الاتحاد

الإمارات

لائحة جديدة تحدد رواتب موظفي شركات الأمن الخاصة بـ6 آلاف درهم للمواطن وألفين للمقيم

الحنطوبي (يمين) خلال  المؤتمر الصحفي أمس

الحنطوبي (يمين) خلال المؤتمر الصحفي أمس

حددت اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاص التي تبدأ وزارة الداخلية تطبيقها على مستوى الدولة اعتباراً من 27 مارس المقبل، الحد الادنى لراتب الموظف المواطن بـ 6 آلاف درهم والمقيم بـألفي درهم، وفق ما اعلن العقيد احمد محمد الحنطوبي مدير ادارة شركات الامن الخاص في وزارة الداخلية·
وقال العقيد الحنطوبي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر نادي ضباط الشرطة بأبوظبي بحضور عدد من شركات الأمن الخاصة، ان الوزارة ستفتح باب التسجيل للشركات الجديدة اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل·
واكد ان الوزارة ستوقف اعتباراً من يوم الاحد المقبل تجديد الرخص القديمة للشركات المسجلة لديها ، ولن يتم قبــول اي طلـــب جديـــد لترخيص، الا حسب اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة ·2006
وقال العقيد الحنطوبي ان اللائحة تهدف لتطوير بيئة عمل قطاع الأمن الخاص والارتقاء بأداء الشركات الأمنية ، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد على تحقيق الأمن والحماية للمجتمع ، مجدداً تاكيد وزارة الداخلية على أن الهدف من اللائحة هو رفع كفاءه شركات الامن الخاصة والعاملين فيها ، وتقديم خدمات افضل للعملاء ·
خبرة الشركات
وأشار العقيد الحنطوبي إلى أن اللائحة وضعت البنود الرئيسية في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاص ومن بينها، أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن ( 5 ) خمـس سنـوات إذا مارست الخدمـــة داخـــل الدولــــة أو (10) عشر سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية· كما تشترط ان لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن ( 51 % ) واحد وخمسين في المائة من رأس مال الشركة وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة·
كفالة بنكية
وألزمت اللائحة الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها ، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف و أنشطة وعدد موظفي الشركة ·
وأكدت اللائحة ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين بالشركة مصرحاً لهم قانونا بالعمل في الدولة، وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا·
كما أكدت اللائحة ايضا على ضرورة أن تكون الـــشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الأيزو(ISO 9000)، وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاص· وحظرت اللائحة على موظف الأمن، وبأية طريقـة كانت ، اقتناء أو حـمل أي سلاح ناري، أو أي جـزء منه، أو أي سلاح قادر على إطلاق أي مقذوف أثناء مزاولة العمل ، في حين صرح لموظف الأمن باقتناء وحمل الأسلحة المقيدة (الهراوة او العصا ، القيود ) ، بشرط أن تكون صادرة من الشركة ومعتمدة من السلطة المختصة ، على ان يخصع استخدامها للتدريب والتصريح المقرر من السلطة المختصة·
رسوم الترخيص
وبحسب القانون تستوفى 1500 درهم للحصول على الموافقة الأمنية ، و مبلغ 40 الف إصدار أو تجديد رخصة حراسة أمنية ، و 250 الف درهم لإصدار أو تجديد رخصة نقل الأموال ، و 100 الف درهم إصدار أو تجديد رخصة مركز النقد ، و 10 الاف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن الفنادق ، و 10 الاف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن البنوك ، و 10 الاف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن المستشفيات ، و 40 الف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن المطارات ، 40 الف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن المنشآت الحيوية ، و 10 الف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن الفعاليات ، 40 الف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن الشخصيات الهامة ، 50 الف درهم لإصدار أو تجديد رخصة معهد التدريب·
كما يستوفى 100 درهم لطلب الحصول على الرخصة الفردية ، ولإصدار أو تجديد رخصة مدير ألامن مبلغ (1000) درهم ، ولإصدار أو تجديد رخصة مشرف أمن 1000 درهم ، ولإصدار أو تجديد رخصة مدرب أمن 1000 درهم ألف ، ولإصدار أو تجديد رخصة حارس أمن 500 درهم ، و مبلغ 300 درهم لتقديم الاختبار ، و 300 درهم لإصدار رخصة حارس أمن مؤقتـــة ، و1500 درهم لإصدار رخصة أمنية بدل فاقد أو تالف ، و 300 درهم لإصدار رخصة فردية بدل تالف أو فاقد ، ومبلغ 2000 درهم للحراسة الأمنية / لكل حارس أمني في اليوم الواحد·
وبحسب اللائحة لا يجوز لأي شخص تقديم خدمة أمنية في الدولة قبل الحصول على الرخصة الأمنية اللازمة من السلطة المختصة ، على ان تقوم السلطة المختصة بالإشراف الكامل على كافة الأنشطة والخدمات الأمنية التي يتم تقديمها في الدولة والمنصوص عليها في اللائحة، وتختص بإصدار الموافقات و التراخيص الأمنية ومتابعة تنفيذ وتطبيق كافة الضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة·
ومنعت اللائحة الجهة المعنية إصدار أي رخصة لممارسة أو تقديم أية خدمات أمنية قبل الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة، والتي تحديد عدد الرخص الأمنية المسموح بها لكل خدمة أمنية بشرط موافقة الوزير أو من يفوضه ، فضلاً عن الإجراءات والوثائق الواجب توافرها للحصول على الرخص الأمنية والفردية· ومنحت اللائحة السلطة المختصة صلاحية قبول أو رفض طلب الترخيص بشرط إبداء مسببات القرار خطياً من نسختين إحداهما لمقدم الطلب والثانية لملفات السلطة المختصة ·
غرامات على الموظفين
والزمت اللائحة إدارات الجنسية والإقامة بالدولة بعدم تجديد إقامات الفئات المذكورة في المادة السابقة إذا كانت إقاماتهم على أشخاص أو شركات غير مرخصة ، فضلاً عن الزام الشركة بدفع الغرامات المقررة على موظفيها خلال ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ الغرامة، و للسلطة المختصة تسييل بعض أو كل قيمة الضمان البنكي لدفع الغرامات أو مستحقات موظف الأمن في حالة تأخر الشركة عن ذلك ·
ولم تجز اللائحة استخدام المديرين أو المشرفين في الشركات الأمنية، سواء كان عملهم فنياً أو إدارياً، إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة من السلطة المختصة·
ويصرح للشركة الحاصلة على الرخصة الأمنية بالعمل في كافة إمارات الدولة بشرط تطبيق كافة المتطلبات والإجراءات التي تقررها الجهة المعنية في الإمارة قبل البدء في ممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها ، والتزام بتحديد السياسات والإجراءات التي تحكم عملياتها بشرط أن تكون متماشية مع القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة ، وعلى الشركة إبرازها عند الطلب أو التفتيش من قبل السلطة المختصة ·
شروط الترخيص
ويجب على الشركة المتقدمة للحصول على ترخيص الخدمة الأمنية أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن (5) خمـس سنـوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو (10) عشر سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية ، وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة· وفي حال تم رفض طلب الترخيص ، تلتزم السلطة المختصة بتوضيح أسباب الرفض للشركة ، وتمنح الشركة فرصتين فقط لإعادة تقديم طلب الترخيص بعد تعديل أوضاعها، وفي حالة فشل الشركة في الحصول على الرخصة الأمنية فيتم حظرها نهائيا ، ولا يجوز لها التقدم بأي طلب ترخيص تحت أي مسمى أخر·
وتسري صلاحية كافة الرخص الأمنية التي تصدرها السلطة المختصة لمدة سنتين من تاريخ الترخيص، وتلتزم الشركة بتجديدها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء ، وإلا اعتبرت الشركة مخالفة وتوقع عليها العقوبات أو الغرامات المقررة ، وفي حال لم يتم تجديد الرخصة الأمنية خلال شهرين من تاريخ انتهائها اعتبرت لاغية تلقائياً، وتلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الخدمة الأمنية ·
وفي حالة فقدت الشركة أثناء تقديمها للخدمة الأمنية أي شرط من شروط الترخيص، يجب وقف تقديم الخدمة الأمنية فورا واستيفاء الشرط خلال شهر من تاريخ الوقف، وإلا اعتبرت الرخصة لاغيه تلقائيا، وإذا تم إلغاء الرخصة الأمنية أو عدم تجديدها أو سحبها من قبل السلطة المختصة، يجب على الشركة إنهاء كافة عقودها الأمنية وإبلاغ المتعاقدين معها، وتعديل الأوضاع القانونية لكافة الموظفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الشركة خلال (شهرين) من تاريخ إبلاغها بذلك من قبل السلطة المختصة ·
التعاقد مع الموظف
وتلتزم الشركة عند التعاقد مع موظف الأمن بالضوابط الآتية:
أن لا يقل الراتب الشهري الأساسي عن (6000) ستة آلاف درهم للمواطن ، و( 2000 ) ألفي درهم لغير المواطن ، ولا تدخل في قيمة الراتب الأساسي ساعات العمل الإضافية أو قيمة السكن أو المواصلات أو مكافأة نهاية الخدمة أو أية مزايا أخرى، أن لا تزيد ساعات العمل اليومية عن ( 9 ) تسع ساعات إلا بموافقة خطية من موظف الأمن بحيث تحتسب له عن كل ساعة إضافية ضعف قيمة الساعة العادية·
كما تلتزم بأن يعمل لمدة ( 6 ) ستة أيام في الأسبوع فقط ، ويحصل على يوم واحد كإجازة أسبوعية، ولا يجوز تحت أي ظرف تشغيل موظف الأمن في يوم الإجازة ولو تم ذلك بموافقته الخطية، مكافأة نهاية الخدمة، توفير تذكرة سفر كاملة كل سنتين، إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر عن كل سنة، سكن ملائم أو بدل نقدي عنه، تأمين صحي شامل، مواصلات من السكن إلى مقر العمل وبالعكس أو بدل نقدي عنه، دفع كافة المصاريف اللازمة لإصدار التأشيرات والإقامات والإجراءات اللازمة لمباشرة العمل·
وبينت اللائحة انه في حال الإعلان عن خدمات الشركة بأية طريقــــة ، لا يجـــوز اســـتخـــدام كلـمات (شرطـــة ، تحريات ، مباحث ، ضابط شرطة ، ضابط)

اقرأ أيضا

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد التشيلي