الاتحاد

الإمارات

ارتفاع عدد مخالفات تجاوز السرعة القانونية في أبوظبي العام الماضي

دورية مرور في أحد شوارع مدينة أبوظبي

دورية مرور في أحد شوارع مدينة أبوظبي

كشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن ارتفاع نسبة مخالفات تجاوز السرعات القانونية خلال العام الماضي 2009. إذ بلغت المخالفات حوالي مليون و629 ألفاً و365 مخالفة مسجلة، شكلت حوالي 70% من إجمالي المخالفات التي تم تحريرها وبلغت مليونين و225 ألفاً و647 مخالفة.
وقال العقيد حمد عديل الشامسي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إن تجاوز السرعات القانونية يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدى إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، لافتاً إلى أن تجاوز السرعات القانونية أسفر خلال العام الماضي عن وفاة 33 شخصاً وإصابة 22 آخرين بإصابات بليغة . وأكد على تكثيف حملات الضبط المروري في إطار خطة متكاملة تشارك فيها دوريات مدنية وعسكرية من الضبط المروري بمديرية المرور والدوريات والدوريات المدنية من مباحث المرور والمراكز الشاملة. وذكر أنه سيتم التركيز من خلال هذه الحملات على مدار الساعة على النقاط الساخنة وهي الأماكن التي تتكرر فيها الحوادث المرورية لأسباب مختلفة، من ضمنها السرعة الزائدة على الشوارع الداخلية والخارجية بأبوظبي.
وأوضح الشامسي أن التشديد في الضبط المروري يهدف إلى استبدال المفهوم الراسخ لدى البعض في المجتمع بعدم الاكتراث لمخالفة القانون، وأنه بسداد قيمة المخالفة ينتهي كل شيء وتغيره إلى نظرة مختلفة تقضي بأن المخالف يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه مديرية المرور ويقوم بردع أفعاله ذاتياً حتى يكون بمنأى عن تطبيق القانون عليه، كما تهدف إلى جعل السائق رقيباً على نفسه من خلال نظام النقاط المرورية.
وحذر الشامسي قائدي المركبات الذين يقومون بمخالفات القانون بوجود دوريات مدنية تقوم برصد مخالفاتهم على الطرق الداخلية والخارجية ورصد مخالفات عدم صلاحية الإطارات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي وبعلامات وإرشادات المرور، والإهمال وعدم الانتباه، ودخول الطريق دون التأكد من خلوه، وغيرها من المخالفات الأخرى التي يتم رصدها. وناشد كافة شرائح المجتمع لتعزيز الجهود المبذولة في إطار حملة “معاً للحد من الحوادث المرورية”، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من سبتمبر الماضي وتستمر حتى 29 فبراير المقبل بالقيادة بتأن والالتزام بالسرعات القانونية المقررة لتوفير السلامة لهم وجعل طرقنا أكثر أماناً. كما ناشد الأسر وأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم الذين لايحملون رخص سوق بقيادة المركبات، وتوجيه الذين يحملون رخص سوق منهم بعدم تجاوز السرعات القانونية.

اقرأ أيضا