الاتحاد

الاقتصادي

مصر تطرح أدوات استثمارية جديدة لتنشيط سوق المال

القاهرة (رويترز) - تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة، وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق، بحسب شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال سامي لـ«رويترز» إن مجلس ادارة الهيئة وافق مساء الخميس الماضي، على إضافة مادة في لائحة سوق المال، تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية، وتستهدف تمويل المشروعات في مصر.
والسند الإيرادي، هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
وأضاف أن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال، ومنها طرح السندات الإيرادية الى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل، للحصول على الموافقة عليها.
وبين أن مجلس الإدارة وافق على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة، بهدف إعطاء مرونة اكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة.
ومن خلال آلية الشراء بالهامش، تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية، مقابل الحصول على هامش، يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
ووافقت الهيئة على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال، بحيث يكون الصندوق شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية، ويجوز إصدار عدد من الإصدارات المتعددة للصندوق الواحد.
وأضاف سامي، أن الرقابة المالية تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك وإضافته لقانون سوق المال، حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013.
وحازت الصكوك شعبية دولية كبيرة في العقد الماضي، بفضل الطلب الكبير عليها في منطقة الخليج وجنوب شرق أسيا من المستثمرين الإسلاميين الأثرياء الذين يتخوفون من شبهة الربا في السندات التقليدية.
وقال سامي إن الصكوك أداة مهمة ومطلوبة في سوق المال، ويمكن تجاهلها بسبب صدورها في فترة معينة، ولذا كان من الأفضل عمل باب جديد لها في سوق المال بدلا من القانون السابق. وأضاف:«انتهينا من الشكل الأولي لباب الصكوك، وسنعرضه على اللجنة الاستشارية في الهيئة قريباً، ثم نطرحه للنقاش العام مع مختلف الجهات العاملة في سوق المال، على أن نقدمه لوزير الاستثمار لعرضه على الحكومة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي».
وفي عام 2012 تجاوزت إصدارات الصكوك 121 مليار دولار عالمياً، وتتوقع مؤسسة تومسون رويترز أن يصل هذا الرقم إلى 292 مليار دولار عام 2016.

اقرأ أيضا

79 ألف رخصة تجارية مجددة في أبوظبي عام 2018