عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
أصبح سلوك النظام التركي مسار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية الدولية، وخاصة الخبراء، الذين بدأوا يطرحون تساؤلاً مهماً «هل هناك ديمقراطية حقيقية في تركيا؟» بسبب قرارات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة، ومنها إعادة انتخابات بلدية إسطنبول.
وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في تقرير كتبه «ستيفن كوك» أن الديمقراطية التركية لم تمت، لأنها لم تحيا في الأساس، مشيرةً إلى أن قرار المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإلغاء انتخابات بلدية إسطنبول الأخيرة، دفع العديد من المحللين والصحفيين إلى إعلان نهاية الديمقراطية التركية، لكن هذه التصريحات فشلت في التفكير بسؤال تاريخي أساسي: كيف يمكن أن ينتهي شيء، لم يكن موجوداً أبداً؟
وأوضح التقرير أن تأسيس الحزب الديمقراطي التركي في عام 1946 بشر بعصر البلاد من السياسة متعددة الأحزاب وبدء انتقالها الديمقراطي. وانتشر الديمقراطيون في السلطة عام 1950 دون مقاومة من حزب الشعب الجمهوري المهزوم. منذ ذلك الحين، أجريت الانتخابات في موعدها، ويعتقد أنها كانت حرة ونزيهة، وأنتجت مجموعة مذهلة من الحكومات الائتلافية، خاصة في السبعينيات والتسعينيات.
وتابع الكاتب أنه بالطبع، كان هناك أيضاً أربعة انقلابات بين عامي 1960 و1997 أدت إلى تغيير هذه الحكومات المنتخبة بحرية. ولهذا السبب اعتبر العديد من المراقبين انتخاب حزب العدالة والتنمية، الذي تولى السلطة لأول مرة في عام 2002، خطوة حاسمة نحو التحول الديمقراطي في تركيا. وتعهد قادتها بإصلاح أو إلغاء المؤسسات التي أنشأها الجيش لحماية الدولة من الفرد (معظمها على حساب أحزاب مثل حزب العدالة والتنمية ومكوناته). ولتحقيق هذه الغاية، استخدم حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية لتمرير حزم الإصلاح الدستوري، فعلى سبيل المثال، كبح جماح مجلس الأمن القومي، وجعل من الصعب إغلاق الأحزاب السياسية وحظر السياسيين، وإلغاء المحاكم المدنية والعسكرية المختلطة لأمن الدولة، وتغيير قانون العقوبات.
ومع ذلك، وبعد 17 عاماً، «أصبح قادة حزب العدالة والتنمية ما زعموا ذات يوم أنهم يمقتونه.» ولم يقم الحزب بإعادة إحياء الجيش باعتباره الحكم في السياسة التركية، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان منخرط في نمط مألوف في الاستفادة من المؤسسات السياسية والقانونية في تركيا وإعادة هندستها لضمان بقائه وحزب العدالة والتنمية في السلطة، وخاصةً وعلى سبيل المثال المجلس الأعلى للانتخابات. وعضوية الهيئة مستمدة من قضاة محكمة النقض ومجلس الدولة، ودورها هو ضمان نزاهة الانتخابات التركية. ومع ذلك، توقف مجلس الانتخابات عن العمل كحكم محايد في العملية الانتخابية. وبدلاً من ذلك، من خلال التعيينات في القضاء، أصبحت أداة لحزب العدالة والتنمية وأردوغان.
وأضاف التقرير أنه في أبريل 2017، ذهب الأتراك إلى صناديق الاقتراع، للتصويت على مجموعة من التعديلات الدستورية، تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة. وعندما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الموافقة على التعديلات كانت في خطر، ضغط حزب العدالة والتنمية على المجلس الأعلى للانتخابات لقبول بطاقات الاقتراع التي كانت تفتقر إلى المصادقة الصحيحة، وبالتالي منح أردوغان النصر الذي يحتاجه لإثبات ما يطلق عليه الأتراك «الرئاسة التنفيذية».
ومضى موضحاً، صوت أعضاء مجلس حزب العدالة والتنمية المعينون من حزب العدالة والتنمية لإلغاء نتائج مسابقة بلدية إسطنبول، على أساس أن الذين يديرون التصويت لم يكونوا موظفين مدنيين، وهذا انتهاك للقوانين الانتخابية. لكن انتخاب أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ليصبح عمدة إسطنبول كان الانتخاب الوحيد الباطل في المدينة، وفقاً لرغبة أردوغان وحزب العدالة والتنمية. وصادقت اللجنة العليا للانتخابات على نتائج انتخابات الدوائر في إسطنبول، التي فاز بها مرشحو حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن نفس الأشخاص قد صاغوا نتائج هذه المسابقات وانتخابات البلدية. وقبل قرار مجلس الانتخابات بإلغاء فوز إمام أوغلو، أعلن ممثلو الادعاء الأتراك أن نفس المسؤولين الذين لم يتمكنوا من فرز أصوات مرشح حزب الشعب الجمهوري، ولكنهم تمكنوا من فرز أصوات مرشحي حزب العدالة والتنمية لهم صلات «بمنظمة جولن الإرهابية»، وهو الاتهام الواحد يناسب الجميع، ويستخدم للتخلص من مئات الآلاف من الأشخاص منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لوضع قرار المجلس الأعلى للانتخابات المشكوك فيه في إطار قانوني، فقد كان في الأساس عمل سياسي. لأن أردوغان وحزبه ومؤيديهم كانوا متعطشين للغاية في مقاربتهم للسياسة لأكثر من عقد، فمن الصعب عدم التفكير في عجز الديمقراطية في تركيا كمشكلة لحزب العدالة والتنمية. واختتم الكاتب أن تحركات السياسة التركية وردودها المضادة تكذب فكرة أن البلاد كانت ديمقراطية أو كانت ديمقراطية حتى فاز حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات له في عام 2002. وأصبحت تركيا بارعة في بعض الممارسات الديمقراطية، وأنشأت دساتيرها ما يشبه المؤسسات الديمقراطية، ولكن القليل من قادتها أبدوا التزاماً بالمعايير الديمقراطية. وبدون ذلك، ازدهر التشاؤم والاستبداد إلى جانب الممارسات الديمقراطية.
ومع ذلك، فإن التلاعب المؤسسي من أجل إلغاء انتخابات إسطنبول ربما يكون قد ذهب بعيداً جداً. إن مرشح حزب العدالة والتنمية هو الآن المرشح المفضل للفوز، وفقاً للكاتب، الذي أوضح أن أردوغان لن يلغي الانتخابات، ويعيدها ليخسرها مرة أخرى، مستدركاً أن سكان إسطنبول لن يستسلموا لرغبات أردوغان الاستبدادية.
نواب أميركيون: لابد أن تتخلى تركيا عن منظومة الدفاع الروسية
دعا أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بارزون في مجلس النواب الأميركي تركيا إلى التخلي عن شرائها المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، في أحدث مسعى لأعضاء بالكونجرس لإثناء أنقرة عن المضي قدماً في الصفقة.
وطرح الأعضاء مشروع قرار يحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تجنب أي علاقة عسكرية مع روسيا يمكن أن تهدد شراكة الولايات المتحدة وتركيا ودور أنقرة في حلف شمال الأطلسي. وقال الديمقراطي إيليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «التودد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مقبول».
ويحث المسؤولون الأميركيون تركيا على إلغاء صفقة إس-400 وإلا فإنها ستخاطر بوضعها كمشتر لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وشريك في إنتاجها. ويقولون إن خطط تركيا لشراء إس-400 ستهدد سلامة تلك المقاتلات ويريدون من أنقرة شراء منظومة أمريكية للدفاع الصاروخي بدلا من المنظومة الروسية.
واستخدم أعضاء بالكونجرس عدة وسائل لإقناع تركيا بإلغاء الصفقة، بما في ذلك تقديم تشريع يحظر على الحكومة إنفاق أي أموال لتسليم مقاتلات من طراز إف-35 إلى تركيا.
