إبراهيم سليم(أبوظبي) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم4 لسنة 2017 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، كما أصدر سموه القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ووفقا لهذا القانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 48 مليارا و700 مليون درهم. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 47 مليارا و696 مليون درهم وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2017 بمبلغ 196 مليونا و412 ألف درهم وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و457 مليونا و215 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و49 مليونا و198 ألف درهم، كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 485 مليونا و200 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 242 مليونا و920 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2017 بمبلغ 5 مليارات و319 مليونا و391 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2017 بمبلغ 474 مليونا و150 ألف درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 30 مليونا و179 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2017 بمبلغ 268 مليونا و166 ألف درهم وذلك وفقا للجدول المرفق. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن السنة المالية 2017 بمبلغ 68 مليونا و505 آلاف درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2017 بمبلغ 52 مليونا و917 ألف درهم، وقدرت مصروفات وإيرادات ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و576 مليونا و599 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن السنة المالية 2017 بمبلغ 79 مليونا و405 آلاف درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 284 مليونا و195 ألف درهم. وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية 2017 بمبلغ 141 مليون درهم، وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 116 مليون درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 140 مليونا و448 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2017 بمبلغ 82 مليونا و105 آلاف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2017 بمبلغ 186 مليون درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2017 بمبلغ 40 مليونا و163 ألف درهم، وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية 2016 بمبلغ مليار و385 مليونا و316 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ 880 مليون درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن السنة المالية 2017 بمبلغ 93 مليونا و233 ألف درهم، وقدرت إيرادات ميزانية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و249 مليونا و575 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ مليار و129 مليونا و262 ألف درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2017 بمبلغ 361 مليونا و769 ألف درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن السنة المالية 2016 بمبلغ 15 مليون درهم. كما أصدر سموه القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وتسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وحددت القانون إجراءات الشكوى والتحقيق حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة، ويجوز للإدارة بناء على قرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه وبدون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية، ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تعرض لها الصناعة الوطنية وقبول دراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق وإنهائه والمراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبحسب القانون، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الفنيين في كل شكوى على حدة يعهد إليها بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية 12 شهرا بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة تمديدها لفترة أخرى بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية الإدارة بشرط ان لا تتجاوز كامل المدة 18 شهرا بحد أقصى.