الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

15% النمو المتوقع في التحويلات عبر شركات الصرافة خلال 2011

15% النمو المتوقع في التحويلات عبر شركات الصرافة خلال 2011
29 مارس 2011 21:26
تنمو تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج العام الجاري عبر شركات الصرافة بنسبة تتراوح بين 10 الى 15% وبمتوسط شهري 11 الى 11,5 مليار درهم، وفقا لتقديرات محمد الأنصاري رئيس مجموعة الصرافة والتحويل المالي الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة. وقال الأنصاري في تصريحات على هامش مؤتمر دبي لتحويل الأموال الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال أمس إن مؤشرات التحويلات للربع الأول من الجاري ترجح أن يشهد قطاع الصرافة في الإمارات نموا جيدا خلال 2011 في ظل الأداء الجيد للقطاع على الرغم من تأثره بالأوضاع السياسية في عدد من البلدان العربية. واوضح انه رغم تأثر التحويلات الى عدد من البلدان العربية خاصة مصر نتيجة تعليق عمل القطاع المصرفي لعدد من الأيام، فانه بشكل عام يرجح ان ترتفع التحويلات في الأشهر المقبلة خاصة مع بداية فترة الصيف التي تعتبر موسم الذروة لشركات الصرافة. واضاف الأنصاري ان متوسط تحويلات العاملين في الإمارات خلال عام 2010 بلغ 10 مليارات درهم شهريا، باجمالي 120 مليار درهم خلال العام، بزيادة قدرها 15% مقارنة مع التحويلات في 2009. وأشار إلى أن 10% من هذه التحويلات تتعلق بمعاملات تجارية للشركات بينما 90% تحويلات الأفراد إلى عائلاتهم، مضيفا أن معظم هذه الزيادة تركزت في التحويلات إلى دول شرق آسيا خاصة الهند، بالإضافة إلى بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا والأردن. وتوقع الأنصاري ارتفاع التحويلات المالية خلال عام 2011 بمعدل مماثل يصل إلى 15%، مشيرا إلى عدة عوامل ستلعب دورا مهما في سوق التحويلات خلال العام الجاري وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لكافة القطاعات خاصة قطاع السياحة والسفر والتجارة وهي القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في حركة ونشاط القطاع. سعر الصرف وأوضح الأنصاري ان استمرار تحسن سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى المحول اليها خاصة العملات الاسيوية لدول مثل الهند والفلبين واندونسيا وبنجلادش، وكذلك العملات العربية مثل الجنيه المصري، من شأنه ان يسهم في زيادة رغبة المقيمين في التحويل باعتبارها فرصة للاستفادة من ارتفاع الدولار مقابل عملاتهم. وتوقع الأنصاري ارتفاع الطلب على خدمات الصرافة في الدولة خلال السنوات المقبلة خاصة مع انتشار العمل بنظام حماية الأجور عبر شركات الصرافة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد زيادة واضحة في حجم أعمال شركات صرافة بفعل تطبيق نظام حماية الأجور عبر شركات الصرافة والبنوك. وفيما يتعلق بالتحويل عبر الموبايل، اوضح الانصاري ان تحويلات الأموال عبر الموبايل ما تزال في مراحلها الأولى وتواجه العديد من التحديات ابرزها عدم ثقة العملاء في هذه الوسيلة، بالاضافة إلى ضعف الوعي بها وبطء استيعاب العملاء للتقنيات الحديثة. وأشار الى ان الشركات تقوم بجهود متواصلة لمواكبة هذا التطور لكنه ربما يستغرق بعض الوقت لجذب العملاء وتعزيز ثقتهم. وتلعب التحويلات دورا محوريا في نشاط قطاع الصرافة محليا وعالميا حيث يشير أحدث تقرير للبنك الدولي، بعنوان “كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011”، أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية كانت مصدراً مرناً للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقماً قياسياً يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية 2010، ارتفاعاً من 307 مليارات دولار عام 2009. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل على مستوى العالم إلى 440 مليار دولار بنهاية 2010، وأن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلى البلدان النامية بعد التعافي من آثار الأزمة، ارتفاعها خلال عامي 2011 و 2012 حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار. المساندة المالية وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، ان “التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر، فهي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة”. وأشار الى انه من خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات، يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها. الهجرة والتحويلات وطبقا لتقرير البنك الدولي الحقائق لعام 2011، فإن أكبر بلد مستقبل للمهاجرين هو الولايات المتحدة، تليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا، أما البلدان التي تحتل المراتب الأولى في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر (التي يشكل المهاجرون 87 في المائة من سكانها)، وموناكو (72 في المائة)، والإمارات (70 في المائة)، والكويت (69 في المائة)، وأندورا (64 في المائة). أما ممر الهجرة الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة فيتوقع أن يكون أكبر ممر للهجرة على الإطلاق في العالم هذا العام، يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا، وبين روسيا وأوكرانيا، وبين بنغلاديش والهند. وكانت أكثر البلدان المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا والامارات، فيما تضم أكبر البلدان المتلقية للتحويلات عام 2010 كلاً من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا. وتُعتبر التحويلات أكثر أهمية بالنسبة للبلدان الأصغر حجما ـ إذ تمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها. وبينما تظل البلدان مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات، فإن الهجرة فيما بين البلدان النامية أكبر من تلك التي تتجه من البلدان النامية إلى البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويشير البنك الدولي الى انه على الصعيد الإقليمي، هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية، مع هبوط أكبر من المتوقع في تحويلات عام 2009 إلى مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وأشار الى ان التدفقات إلى جنوب آسيا عام 2009 وزادت بأكبر من المتوقع فيما ارتفعت بدرجة طفيفة إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ. بدورها ألقت شركة لووب المتخصصة في مجال توريد الحلول المالية بالهواتف المتحركة خلال المؤتمر، الضوء على عوامل النجاح اللازمة لبناء بيئة خاصة بتحويل الأموال وخالية من أي عوائق تكون قادرة على مساعدة الوافدين في منطقة الشرق الأوسط على تحويل الأموال التي يريدونها إلى الدول الأخرى ذات الظروف الجغرافية الصعبة مثل أندونيسيا. وقال سكيب إقبال، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة لووب انه في الوقت الذي يرغب المستخدمون في الحصول على خدمات قليلة التكلفة وبالغة السهولة لتحويل الأموال من أي مكان وفي أي وقت، الا ان رغبتهم هذه يمكن أن تتحقّق بفضل التكنولوجيا ولا سيما الهواتف المتحركة. وأكد أن الهواتف المتحركة وحدها لا تكفي بل تحتاج إلى مساعدة من المؤسسات المعنية بتحويل الأموال والمعاملات النقدية وإلى تعاون وثيق ومتين معها”. واشار اقبال الى انه وانطلاقاً من هذا المبدأ، وتطبيقاً لخطة توسعها في الأسواق الناشئة، تعاونت شركة لووب مع شركة داساترا الإندونيسية لتحويل الأموال لتقديم خدمة تحويل الأموال بالهواتف المتحركة للإندونيسيين المتواجدين في الشرق الأوسط، وخصوصاً في دولة الإمارات التي تحتلّ المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية حجم المبالغ المحوّلة منها إلى أندونيسيا مع العلم أنّ قيمة التحويلات المالية الإجمالية العالمية إلى إندونيسيا قد ارتفعت في العام 2010 إلى ما يقارب الـ11 مليار دولار (40.39 مليار درهم).
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©