صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

ترامب يمدد تعليق العقوبات على إيران للمرة الأخيرة ويهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي في أي وقت

واشنطن (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيمدد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي، ولكن «للمرة الأخيرة». وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحفيين إن «قرار الرئيس يقضي بتعليق العقوبات النووية مجدداً بهدف البقاء في (إطار) الاتفاق» الذي وقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لكنه أوضح أن «الرئيس سيقول بوضوح أيضاً إنه التعليق الأخير الذي سيوقعه».

وأضاف أنه وحتى حلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 120 يوماً «يعتزم (ترامب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة» بهدف تشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وطالب ترامب أيضاً بـ «اتفاق» مع الأوروبيين لـ «معالجة الثغرات الرهيبة» التي يعتبر أنها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي. وحذر ترامب في بيان قائلاً «إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات» التي تم رفعها منذ عام 2015 «من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني». وقال «إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب من اتفاق 2015 على الفور».

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب «انتهاك حقوق الإنسان» أو لأنها على صلة بالبرنامج الباليستي لطهران.

وتستهدف هذه العقوبات خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

وأوضح مسؤول آخر في إدارة ترامب أن وجود لاريجاني على قائمة العقوبات «سيكون له تداعيات سياسية خطيرة»، لأن الغاية من ذلك ضرب «رأس النظام».

واعتبرت وزارة الخزانة أن لاريجاني مسؤول عن تنفيذ أحكام «تتنافى والموجبات الدولية لإيران، بما فيها إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم أو تعذيب سجناء في إيران».

وطاولت العقوبات أيضاً السجن المعروف باسم رجائي شهر، حيث «يعتقل عدد كبير من الإيرانيين تظاهروا أخيراً ضد حكومتهم» ضمن موجة تظاهرات خلفت 21 قتيلاً، إضافة إلى صناعات دفاع إيرانية والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني ومنظمة للدفاع الإلكتروني تابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه العقوبات الجديدة لا ترتبط مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأورد المسؤول الكبير في الإدارة أن ترامب يريد أن يكون الاتفاق «المكمل» الذي يفترض أن يتم التوصل إليه مع الأوروبيين، ذا طابع دائم ويتيح لموقعيه إعادة فرض عقوبات على إيران إذا لم تحترم مضمونه رغم أن طهران لن تشارك في صوغه بخلاف ما حصل بالنسبة إلى اتفاق 2015.

لكن الموقعين الآخرين لاتفاق فيينا قبل ثلاثة أعوام، أي الأوروبيين والإيرانيين، يدافعون بقوة عن الاتفاق الذي يعتبرون أنه قادر على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقد حذروا ترامب من إعادة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول أميركي بارز إن ترامب دفع وراء الكواليس بفكرة أن الاتفاق النووي يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة، وأضاف أن حجة البقاء فيه كانت قائمة على إتاحة وقت لتشديد بنود الاتفاق.

وقال مسؤولان كبيران بإدارة ترامب الأربعاء الماضي إن الرئيس أبدى في أحاديث خاصة عزوفاً عن الإصغاء لنصيحة مستشارين بارزين أوصوه بتمديد تعليق العقوبات. وكان ترامب قد قال من قبل إن سلفه باراك أوباما تفاوض على اتفاق سيء بالنسبة للولايات المتحدة.

وأكدت واشنطن أمس أنها ستفرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية لطهران وانتهاك حقوق الإنسان والرقابة على المطبوعات. ويعني القرار أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، محمي من الإلغاء في الوقت الراهن.

وفي أكتوبر، رفض ترامب «التأكيد» أن طهران تحترم بنود الاتفاق، مثيراً البلبلة حول مصير النص الذي تم التوصل إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى العظمى (ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، وروسيا).

وتخضع العقوبات الأميركية ضد الاتفاق النووي الإيراني إلى تعليق مؤقت، يجددها الرئيس بشكل منتظم وبإمكانه إعادة فرضها إذا اعتبر أن طهران لا تحترم التزاماتها.