عربي ودولي

الاتحاد

القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي بعد اعتقال «خلية إلكترونية»

الاتحاد

الاتحاد

أحمد عاطف (القاهرة)

رفضت مصر ما وصفته بـ«المزاعم التي وردت في بيان الخارجية التركية»، حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية، في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، كما استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في القاهرة، أمس.
وقالت الخارجية المصرية: إن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن «تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها، حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون»، مؤكدةً على رفضها «جملة وتفصيلاً»، ما رددته الدبلوماسية التركية، بأن موظفيها وبينهم تركي اقتيدوا إلى جهة غير معلومة، بعد مداهمة الأمن المصري مكتب وكالة الأناضول.
وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق: إن وكالة الأناضول التركية هي المتحدث باسم حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، وأخبارها ينقصها المصداقية، ولا يعول عليها ولا يعتد بها، والرد عليها واجب أصيل للدبلوماسية المصرية.
وبحسب وكالة رويترز، فإن تركيا استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية، للاحتجاج على مداهمة قوات الأمن المصرية، لمكتب وكالة أنباء الأناضول التركية في القاهرة، واحتجاز أربعة أشخاص.
وأعلن الأمن المصري، مداهمته لإحدى مقرات اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية التي تتخذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة)، مركزاً لنشاطها المناوئ، متهمة تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء هذا النشاط، وأوقفت أربعة موظفين بينهم تركي، ولفت إلى أن المكان الذي داهمته، والذي وصفته بأنه شقة سكنية تُستخدم في إعداد تقارير سلبية، تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة.
ووصف المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، النظام التركي بأنه يتربع بامتياز على مؤشرات قمع الصحافة حول العالم، باعتباره أحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح.
واعتبر حافظ، أنه كان من الأولى أن تعي تركيا أن ذلك «لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي، الذي زج بتركيا في الوحل، وجعلها تحتل موضعاً متقدماً عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال - وليس الحصر - إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفياً في تركيا، خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة».

اقرأ أيضا

حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 708 حالات في نيوزيلندا