أبوظبي (الاتحاد) رحب مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بقرار المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية القاضي بتأييد ?طلب ?الهيئة ?ااستضافة ?وتنظيم ?دولة ?الإمارات ?العربية ?المتحدة ?اجتماع ?المؤتمر ?السنوي ?للـ«?أيوسكو» ?2020. ?وتعد ?هذه ?هي ?المرة ?الأولى ?في ?المنطقة ?التي ?تستضيف ?فيها ?إحدى ?دول ?مجلس ?التعاون ?الخليجي ?اجتماع ?المنظمة ?الدولية ?لهيئات ?الأوراق ?المالية. وأشاد مجلس الإدارة، الذي عقد مؤخراً في مقر الهيئة في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، بجهود الهيئة التي توجت بالموافقة على انعقاد اجتماع «أيوسكو» الخامس والأربعين للمنظمة في الدولة، بما يعنيه ذلك من ثقة بالجهة التنظيمية والأسواق المالية وما يستتبعه ذلك من إلقاء المزيد من الضوء على السوق المالي بما يسهم في زيادة جذب اهتمام المستثمرين وتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن الحضور في المؤتمرات السنوية للمنظمة يناهز 4000 من مختلف دول العالم، بالنظر إلى أن عدد أعضاء مجلس إدارة «أيوسكو» يناهز 220 عضواً يضمون هيئات رقابية وتنظيمية للأسواق المالية ومنظمات اقتصادية كبرى من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، إضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين من بينهم بورصات وأسواق مالية عالمية واتحادات ومناطق اقتصادية حرة، فضلاً عن أن الحدث يتضمن اجتماعاً للجنة الرئاسية واللجان المتخصصة واللجان الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤتمر يتضمن ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية يحضرها إضافة إلى الأعضاء كل المختصين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها. نظام الاستحواذ والاندماج اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع نظام الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة. وقالت الهيئة إنها عرضت النظام على كبرى الشركات والبنوك الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ أحكام النظام المزمع إصداره، فضلاً عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وكل المهتمين والوقوف على مقترحاتهم، وقد تمت دراسة جميع الملاحظات التي وردت في هذا الشأن والأخذ بالمناسب منها. ومن أبرز ملامح المشروع: ?تنظيم ?عمليات ?الاستحواذ ?بأنواعها (?الإجباري/‏ ?الاختياري/‏ ?الجزئي/‏ ?الإلزامي) ?بشروطها ?وإجراءاتها ?وإطارها ?الزمني. و?تنظيم ?عمليات ?الاندماج ?بشروطها ?وإجراءاتها. و?تحديد ?التزامات ?الأطراف ?المعنية ?بعمليات ?الاستحواذ ?والاندماج. والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام. ويقع النظام في 3 فصول تضم 61 مادة. ويتناول الفصل الأول قواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ نطاق التطبيق، والإعفاءات‏? ?والاستثناءات، ?وحالة ?تقديم ?عرض ?استحواذ ?للأوراق ?المالية ?القابلة ?للتحول، ?وسعر ?العرض، ?والسرية، ?وأنواع ?الاستحواذ: ?الإجباري- ?الاختياري- ?الجزئي- ?الإلزامي، ?والمنافسين، ?ومدة ?العرض، ?وشراء ?الأوراق ?المالية ?المعروضة، ?والمصلحة ?الجوهرية، ?التزامات ?الأشخاص ?المعنيين..? سواء ?الالتزامات ?العامة، ?أو ?مراعاة ?تحقيق ?مصالح ?الشركة ?المستهدفة ?بالاستحواذ، ?أو ?الالتزام ?بمبادئ ?المساواة، ?وحظر ?استغلال ?المعلومات ?الداخلية، ?والتصرفات ?المحظورة. ويتناول النظام تقديم عروض لجميع فئات الأوراق المالية، وحالات وجوب التقدم بعرض نقدي، وحالات وجوب التقدم بعرض مبادلة الأسهم. ويتعرض النظام إلى الإجراءات التنفيذية للاستحواذ، ومن بينها نشر إعلان عن نية تقديم العرض، وعدم الإعلان عن نية الاندماج، ومسؤولية الجهة المستحوذة عن العرض، والموافقات المطلوبة لعمليات الاستحواذ، وطلب الموافقة على العرض، والفصل في العرض، والإخطار بالعرض فور اعتماده من قبل الهيئة، وإعلان مالكي الأوراق المالية بقرار الاستحواذ، ومدة سريان العرض، والإعلان عن تاريخ الإغلاق الثاني، وحالات حظر التقدم بعرض جديد، وسحب العرض، وتعديله والعدول عن قبوله ، والإعلان عن نتيجة القبول وتسوية طلبات القبول، وتوقعات الأرباح، وتقويم الأصول، والإفصاح، وإفصاح الجهة المستحوذة، وإفصاح الأشخاص المطلعين، وأحكام عامة للإفصاح، ورسوم الإنهاء. ويتناول الفصل الثاني: أحكام وإجراءات الاندماج للشركات المساهمة العامة، من حيث نطاق التطبيق، والشروط العامة، والإجراءات التنفيذية للاندماج، بما في ذلك مرحلة الإعداد والتمهيد لعملية الاندماج، ومرحلة التقييم واستكمال الإجراءات المطلوبة لهذه العملية، وإعلان الدائنين بقرار الاندماج، والإجراءات الختامية لهذه العملية. أما الفصل الثالث فيتناول الأحكام الختامية ومن بينها: الرقابة والتفتيش، وصلاحية الهيئة في الطلبات الإضافية، والشكاوى، والجزاءات، ونشر أسماء المخالفين، والتظلم من قرارات الهيئة. وسيتم العمل بهذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية. سوق رأس المال الإسلامي واطلع مجلس إدارة هيـئة الأوراق المالية والسلع على استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ووافق عليها، وتنصب محاورها على: ملخص تنفيذي بشأن استراتيجية لتطوير سوق رأس المال الإسلامي. وتتضمن الاستراتيجية تحديات تطور السوق والإطار العام لبناء استراتيجية تطويره ، والمتطلبات التفصيلية لذلك، وملحق أول التشريعات المطلوبة والجدول الزمني والميزانية المقترحة لتنفيذها، وملحق ثان يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية الدولية وأهدافها، وملحق ثالث وأخير عن الإفصاح الإضافي للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تنفيذ التوصيات ناقش المجلس نتائج المراجعة والتقييم الذي أجراه خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لأداء الهيئة وإنجازاتها وخطة عمل الهيئة لتنفيذ التوصيات، واعتمد مجلس الإدارة التوصيات الموضوعة وكلف اللجنة التنفيذية في مجلس الإدارة متابعة تنفيذها. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد قامت بإجراء اتصالات ومحادثات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (‏SEC)?، ?حيث ?تم ?الاتفاق ?معهم ?على ?إجراء ?مراجعة ?لإجراءات ?ومخطط ?عمل ?لكل ?من ?إدارة ?الرقابة ?وإدارة ?التنفيذ ?والمتابعة ?من ?قبلهم، ?وقد ?حضر ?فريق ?من ?خبراء ?الهيئة ?الأميركية ?في ?شهر ?مارس ?2017 ?وقاموا ?بإجراء ?المراجعة ?المطلوبة ?للإدارتين، ?كما ?قامت ?اللجنة ?الفنية ?في الهيئة ?تالياً ?بدراسة ?التقييم ?المشار ?إليه ?والتوصيات ?الصادرة ?عنه، ?واعتمدت ?خطة ?العمل ?لتنفيذ ?تلك ?التوصيات. واستعرض مجلس الإدارة تقرير تحليل الأداء المالي للشركات المحلية المدرجة وكذلك شركات الوساطة المالية عن العام 2016، وتقريراً آخر يستعرض توزيعات أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة للعام 2017 سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة. تعديلات لتحفيز موظفي الشركات المساهمة أبوظبي(الاتحاد) وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء تعديلات على نص المادة (30) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وهي المادة التي تنظم آلية إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركات المساهمة العامة بتملك أسهمها. وتضمنت التعديلات الجديدة مجموعة من الأحكام بهدف تعزيز قدرة الشركات المساهمة العامة على إصدار مثل هذه البرامج وفق ضوابط محددة تكفل سلامة التعاملات في أسواق المال وحفظ حقوق موظفي الشركات المستحقين لهذه البرامج. ويؤمن التعديل المقترح إطارا تنظيميا واضحا ومحددا بشأن القواعد والأحكام الرئيسة التي يتعين على برامج تحفيز الموظفين الالتزام بها كحد أدنى بهدف التطبيق السليم لهذا البرامج، وذلك من خلال قيام الهيئة بتحديد الجوانب الأساسية ومنها على سبيل المثال: تحديد حجم إصدارات برامج التحفيز، ووضع حد أدنى لفترة تطبيق البرنامج، ووضع اشتراطات لاستحقاق أسهم التحفيز، وتحديد الموظفين المستفيدين من البرنامج، ووضع آلية واضحة لتحديد سعر الإصدار. وتحديد معايير لترشيح الموظفين المؤهلين وآلية عادلة لتوزيع الأسهم، وتنظيم الموضوعات المرتبطة بالإفصاح والحوكمة وتشكيل اللجان المرتبطة بتنفيذ برامج تحفيز الموظفين. واطلع المجلس على نتائج اجتماع المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع، واعتمد التوصيات التي تضمنها التقرير المعروض بهذا الشأن، وكلف اللجنة التنفيذية للمجلس متابعة تنفيذها.