الإمارات بوابة العالم إلى "فينتك" ومنصة لاحتضان المبتكرين والشركات الناشئة

حسام عبدالنبي (دبي)

خطت الإمارات بتفرد نحو تحولها إلى بوابة لقطاع التكنولوجيا المالية «فينتك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن أصبحت مركزاً عالمياً لاستقطاب الشركات واحتضان الشركات الناشئة والمبتكرين في القطاع، الذي تتنامى أهميته من عام إلى تال.
ومن تلك الخطوات، اختيار «البنك الدولي» أبوظبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، حيث وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم، مع «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» وسوق أبوظبي العالمي، لإنشاء «مركز التكنولوجيا العالمي» في العاصمة الإماراتية، وإطلاق منصة «هب 71» بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن مسرعات أبوظبي «21»، إضافة إلى صندوق استثماري «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» برأس مال مليار دولار، مع إعلان «منصة فينتك الخاصة بمبادرة «الحزام والطريق» التي ستستعرض الاستثمارات والفرص المتاحة لإقامة شراكات عالمية ضمن القطاع عبر مبادرة الحزام والطريق إضافة إلى الفرص التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي للمشاركة في هذه المبادرة.
وفي الإطار ذاته أكد اتحاد مصارف الإمارات أن تقنية «فينتك» ستكون من أهم أولوياته وعلى رأس خطة العمل خلال العام الجاري بعد التأكد من أهميتها في تغيير نمط أداء العمل المصرفي وتقليل تكاليف التشغيل.
وفي دبي تنبه مركز دبي المالي العالمي، إلى أهمية التكنولوجيا المالية مبكراً فأطلق في 2017 أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة بإمارة دبي، لتحقيق الربط بين تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتوفير منصة تجمع شركات الخدمات المالية والتكنولوجية تحت سقف واحد، كما أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن رخصة اختبار الابتكار لشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) بحيث يتم إعفاء رواد الأعمال من رسوم الترخيص والرقابة ورسوم أخرى من أجل تشجيعهم على بدء أعمالهم انطلاقاً من دبي ومن مركز دبي المالي العالمي تحديداً.

وفقاً لتقرير أعده مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مؤتمر «لينديت فينتيك»، حول فرص التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1845 شركةً بحلول 2022، بما يعادل الضعف مقارنةً بـ 559 شركة في عام 2015، مرجعاً هذه الزيادة إلى سببين، أولهما إمكانات نمو السوق الهائلة، في ضوء الشريحة السكانية الكبيرة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية وطفرة استخدام الهواتف الذكية، والسبب الآخر فيكمن في الدعم القوي المتمثّل في تطوّر البنية التحتية الرقمية وحزمة المبادرات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي.
وأكد التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد نشاطاً كبيراً في مجالات عدة من أبرزها المدفوعات/‏‏‏التحويلات، والخدمات المصرفية الرقمية، والإقراض الإلكتروني والتمويل الجماعي، وتكنولوجيا التأمين والبلوك تشين/‏‏‏العملات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات.
وأشار إلى أن هناك 6 توصيات ونصائح رئيسة لشركات التكنولوجيا المالية التي تخطط دخول أسواق المنطقة، وهي تنفيذ بحث متوازن حول السوق واعتماد آلية اختبار ناجعة قبل اقتناص الفرص والتأكد من الاهتمام بها، دراسة المصارف المحلية والإقليمية، لأنها قد تكون أكثر انفتاحاً للفرص مقارنةً بالمصارف الدولية التي تمتلك فروعاً إقليمية، تصميم حلول مخصصة للأسواق بهدف تحقيق أقصى قيمة ممكنة، إلى جانب التعاون مع الشركاء للاستفادة من شبكة علاقاتهم الحالية في سوق المنطقة، والاستعداد جيداً للفترات الاقتصادية النشطة والمتباطئة، بهدف التأقلم مع أوضاع السوق الجديد، وأخيراً الاستفادة من برامج المسرعات، لاستكشاف ما تقدمه من فرص للعملاء والشركات والجهات التنظيمية المعنية.
وكانت التقارير أفادت بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجتذب 1% فقط من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي تتجاوز 50 مليار دولار.

طموح أبوظبي
وتفصيلاً قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إنه في إطار طموح أبوظبي بأن تصبح منصة رائدة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم إطلاق منصة «هب 71» في سوق أبوظبي العالمي بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة والتي يديرها مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنظومة التراخيص للشركات الناشئة في سوق أبوظبي العالمي، وبرنامج دعم ريادة الأعمال، بمشاركة أبرز شركات ومستثمري القطاع التكنولوجي في العالم.
وأضاف خلال كلمته بمناسبة إعلان تنظيم فعاليات الدورة الثالثة من قمة «فينتك أبوظبي» من 21 إلى 23 أكتوبر 2019، أن إطلاق هذه المبادرة جاء في إطار برنامج «غدا 21»، التي شملت أيضاً إطلاق صندوق استثماري جديد باسم «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» برأس مال مليار دولار يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له ويهدف إلى تحقيق عوائد تجارية من خلال بناء شراكات مع الشركات الاستثمارية الرائدة والشركات الواعدة في مختلف القطاعات، منوهاً بأن سوق أبوظبي العالمي أطلق العديد من مبادرات الـ «فينتك» أبرزها الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة في يونيو 2018.

وأعلن الصايغ، أن «فينتك أبوظبي 2019» سيكون حدثاً عالمياً مختصا في التكنولوجيا المالية يجمع أكثر من 5 آلاف مشارك من رواد الابتكار من كل أنحاء العالم لمناقشة حلول التكنولوجيا المالية وتعزيز مكانة أبوظبي كبوابة إلى قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن المؤتمر سيركز على 4 محاور رئيسة وهي «الابتكار» من خلال عرض ومناقشة أحدث حلول التكنولوجيا المالية «فينتك» والحلول التنظيمية للقطاع المالي «ريجتك» المدعومة بالذكاء الصناعي، وبرامج تحليلات البيانات، والحوسبة الكمية وغيرها، بما في ذلك حالات الاستخدام الفعلي لتلك الحلول على مستوى دولة الإمارات والمنطقة والعالم، و «منصة فينتك الخاصة بمبادرة «الحزام والطريق» عبر استعراض الاستثمارات والفرص المتاحة لإقامة شراكات عالمية ضمن القطاع عبر مبادرة الحزام والطريق بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي للمشاركة في هذه المبادرة، والاطّلاع على بيئات الأعمال في مناطق أخرى من العالم، منوهاً بأن المحاور الباقية تتمثل في «تطوير المشاريع الناشئة والمواهب» من خلال إشراك أبرز المواهب في قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم، لدعم تطوير المواهب المحلية بينما تستمر في مسيرتنا نحو الابتكار، وأخيراً «الصفقات الاستثمارية» من خلال تخصيص فعاليات لربط رواد الأعمال المشاركين في «فينتك» بالمستثمرين العالميين والإقليميين، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز حيوي للاستثمار والتمويل.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات «فينتك أبوظبي» 2019 إطلاق سوق أبوظبي العالمي برنامجاً عالمياً للابتكار لتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وجذبهم لأبوظبي للمشاركة في تطوير حلول التكنولوجيا المالية الخاصة بهم مع الشركاء المحليين والإقليميين ثم عرضها في فينتك أبوظبي. كما سيتضمن هذا البرنامج عرضاً إقليمياً وعالمياً متنقلاً لتوظيف أفضل 50 شركة ناشئة في «فينتك»، للمساعدة في حل التحديات التي تواجهها أبوظبي والمنطقة. وسيساعد ذلك على جذب المواهب إلى «فينتك أبوظبي»، إضافة لخلق فرص عمل، وإفادة العملاء في كل نواحي الحياة.

مركز عالمي
وفي الإطار ذاته وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم، مع «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» وسوق أبوظبي العالمي، لإنشاء «مركز التكنولوجيا العالمي» في العاصمة الإماراتية. ووفقاً لمذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في مقر السوق، سيتم تأسيس مركز التكنولوجيا العالمي، في مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير بأبوظبي، وسيدعم المركز جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن مركز التكنولوجيا العالمي سيعمل على تحقيق الأهداف المشتركة للإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، عبر توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات الاستشارية والدعم الفني، وتشجيع الحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني أحدث التقنيات الحديثة.

أولويات
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إنه في ظل تنامي أهمية التكنولوجيا المالية، أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أن تقنية «فينتك» ستكون من أهم أولوياته وعلى رأس خطة العمل خلال العام الحالي، إلى جانب التوطين، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، عملية التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنية الـ «بلوك تشين» مكافحة غسل الأموال، والأمن السيبراني، مؤكداً أهمية أن تتنبه البنوك الوطنية إلى المخاطر التي تشكلها الشركات العالمية التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية (فينتك) والتي ستقتحم القطاع المصرفي وتنافسه حيث سيتمكن أي فرد أو شركة في الدولة من الحصول على خدمات مصرفية من خارج الدولة.
وشدد الغرير، على أن تطوير بيئة العمل في البنوك وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المصرفية يعد ضرورة للحفاظ على البنوك المحلية، متوقعاً أن تشهد البنوك زيادة في التوجه نحو التحول الرقمي في كل الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات، وكذلك التركيز على تحسين تجربة العميل والانتقال إلى نظام «الإيكو سيستم» أو بيئة الخدمات الشاملة.
وشدد الغرير، على أن اتحاد مصارف الإمارات من أكبر مؤيدي الابتكار الذي يغير وجه صناعة الخدمات المالية في الدولة، كما أن الاتحاد يؤمن بأهمية التعاون والتعاضد لتسهيل هذا التحول، وضمان حدوثه بسلاسة، منبهاً أنه بالنظر إلى التطور السريع للتقنيات المالية الحديثة مثل العملات المشفرة وغيرها من الأصول المشفرة، فإنه من الضروري أن نقوم بتطوير الأطر والأنظمة التي تنظم عملها.
وأشار الغرير إلى أن مواكبة التغييرات التقنية السريعة التي تحدث في القطاع المصرفي يعد ضرورة لتحقيق طموح الدولة في أن تكون من أهم المراكز المالية الدولية، ولذا فإن بلوغ هذا الهدف ليس ممكنًا إلا من خلال حماية حقوق المستهلك وتوفير سوق يتمتع بمعايير مصرفية عالية.

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة يودع سلطان عُمان

محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

رخصة ابتكار
من جهته، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة أضافت أطر عمل جديدة إلى خريطة الطريق التنظيمية التي وضعتها لصنع نظام إيكولوجي ملائم للابتكار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات، التي جاءت بعد إطلاق مسرع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي (فينتك هايف)، الذي سيساهم في تعزيز التنافسية بين الجيل القادم من القادة وأصحاب المشاريع من أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، من خلال توظيف حلول تكنولوجية مبتكرة.
وذكر العوضي، أن سلطة دبي للخدمات المالية تفردت بإطلاق رخصة اختبار الابتكار لشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) ضمن فئة الرخص لتقديم الخدمات المالية، حيث تعفي رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من رسوم الترخيص والرقابة ورسوم أخرى لتشجيعهم على بدء أعمالهم انطلاقاً من دبي ومن مركز دبي المالي العالمي تحديداً.
وأوضح أن رخصة الخدمات المالية المحدودة لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة ستتيح تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة من داخل مركز دبي المالي العالمي، دون أن تخضع لكل المتطلبات التنظيمية التي تنطبق عادة على الشركات الخاضعة للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، كما ستعمل سلطة دبي للخدمات المالية مع مقدمي الطلبات، بشكل منفرد، لفهم الأعمال المقترحة ووضع الضوابط المناسبة لسلامة أي عميل معني، منوهاً بأن سلطة دبي للخدمات المالية دائماً ما تتابع أحدث التشريعات المطبقة في المراكز المالية العالمية مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ، لمعرفة ما يمكن أن تحتاجه الشركات المرخصة في المستقبل وليتم تطوير التشريعات بشكل دوري لضمان أن تظل دبي مركزاً لاستقطاب الشركات العالمية من خلال الامتثال للمعايير الدولية.

أدوات أساسية
من جهته، أكد إميليو بيرا، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي، المختصة في خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، إن تقنيات «فينتك» والذكاء الاصطناعي و «بلوك تشين»، ستكون من الأدوات الأساسية التي من شأنها أن تغير طريقة عمل البنوك، هذا إلى جانب مساعدتها في تقليل حجم التكلفة بصورة أكثر كفاءة. وقال إن البنوك تعمل ضمن بيئة أكثر ديناميكية خلال الوقت الحالي، كما أن القوانين الجديدة والنظم الصارمة تفرض ضغوطاً كبيرة عليها ولذا فإن كل هذه العوامل تدفع البنوك إلى تبني الابتكار التقني أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أهمية أن يتم استخدام الابتكار التقني بشكل يساعد على تعزيز عملية التواصل مع العملاء بطرق أكثر ابتكاراً.

تعزيز وتحسين كفاءة الأسواق وتوفير منتجات بتكاليف أقل
يكتسب الابتكار والتكنولوجيا أهمية خاصة لدعم وتمكين نماذج أعمال الخدمات المالية ومنتجاتها وخدماتها. ويمكن للتكنولوجيا المالية، أو «فينتك»، تعزيز كفاءة الأسواق وتحسينها وتقديم خدمات وحلول أفضل. وتعرف التكنولوجيا المالية (فينتك) بأنها تكنولوجيا جديدة وابتكارات تهدف إلى منافسة الأساليب المالية التقليدية في تقديم الخدمات المالية، إذ تستطيع أن تقوم بتعزيز وتحسين كفاءة الأسواق عن طريق توفير خدمات وحلول محسنة بأساليب أرخص وأسرع، تحسين الإدماج المالي عن طريق توفير منتجات بسيطة بتكاليف أقل و يمكن أن تساعد في دعم الإدماج المالي وأن تساعد في خدمة غير المتعاملين مع البنوك، إضافة إلى أنها تسهم في تعزيز تجربة العملاء من خلال استخدام تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة، وكذا تعزيز الأمن والامتثال.

4 نماذج للشركات وفوائد عدة للتكنولوجيا المالية
يحدد تقرير أعدته سلطة دبي للخدمات المالية 4 فئات من شركات التكنولوجيا المالية، موضحاً أن الكثيرين عندما يفكرون في شركات التكنولوجيا المالية، يميلون إلى التفكير في الشركات الناشئة في القطاعات التي تهيمن عليها البنوك وغيرها من المؤسسات المالية القديمة، لكن هذا ليس هو الحال دائما إذ أن شركات التكنولوجيا المالية، هي كل من: المؤسسات المالية الكبيرة التي أنشئت بالفعل والتي تتطلع إلى «متابعة أعمالها» وتحسين أنظمتها وتقديم تجربة أفضل للعملاء، وكذا شركات التكنولوجيا الكبيرة التي أصبحت نشطة في قطاع الخدمات المالية، مثل شركة «آبل» أو «جوجل»، إضافة إلى الشركات التي توفر الهيكل الأساسي أو التكنولوجيا التي تيسر معاملات الخدمات المالية، والشركات الناشئة التي تركز على تكنولوجيا أو إجراءات مبتكرة معينة.
وبحسب التقرير فإن المزايا والفوائد الرئيسة التي تكتسبها الشركات التي تطبق التكنولوجيا المالية تشمل سهولة الوصول والسرعة، وهذا يعني بالنسبة للأعمال الوصول إلى البرمجيات المالية والخدمات المدارة التي كانت تكلفتها تصل إلى الملايين من الدولارات لرسوم التأسيس من ناحية المعدات، والرخص، والفنيين المدربين، ناهيك عن فريق كامل مختص في تقنية المعلومات لإدارة هذه الحلول. ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للمستهلكين، فإن التكنولوجيا المالية «فينتك» تعني عرض أذكى المعلومات، والحصول بصورة فورية على المعلومات المالية والمعاملات من خلال الهواتف الذكية، والقدرة على الدفع مقابل الخدمات من خلال الهاتف الذكي، وعلاوة على ذلك فإن بعض مبادرات التكنولوجيا المالية كمدفوعات النظراء، يمكن أن تساعد في دعم الإدماج المالي، بمعنى المساعدة في خدمة غير المتعاملين مع البنوك.

مصرفيون: شركات التقنية المالية منافس قوي لكننا لا نخشاه
اقتحمت شركات التكنولوجيا المالية «فينتك» العمل المصرفي، وأصبحت تقدم خدمات ومنتجات مصرفية عبر «الإنترنت»، ما شكل منافسة حقيقية للبنوك المحلية، خاصة أنه أصبح بإمكان أي فرد أو شركة في الإمارات الآن الحصول على خدمات ومنتجات مصرفية من مؤسسات وشركات موجودة خارج الدولة، وهو في المنزل أو أي مكان في العالم وذلك عبر كبسة زر على هاتفه الجوال.
وقال أمجد نصر، مستشار التمويل الإسلامي، إن مفهوم البنوك التي تقدم خدماتها عبر «الإنترنت» فقط أصبح توجها في العالم حالياً حيث يمكن توفير كل العمليات والخدمات المالية عبر منصة إلكترونية بالكامل تستخدم تقنيات عالية جداً.
وأوضح أنه رغم التطور التكنولوجي في البنوك المحلية وتوفير العديد من المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية المختلفة، إلا أن المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية (البنوك من دون فرع)، أصبحت أمراً واقعاً خصوصاً للأفراد غير المؤهلين للتعامل مع البنوك أو غير المؤهلين للحصول على قروض، منبهاً أن الحصول على قروض عبر تلك المنصات لا يشكل خطورة بقدر خطورة استثمار الأموال أو الحصول على منتجات استثمارية عبر تلك المنصات، حيث يمكن أن يكون الشخص فريسة لمنصة إلكترونية وهمية.
من جهته قال سوبروتو سوم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في «بنك المشرق»، إن البنوك لا تشعر بالقلق حيال أي من شركات التكنولوجيا المالية، فنحن شريك مثالي لهم، وهذه الشراكة أكثر أهمية من التنافس، مبيناً أن شركات التكنولوجيا المالية تنشط عالمياً في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالأساس، بدءاً بالمدفوعات، مروراً بإدارة الثروات والإقراض، وأخيراً تحديد هوية العملاء وخدمات «اعرف عميلك»، وهذا هو سبب وجود الكثير من الاهتمام في هذا الصدد.

أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة
تنبه مركز دبي المالي العالمي، إلى أهمية التكنولوجيا المالية، مبكراً فأعلن في 2017 إطلاق أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة بإمارة دبي، بهدف تحقيق الربط بين تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتوفير منصة تجمع شركات الخدمات المالية والتكنولوجية تحت سقف واحد.
وحسب عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، فإن مشروع «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية. وقال إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجتذب 1% فقط من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي والتي تتجاوز 50 مليار دولار، مؤكداً أن مسرّع مركز دبي المالي العالمي يسعى إلى سد هذه الفجوة عبر إنشاء منصة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على نماذج ناجحة، إذ سيعمل المسرّع على تحديد بعض من أبرز رواد الأعمال والشركات من خلال عملية تنافسية، ومن ثم منحها فرصة تطوير الابتكارات واختبارها وتعديلها بالتعاون مع كبار التنفيذيين في مركز دبي المالي العالمي والمؤسسات المالية الإقليمية.
من جهتها، قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، إن أول وأكبر مسرّع تكنولوجي مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أطلق برنامج إرشاد وتوجيه مهني بعنوان «أكسيليريت هير» يتمثّل هدفه في تطوير مهارات المواهب النسائية الشابة وتزويدهن بالأدوات والمعارف اللازمة للاضطلاع بدور حيوي وأكثر فعالية في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، موضحة أن برنامج الإرشاد والتوجيه المهني «أكسيليريت هير» الذي يقام بالشراكة مع مؤسسة «كارتر مواري»، المختصة في خدمات التوظيف ضمن مجالي التسويق والمبيعات، ويستمر حتى نوفمبر القادم يهدف إلى توفير منصّة حيوية تعزز التواصل بين المواهب النسائية الملهمة والكوادر الاستراتيجية الخبيرة من شبكة الشركاء الاستراتيجيين التابعة لـ «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، التي تضم مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الرائدة من جميع أنحاء العالم.