من المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، وتعيين المختصين في مراكز «همم - لخدمات التعليم الدامج» من قبل إدارة التوظيف حسب الاحتياجات المعتمدة من الإدارة المعنية بقطاع العمليات المدرسية، كما نص على نقل الموظفين من المدارس إلى مراكز (همم)، حسب الاحتياج، وبالتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين وقطاع العمليات المدرسية، وبعد اجتياز شروط القبول في الوظيفة المطلوبة، وتصرف ميزانية خاصة تشغيلية سنوية للمراكز السبع «همم - لخدمات التعليم الدامج»، يبلغ هذا القرار لجميع جهات الاختصاص لتنفيذه، كل فيما يخصه.
