عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الإمارات والسعودية في الرياض، أمس، اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، لتعزيز التعاون الجمركي، وتسهيل التجارة البينية، وتسريع التبادل التجاري، تنفيذاً لمقتضيات خلوة العزم التي أقرها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
ووقع الاتفاق معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات، ومعالي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية. وقال النيادي إن توقيع الاتفاق يعد استجابة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، حيث يمثل الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية والتجارية.
وأضاف أن «الاتفاق نموذجٌ أمثل للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، ويهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الحالية بما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية في البلدين على مواجهة المتغيرات العالمية».
وأشار النيادي إلى أن الاتفاق يحقق امتيازات عديدة للبلدين، أبرزها: زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص زمن التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.
وأكد معاليه أن العلاقات الجمركية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدف تعزيز التجارة البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
وقال معالي المفوض إن السعودية شريك تجاري استراتيجي للإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة ومستودعات جمركية) بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بلغ 107.4 مليار درهم (29.4 مليار دولار) خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 مليار (8.6 مليار دولار)، وإعادة التصدير 48.1 مليار (13.2 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.
ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات والسعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
