عدد اليوم
مومباي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، والقائمة على شراكة استراتيجية تحترم المصالح المشتركة وتخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.
وأشار معاليه إلى نجاح البلدين في تأسيس شراكة متميزة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأبرزها التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والطيران، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص لتنويع وتعزيز الروابط المشتركة للارتقاء بمستوى الشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً واستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفداً رفيع المستوى من الدولة للمشاركة في أعمال قمة الشراكة 2019 بالهند، والتي استضافتها مدينة مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا على مدار يومي 12 و13 من يناير الجاري، وضم وفد الدولة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بالدولة، وهو الوفد الأكبر المشارك في أعمال القمة من بين 40 دولة مشاركة.
ونظمت دولة الإمارات جلسة نقاشية ضمن جلسات قمة الشراكة تحت عنوان «الشراكة الاقتصادية الإماراتية-الهندية نحو آفاق أوسع»، وذلك لاستعراض جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، ومناقشة الفرص وإمكانية تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية فيما بين مؤسسات البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.
وتحدث في جلسة الدولة الدكتور أحمد البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى أوبك، وجمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، كما شارك من القطاع الخاص مشعل كانو رئيس مجموعة كانو، وداود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي.
وخلال كلمته أوضح عبدالله آل صالح أن رؤية الإمارات 2021 تعمل على تمكين الاقتصاد الوطني من استيفاء متطلبات الاستدامة عبر رفع مساهمة الابتكار بالناتج المحلي الإجمالي وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي، وتعزيز سمعة وتنافسية اقتصاد الدولة على مختلف المؤشرات التنموية بتقارير التنافسية العالمية.
وتابع أنه في ظل هذه الرؤية الطموحة أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للابتكار في 2014، وحددت من خلالها 7 قطاعات ذات أولوية لقيادة عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، وهي النقل والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه والفضاء، وتحرص الدولة على استكشاف فرص التعاون والشراكات وإمكانية تبادل ونقل الخبرات والتجارب مع الدول الرائدة في تلك المجالات.
وتابع آل صالح أن الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات في 2017 بلغ 130 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.7 في المئة مقارنة بعام 2016، وإلى ذلك تمثل الاستثمارات الإماراتية 43.6% من إجمالي الاستثمارات العربية الصادرة في عام 2017، وقد بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لاستثمارات الدولة بالخارج 124.4 مليار دولار أميركي في عام 2017، بزيادة قدرها 12.6% عن العام الأسبق.
