عدد اليوم
عمان، عدن (الاتحاد، وكالات)
أفشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية الاجتماع الذي نظمه مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث في عمان بشأن إيرادات الموانئ. وقالت مصادر إن الوفد الحكومي اليمني شدد على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيس في عدن وإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المعتمدة، وإلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة عن «الحوثيين» في مختلف القطاعات والمؤسسات، خصوصاً الإيرادية، حتى تتمكن الحكومة من دفع الرواتب لموظفي القطاع العام في الحديدة والمحافظات الأخرى. وأضافت أن الوفد طلب إيقاف العبث الذي تقوم به الميليشيات في إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، وإيرادات محافظة الحديدة وتحرير المؤسسات الإيرادية من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر، كما شدد على إلغاء القوانين التي فرضتها المليشيات على الإيرادات والضريبية والزكاة وغيرها وإلغاء كافة التحصيلات غير القانونية».
وأكدت المصادر أن ممثلي الحكومة طالبوا بتنفيذ تلك الإجراءات والخطوات الضرورية، حتى تتمكن المؤسسات من تحصيل الإيرادات وتغطية رواتب الموظفين في الحديدة ومختلف المحافظات، وصرفها بشكل منتظم ومستمر وفق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. وقالت إنه من المقرر أن يعقد الوفد الحكومي، لقاءً مع مكتب المبعوث الأممي، لاستلام رد رسمي على الطلبات التي قدمها، وأضافت أن الاجتماعات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لمناقشة التعقيدات التي يفرضها الحوثيون فيما يتعلق بعملية انسحابهم من الموانئ.
من جهة ثانية، أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تمارس الإرهاب بحق البنوك والمصارف ضمن ساستها في تدمير الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة المواطنين خصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن الحوثيين يقومون بتهديد البنوك الأهلية والتجارية وسجن عدد من الموظفين والمدراء العاملين فيها بحجة التعامل مع البنك المركزي في عدن إلى جانب إعادة حرية التجارة المختلفة ومنع وصول البضائع والنقود بين المحافظات اليمنية. وأضافت أن الحوثيين ومنذ انقلابهم على السلطة في 2014 تسببوا في تدمير القطاع المصرفي والاقتصادي بدءاً من مشكلة السيولة، واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي ولصالح السوق السوداء، وتمكينها من إدارة السياسة النقدية للبلاد والتأثير فيها.
