الاتحاد

الاقتصادي

41,04 مليار سهم متاحة للتداول أمام المستثمرين بسوق أبوظبي خلال النصف الأول

مستثمرون يتابعون التداولات في سوق أبوظبي(الاتحاد)

مستثمرون يتابعون التداولات في سوق أبوظبي(الاتحاد)

ارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام 920 ألف مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 19 مليون سهم، ليصل إلى 41,04 مليار سهم مقارنة مع 41,02 مليار سهم في النصف الثاني من العام الماضي.
وبحسب التحديث الأول الذي أجرته إدارة السوق للعام الجديد 2014 بشأن الأسهم الحرة، تشكل الأسهم المتاحة للتداول لنحو 63 شركة مدرجة نحو 51,83% من إجمالي رؤوس أموالها البالغة 79,15 مليار سهم، في حين جرى تجميد 38,12 مليار سهم تشكل ما نسبته 48,17%، وتعود لكبار المساهمين الذين يمتلكون أسهماً فوق 10% من رأسمال الشركة، فضلاً عن الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها.
ولا يحتسب السوق أسهم شركتي الاتصالات القطرية «أوريدو» والسودانية «سوداتل» ضمن الأسهم الحرة للسوق باعتبارهما من الشركات الأجنبية.
وأظهرت قائمة ملكية كبار المساهمين بسوق أبوظبي بنهاية العام 2013، أن نحو 113 مستثمراً فرداً وشركة ومؤسسة مالية استثمارية يتملكون نحو 38,1 مليار سهم، بما يعادل 48,17% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة، حيث يتملك المستثمر الواحد 10% فأكثر من رأسمال الشركة.
واعتمد سوق أبوظبي منذ بداية العام الماضي آلية جديدة لاحتساب مؤشره تقوم على احتساب الأسهم الحرة فقط، واستبعاد كل من ملكية المستثمرين التي تزيد على 10% أو أكثر من رأسمال الشركة، والأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها، وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، والأسهم غير المودعة.
واعتبر محللون أن هذه الآلية ساهمت في إتاحة الحرية الكاملة لمؤشر سوق أبوظبي للتحرك، الأمر الذي ساهم ضمن عوامل عدة في الارتفاع القياسي الذي حققه السوق خلال العام الماضي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 63%.
وتقوم إدارة السوق بإجراء تحديثين على قائمة الأسهم المتاحة للتداول الأول في 30 ديسمبر كل عام، والثاني في 30 يونيو، بحيث يأخذ كل تحديث في الاعتبار التغير الذي طرأ على رؤوس أموال الشركات، سواء بزيادات في رؤوس أموالها عبر أسهم المنحة أو من الاكتتابات في زيادة رأس المال، أو من خلال خفض رأس المال لإطفاء الخسائر، كما يأخذ في اعتباره تغير ملكيات كبار المستثمرين والحكومة ومؤسساتها،
وطبقاً للتحديث الثالث الذي أجراه سوق أبوظبي في 31 ديسمبر الماضي، ويعمل به حتى نهاية يونيو المقبل، ازداد عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول خلال الفترة من يناير حتى يونيو المقبل بنحو 19 مليون سهم طالت 43 شركة، وجاءت هذه الزيادة بحسب السوق من تداولات كبار المستثمرين خلال النصف الثاني من العام والتي رفعت نسبة ملكيات بعضهم فوق 10%، مما استلزم تجميدها عن التداول، فضلاً عن ارتفاع تداولات الحكومة ومؤسساتها.
ونمت تداولات سوق أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 282,8% لتصل إلى 85 مليار درهم من تداول 51,5 مليار سهم، مقارنة مع 22,2 مليار درهم من تداول 16,3 مليار سهم في العام 2012، محققاً أعلى حجم تداول سنوي للسوق خلال 6 سنوات.
وأظهر التحديث الجديد أن 42 شركة طرأت عليها تغييرات في عدد أسهمها المتاحة للتداول، منها 33 شركة سجلت ارتفاعاً في رؤوس أموالها، وبالتالي مزيد من الأسهم الحرة، في حين تراجع عدد الأسهم المتاحة للتداول في 9 شركات، ولم يحدث أية تغييرات على أسهم بقية الشركات وعددها 21 شركة، وبقيت عدد الأسهم المتاحة منها للتداول كما هي دون تغير كما كان في نهاية يونيو من العام الماضي.
وحافظ بنك الخليج الأول على صدارته في قائمة أسهم الشركات الأكثر إتاحة للأسهم الحرة للتداول أمام المستثمرين بالسوق، وارتفعت نسبة أسهمه الحرة إلى 97,37% من رأسمال البنك المقدر بنحو 3 مليارات درهم، وذلك من خلال 2,921 مليار سهم، مقارنة مع 2,91 مليار سهم بنسبة 97,24% في النصف الثاني من العام الماضي.
ولا توجد ملكيات فوق 10% في بنك الخليج الأول، حيث يتملك 4 مساهمون فقط، أسهماً تتراوح نسبتها بين 5 إلى 10%، وتصل حصة شركة مبادلة للتنمية 7,12% من رأسمال البنك، و6,68% لشركة دايركت أكسس إنفستمنت، و4,50% لسمو الشيخ طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان، و5,21% لشركة النهضة للاستثمار.
وحلت شركة الخزنة للتأمين في المركز الثاني من حيث الأسهم الأكثر إتاحة للتداول بنسبة 93,83% من خلال 394,08 مليون سهم من رأس المال البالغ 420 مليون سهم، مقارنة مع 394,06 مليون سهم بنسبة 93,82% في النصف الثاني من العام الماضي، وارتفعت الأسهم الحرة من أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 1,05 مليار سهم تشكل 44,47% من رأسمال المصرف البالغ 2,36 مليار سهم، مقارنة مع 1,04 مليار سهم.
وارتفعت الأسهم الحرة المتاحة للتداول من اسهم بنك أبوظبي التجاري إلى 2,277 مليار سهم تشكل نسبة 40,70% من رأسمال البنك، مقارنة مع 2,272 مليار سهم في النصف الثاني من العام، في حين تراجعت الأسهم المتاحة للتداول من بنك أبوظبي الوطني إلى 1,229 مليار سهم بنسبة 28,56% من رأس المال البالغ 4,30 مليار درهم، مقارنة مع 1,234 مليار سهم في النصف الثاني من العام.
وتتيح اتصالات نحو 2,82 مليار سهم للتداول بنسبة 35,76% من رأسمالها البالغ 7,90 مليار سهم، مقارنة مع 2,81 مليار سهم في النصف الثاني من العام الماضي.
ويمتلك جهاز الإمارات للاستثمار نحو 60% من رأسمال مؤسسة اتصالات البالغ 7,9 مليار درهم، ويعتبر المساهم الاستراتيجي الوحيد في المؤسسة، ولا يوجد مساهم واحد يمتلك حصة تزيد على 5%،
وسجلت الأسهم الحرة المتاحة للتداول من شركة الدار العقارية ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 5,304 مليار سهم بنسبة 67,45% من رأسمال الشركة البالغ 7,86 مليار سهم، مقارنة مع 5,303 مليار سهم بنسبة 67,46% في النصف الثاني من العام الماضي. وتمتلك شركة مبادلة 30,50% من أسهم شركة الدار العقارية، وباتت هي المساهم الأكبر والوحيد في الشركة الذي يمتلك حصة تزيد عن 10%، وليس هناك مساهم واحد يمتلك 5% فأكثر من رأسمال الشركة، وذلك بعد إتمام الإندماج مع شركة صروح العقارية، بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات أن أكبر انخفاض في الأسهم المتاحة للتداول جاء من شركة ميثاق التي تراجع عدد أسهمها الحرة إلى 84,87 مليون سهم تشكل 56,58% من رأسمال الشركة البالغ 150 مليون سهم، مقارنة مع 102,81 مليون سهم بنسبة 68,54% من رأس المال في النصف الثاني.
وانخفضت الأسهم المتاحة للتداول في شركة الفجيرة للإسمنت إلى 2,64% من خلال تداول 9,400 مليون سهم من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 355,8 مليون سهم مقارنة مع 14,95 مليون سهم بنسبة 4,20% في النصف الثاني من العام.

اقرأ أيضا

رئيس وزراء إيطاليا سيطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير قواعد الموازنة