الاتحاد

الاقتصادي

أبوظبي للعقارات تطور 18 ألف وحدة سكنية في العاصمة بــ 5 مليارات درهم

عقارات سكنية في أبوظبي حيث تشهد الإمارة تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية تابعة لشركة

عقارات سكنية في أبوظبي حيث تشهد الإمارة تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية تابعة لشركة

تعتزم شركة ''أبوظبي التجاري للعقارات'' إنشاء 700 مبنى سكني جديد في أبوظبي بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم خلال الفترة القادمة، ستضيف 18 ألف وحدة سكنية جديدة للقطاع السكني بالإمارة، بحسب ما ذكره جاسم محمد سلطان الدرمكي العضو المنتدب ومدير عام الشركة·
وتشهد أبوظبي طلباً قوياً على الوحدات السكنية، حيث يشير تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن السوق بحاجة إلى 20 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب، فيما تشهد الإمارة إنجاز عدد من المشاريع السكنية التي تنفذ في مناطق مختلفة تقدر بحوالي 32 الف وحدة سكنية بحسب تقرير صادر عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' في وقت سابق·
وقال جاسم الدرمكي إن الشركة ستضيف أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية للقطاع العقاري في أبوظبي بحلول أغسطس ،2010 كما توقع أن يبدأ السوق في الوصول إلى مرحلة الاستقرار بين عامي 2011 و،2012 مع تسليم الوحدات السكنية الجديدة·
وأضاف الدرمكي أن المشروعات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالتعاون مع حكومة أبوظبي في كل من مُدن أبوظبي والعين والمصفح والمنطقة الغربية، تأتي لتوفير المزيد من الوحدات السكنية ومواجهة الطلب القوي على الشقق في إمارة أبوظبي في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها الإمارة في الوقت الحاضر·
وأوضح الدرمكي أن الشركة ستتولى إدارة 2500 بناية تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في إمارة أبوظبي اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، والتي كانت تتبع لدائرة المباني التجارية (الحكومية) في السابق، كما أشار إلى أن الشركة تسلمت أول المباني التجارية التي تم إنشاؤها حديثاً مطلع يونيو الماضي·
وأشار جاسم الدرمكي إلى أن ''شركة أبوظبي التجاري للعقارات'' تراعي في المشروعات الجديدة إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال بهدف تلبية متطلبات الحفاظ على التنمية المستدامة وحماية البيئة، وقال إن نجاح الشركة في إدارة المباني التجارية بإمارة أبوظبي هو ثمرة توجيهات القيادة الحكيمة بالإمارة، لتعزيز الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وإعطاء قوة دفع جديدة للاقتصاد الوطني·
وتوقع الدرمكي أن يتم إنجاز الوحدات السكنية الجديدة بتمويل من حكومة أبوظبي في غضون عامين من الآن، مشيراً إلى أن ''أبوظبي التجاري للعقارات'' ستضيف إلى السوق المحلي في أبوظبي حتى أغسطس 2010 أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية جديدة للمساهمة في توفير المزيد من الوحدات السكنية أمام الطلب الكبير على قطاع الإسكان، مشيراً إلى أنه تم فتح مكاتب جديدة لشركة أبوظبي التجاري للعقارات في كل من أبوظبي والعين، وسيتم ذلك قريباً في كل من المصفح والمنطقة الغربية·
وأضاف أن الشركة بدأت العمل بجهد متواصل بالتنسيق مع الحكومة لتوفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة لخلق حالة من التوازن مابين العرض والطلب، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة تلعب دوراً رئيسياً في استقرار أسعار الإيجارات والسوق العقاري في أبوظبي·
كما أكد أهمية دور لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، مشيراً إلى أنها لعبت دوراً بارزاً وفعالاً في استقرار سوق العقارات والإيجارات بالإمارة منذ إنشائها حتى الآن·
وعن توقعاته للفترة الزمنية التي قد يتم الوصول فيها إلى حالة التوازن في السوق المحلية بإمارة أبوظبي قال الدرمكي إن ذلك قد يحدث مابين عامي 2011 و2012 نظراً لوجود طفرة في قطاع الإنشاءات والمقاولات والبناء والتطوير في أبوظبي توازي حجم الطلب الكبير أيضاً·
وذكر أن أحد أبرز العراقيل التي تهدد قطاع الإنشاءات هو الارتفاع الكبير في أسعار الحديد والإسمنت وأجور القوى العاملة بحيث ارتفعت الأسعار حوالي 40% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تشير التوقعات إلى أنها ستسجل زيادة أعلى في العام القادم·
غير أن جاسم الدرمكي أشار إلى أن تدخل الحكومة جوهري لكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء والسيطرة على التضخم الناجم عن ذلك، وقال إن سبب ارتفاع أسعار الإيجارات للشقق الجديدة ناجم أيضاً عن الارتفاع في أسعار المواد الأساسية للبناء والتي ترفع تكاليف إنشاء الوحدات السكنية·
وتوقع أن يتواصل الطلب على شراء العقارات رغم ارتفاع الأسعار لمدة أربع أو خمس سنوات قادمة، كما توقع استقرار الأسعار بعد خمس سنوات من الآن لحين الانتهاء من المشروعات الجديدة بالكامل، وأشار إلى أن القوانين الجديدة المزمع إصدارها والشفافية في سوق العقارات سوف تسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق العقاري بقوة في إمارة أبوظبي·
وأكد أن الحكومة حريصة على حماية مصالح المواطنين في السوق العقارية، وتدعم هذا القطاع بتوفير الأراضي والتمويل والمزيد من التسهيلات لخلق حالة من الاستقرار الدائم لهذا القطاع الحيوي·
وأشار الدرمكي إلى أنه يتم حالياً تأجير الوحدات السكنية من شركة أبوظبي التجاري للعقارات التي افتتحت مقرها الجديد في منطقة النادي السياحي ومن خلال مركز لخدمة العملاء، الذي يعتمد أحدث الوسائل التقنية بهدف تسهيل التعامل مع الجمهور سواء من ناحية تجديد العقود أو الصيانة أو تلقي الشكاوى والملاحظات من الملاك أو المستأجرين·
وقال إن المركز حلقة وصل بين الشركة والمستأجرين خاصة في تجديد العقود وتوفير الصيانة للوحدات السكنية التابعة للشركة، مشيراً إلى أن مركز خدمة العملاء يطبق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً للارتقاء بالخدمات المقدمة

اقرأ أيضا

المصارف تكثف جهودها لتوطين الوظائف الحيوية