عدد اليوم
خرجت النقابات الفرنسية المعارضة لإصلاح أنظمة التقاعد، اليوم الخميس، في يوم جديد من التعبئة، بغية استعادة الزخم بعد ستة أسابيع من بدء الاحتجاجات، تأتي احتجاجات اليوم بغية شل قطاعات النقل التي بدأ الإضراب يفقد زخمه فيها، وبدأت حركتها تعود إلى طبيعتها.
دعت التنسيقية النقابية إلى «يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات ومظاهرات» للمرة السادسة منذ 5 ديسمبر الماضي. وخرجت مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا.
وتراهن النقابات على تحقيق تعبئة كبيرة لمواصلة الضغط ضد الإصلاح المهم الذي يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «يغيّر» فرنسا عبره.
ويسعى الرئيس الفرنسي إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان الأخرى، عبر تأسيس نظام تقاعد «جامع»، ومن ثم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التي تسمح مثلاً لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في عمر أدنى، وكذلك للتوصل إلى توازن مالي في نظام التقاعد على المدى الطويل عبر حثّ الفرنسيين على العمل لفترة أطول. وتنال هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة.
ويتحسن الوضع تدريجياً في وسائل النقل المشترك، رأس حربة التعبئة التي كلفت أكثر من مليار يورو في قطاع النقل عبر القطار والمترو الباريسي، وفقاً للحكومة.
وأكد متحدث باسم قطاع النقل عبر القطارات أن «الشبكة متاحة إلى حد كبير، ولا يوجد أي إنذار هذا الصباح ولن يكون للتعبئة بعد الظهر أثر على برنامج النقل». ويتحسن الوضع في المترو الباريسي على نحو أبطأ، حيث فتحت أغلب الخطوط لكن على نحو متقطّع.
ومن المفترض أن يشارك كثير من الأساتذة في المسيرات، رغم بدء المفاوضات الاثنين التي ستؤدي إلى سنّ قانون لبرمجة ترفيع في الأجور.
وحتى في حال تراجعت التعبئة، فإنها تبقى مدعومة من غالبية الرأي العام، وفق استطلاعات رأي.
واستجابت الحكومة حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية عبر قبول التخلي عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحثّ بشدة على التقاعد في سن الـ64، عوض سن الـ62 القانوني.
وسحب رئيس الحكومة أدوار فيليب هذا الإجراء «مؤقتاً» مقابل تنظيم «مؤتمر تمويل» يتولى حتى نهاية أبريل البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027.
ورأى فيليب، أمس الأربعاء، بعد اقتراح هذا الحل الوسط أن «الإضراب يواجه طريقاً مسدوداً»، معتبراً أنه «استمر أطول مما يجب».
واعتبرت النقابات الأكثر معارضة لإصلاح نظام التقاعد، ومن بينها الكونفدرالية العامة للعمل، أن هذا اقتراح رئيس الحكومة «خدعة».
وأعلن عن تحركات جديدة أيام 22 و23 وخاصة 24 يناير الجاري، وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.
