الاتحاد

الاقتصادي

الأسهم المحلية تستقطب سيولة جديدة مع اقتراب صدور نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها

مستثمرون يتابعون تداولات سوق أبوظبي (الاتحاد)

مستثمرون يتابعون تداولات سوق أبوظبي (الاتحاد)

تستقطب أسواق الأسهم المحلية سيولة جديدة مدعومة باقتراب الشركات من إعلان نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب التي دخلتها الأسواق بين ارتفاعات قياسية يتلوها انخفاضات حادة، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن المكاسب القياسية التي حققتها أسواق الأسهم المحلية خلال العام 2013، تغري مستثمرين بعمليات جني أرباح والضغط على الأسواق للدخول في موجة تصحيح سعرية ضرورية ومطلوبة قبل بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها للعام الماضي وتوزيعات أرباحها، والتي ستكون محفزة لموجة صعود جديدة تستمر حتى تفعيل قرار انضمام الأسواق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في شهر مايو المقبل.
وقالوا إن الأسواق تأثرت سلباً بدايات الأسبوع بضغوط بيع خلقها قرار هيئة الأوراق المالية والسع بشأن ضبط تعاملات المكشوف في الأسواق قبل أن تعاود الأسواق نهاية في آخر جلستين من تداولات الأسبوع ارتفاعها القياسي.
وحصت الأسواق مكاسب أسبوعية بقيمة 9,5 مليار درهم، لترفع مكاسبها منذ بداية العام الجديد (6 جلسات) إلى 22 مليار درهم، وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة 1,4%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,3%، وسوق دبي المالي بنسبة 0,92%.
صراع مكاتب الوساطة
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن صراع مكاتب الوساطة الكبيرة وشكواها لهيئة الأوراق المالية والسلع من شركات أخرى، أربك انسيابية دورة السيولة إلى الأسواق المالية في بداية الأسبوع الماضي، وأدخل الأسواق في حركة تصحيح مؤقتة، كما اضر بمصالح المكاتب الصغيرة ومعظمها تابع لمواطنين يعملون في القطاع الخاص.
وأضاف أن العديد من عملاء مكاتب شركات الوساطة الصغيرة انتقلوا إلى المكاتب الكبيرة ومعظمها مملوك لبنوك ومؤسسات شبه حكومية مرخص لها بالتداول على الهامش، نظراً لعدم السماح للمكاتب الصغيرة بالتداول على المكشوف.
وأوضح أن الأسواق استردت عافيتها نهاية الأسبوع، بعد صدور توضيحات من هيئة الأوراق المالية بخصوص تداولات المكشوف، مما ساهم في تهدئة الأسواق وعودتها إلى العمل بصورة طبيعية، مما يعزز القول بأن الأمور لا تزال إيجابيه وتؤشر على استمرار تحسن أسعار الأسهم خلال العام الحالي.
وأشار فرحات إلى عدد من الأخبار التي انعكست بالإيجاب على الأسواق، ومنها توقعات شركة دبي للاستثمار بأن تصل أرباحها عن العام 2013 فوق 800 مليون درهم، بالإضافة إلى دراسة احتمال رفع نسبة التملك الأجنبي بالشركة، فضلاً على إخطار شركة إعمار العقارية حملة السندات القابلة للتحويل إلى اسهم والتي تستحق في عام 2015 برغبتها باسترداد السندات بتاريخ 6 فبراير المقبل، مع دفع جميع المستحقات عليها مع إعطاء حملة السندات مهلة حتى 22 يناير الحالي، للتقدم بطلب لتحويل السندات إلى اسهم في حالة رغبة حامل السند.
وأشار أيضاً إلى نتائج مؤشر بنك «إتش إس بي سي» لمديري المشتريات لشهر ديسمبر والذي أظهر زيادة قوية في نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، ويعود ذلك إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات، علاوة على زيادة في الأعمال المتراكمة بالإضافة إلى اضطرار الشركات إلى رفع الأسعار للمرة الأولي منذ 3 شهور.
تركز السيولة على الأسهم الصغيرة
ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن حالة التذبذب التي دخلتها أسواق الأسهم المحلية يأتي من تركز السيولة على الأسهم الصغيرة التي لا تشكل وزناً كبيراً في المؤشر في حين أن السيولة التي تتجه للأسهم القيادية مثل إعمار وبنك الإمارات الوطني وشركة دو لا تتناسب مع وزنها في المؤشر، الأمر الذي يجعل الأسواق في حالة تذبذب.
وأضاف أن حجم التداولات على سهم قيادي مثل إعمار يصل إلى 10% من إجمالي تداولات سوق دبي المالي، فيما يصل الوزن النسبي لسهم إعمار في مؤشر سوق دبي المالي إلى 20%، الأمر الذي يشير إلى تركز السيولة على اسهم محددة، فضلاً على أن قرار هيئة الأوراق المالية التي تحاول ضبط الأسواق بالسماح بالتعامل بالمكشوف يجعل السيولة تدخل الأسواق في الصباح مع بداية الجلسة، وتخرج بنهايتها.
وأشار إلى اعتزام إدارة سوق دبي المالي إجراء التعديل الأول للعام الحالي بشأن أوزان الأسهم المدرجة في مؤشر السوق، حيث يجري السوق تعديلين في أوزان الأسهم في العام الواحد، الأول بنهاية الأسبوع الأول من يناير، والثاني بنهاية الأسبوع الأول من يوليو. وقال الطه: «يجب أن يكون وزن السهم في المؤشر العام للسوق بنفس حجم السيولة التي تتجه إليه، قياساً إلى إجمالي حجم التداول، ذلك أن ارتفاع المؤشر حالياً يتم من خلال سيولة محدودة».
وأوضح أن الارتفاعات السعرية بدون بناء نقاط دعم تسند المؤشر العام للسوق، أدى إلى عمليات جني أرباح طبيعية ومتوقعة، طالما لم تتمكن هذه الأسهم من بناء قواعد سعرية ترتكز عليها للانطلاق إلى نقاط سعرية جديدة.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح ستكون حادة طالما أن هناك ارتفاعات متلاحقة وسريعة تخلق فجوات سعرية كان يتعين سدها من خلال تداول السهم لفترات على مستويات سعرية معينة.
وأفاد بأنه كان يتعين على هيئة الأوراق المالية والسلع التمسك بقرارها بوقف التعامل بالمكشوف نهائياً وعدم إجازته في نفس الجلسة الواحدة، ذلك أنها تستهدف ضبط الأسواق، وتشجع شركات الوساطة على الترخيص بمزاولة نشاط التداول بالهامش، طالما توجد شركات حصلت على ترخيص بالخدمة.
وأكد أن النظرة تجاه أسواق الأسهم المحلية لا تزال إيجابية حتي مع عمليات جني الأرباح التي قد تأتي في بعض الجلسات أكثر حدة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الأسواق شهدت خلال العام 2013 حالة من الاندفاع المستمر لم تهدأ حتى الآن، مضيفاً أن المحفزات التي تساعد الأسواق على الاحتفاظ بنشاطها ما زالت موجودة، وتتمثل في نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها خصوصاً الشركات العاملة في قطاعي البنوك والعقارات، فضلاً عن شركات أخرى معروفة بأدائها الجيد، إضافة إلى محفز تفعيل انضمام الأسواق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في مايو المقبل.
وأضاف أن مديري محافظ وصناديق الاستثمار يفضلون اتخاذ مراكز استباقية من الآن من خلال عمليات شراء لأسهم منتقاة، حيث يتوقعون أن تأخذ الأسواق مساراً أكثر صعوداً مع الدخول إلى مورجان ستانلي.
واتفق مع هذا الرأي، فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، مضيفاً أن الأسواق دخلت مرحلة تذبذب يتوقع أن تكون الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية بل أعلى من العام 2013 الذي كان الأكثر تذبذباً منذ 2008، لذلك ستكون المؤشرات بين ارتفاعات حادة وانخفاضات بذات الحدة.
وأوضح أن قرار هيئة الأوراق المالية بوقف التعامل بالمكشوف ثم إجازته في ذات الجلسة جاء ليزيد من حدة التصحيح التي رأيناها منتصف الأسبوع الماضي، وجاء القرار في توقيت مناسب للغاية حيث الأسواق صاعدة وفي قوة نشاطها، وحققت مكاسب تجاوزت 100%، لذلك فإن أية تصحيحات سعرية تهبط بجزء يسير من المكاسب سيكون مفيداً للأسواق، حيث تتيح الفرص لمستثمرين لآخرين بالعودة للأسواق عند مستويات سعرية مغرية كانت من الصعب الحصول عليها بسبب الارتفاعات المتتالية.
وبين أن الأسواق تحتاج بالفعل إلى تصحيح، وأعطت المؤشرات إشارات دالة على ذلك، فقد سم سوق دبي المالي منتصف الأسبوع الماضي شمعة هى الأكبر منذ 17 ديسمبر الماضي، وهى أكبر شمعة تصحيح، ويتوقع رغم حالة التذبذب التي تمر بها الأسواق حالياً، أن تشهد الأسواق موجة تصحيح بنفس قوة موجات التصحيح الأربع التي مرت بها العام الماضي.
وأفاد الغطيس بأن أسواق الإمارات شهدت خلال العام 2013 خمس موجات صعود، تخللتها 4 فترات تصحيح ربما تفقد معها 8 إلى 10% من أسعارها الحالية، ولا يعتبر ذلك كبيرا نظرا إلى مكاسب بلغت لسوق دبي المالي 107%، مؤكداً أن هذه الموجة المتوقعة مفيدة خصوصاً وأنها تأتي قبيل إعلان الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها، والتي ستدعم موجة جديدة من الصعود.
وأضاف:» التصحيح لا يعني أن الأسواق تخلت عن مسارها الصاعد، بل إنها تلتقط أنفاسها، وتعاود استكمال ذات المسار الصاعد الذي سيكون أيضاً سمة تعاملات العام 2014».
وأوضح أن أية التذبذب سيكون سمة تعاملات العام 2014.
واتفق الغطيس مع الطه في أن المحفزات المقبلة ستبقي الأسواق على نشاطها، وتتمثل في تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل، حيث تستقطب هذه الخطوة سيولة جديدة من قبل المستثمرين الأجانب الذين حققوا صافي شراء في سوق دبي المالي بقرابة الملياري درهم خلال العام الماضي، وكانت الاستثمارات الأجنبية هى العامل الأكبر في ارتفاع الأسواق.
وقال إن نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها ستكون هى الأخرى داعمة لنشاط الأسواق، خصوصاً نتائج البنوك، التي ستكون أفضل من سنوات سابقة بعدما توقفت البنوك عن أخذ المزيد من المخصصات التي سيتحول الجزء الكبير منها إلى أرباح، كما أن البنوك سترفع من حجم إقراضها سواء للنشاط الاقتصادي بشكل عام أو للأسهم.
وأفاد الغطيس أنه في المقابل ستكون هناك ما يمكن وصفه بمحبطات للأسواق تتمثل في أن التذبذب العالي يعزز من نشاط المضاربين والمضاربات خصوصاً من قبل المستثمرين الأجانب فضلاً على أن التذبذب العالي يجعل محافظ البنوك تخشى الدخول في الأسواق بسبب ارتفاع مخاطرتها.

تقرير: تحذيرات للمضاربين والمستثمرين من الشراء العشوائي للأسهم
أبوظبي (الاتحاد) - حذر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، المضاربين والمستثمرين من الشراء العشوائي غير المستند إلى أساسيات اقتصاديه أو استثمارية، اعتماداً على الشراء الأجنبي والذي يتوقع أن يتدفق وينشط بعد تفعيل قرار ترقيه الأسواق المالية خلال شهر مايو المقبل.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن بعض المستثمرين والمضاربين يتناسون أن الاستثمار الأجنبي المؤسسي عادة ما يعتمد في قرارته الاستثمارية على احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة في اتخاذ قراراته الاستثمارية طبقا للعديد من الطرق لاحتساب الأسعار العادلة. وأضاف أن قرارات الاستثمار الأجنبي يدعم تحليلات أساسية وفنية، مع الاهتمام بجميع المخاطر المتعلقة بالاستثمار، خاصة إذا كان الهدف من الاستثمار الاحتفاظ بالأسهم لفترة زمنية طويلة وليس للمضاربة.
وتابع الدباس:» أن توقيت الشراء بالنسبة للاستثمار الأجنبي يعتمد على توفر الفرص الاستثمارية، وبالتالي فان ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في رؤوس أموال العديد من الشركات خلال العام الماضي، يهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت، مستبقين تفعيل قرار ترقية الأسواق إلى مؤشر مورجان ستانلي».
وأوضح أن المبالغة في أسعار بعض أسهم الشركات المدرجة حالياً لا تغري هذا الاستثمار على الدخول، إلا إذا أخذت في الاعتبار نمو متميز في صافي الأرباح لعدة سنوات مقبلة.
وأضاف أن مبادرة بعض الشركات برفع حصه الأجانب في رؤوس أموالها خطوة مهمة تساهم في رفع سيولة أسهم هذه الشركات وتوسيع قاعدة مساهميها، كما يفترض بالشركات التي لا تسمح للأجانب بتملك نسبة من رأسمالها المبادرة باتخاذ هذه الخطوة، وخاصة الشركات القيادية وفي مقدمتها شركات الاتصالات والطاقة، والتي تملك رؤوس أموال ضخمة، وتمتد أعمالها ومشاريعها خارج الدولة.
وقال: «كلما ارتفعت القيمة السوقية المسموح للأجانب بتملكها زاد الإقبال على الأسواق، وأصبحت موضع اهتمام المحللين، وكبار المستثمرين».

238 مليون درهم صافي مبيعات الأجانب في أسواق الأسهم

أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الأول من تداولات شهر 2014 أكبر صافي بيع أسبوعي بقيمة 238 مليون درهم، بواقع 64,6 مليوناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و173,5 مليوناً في سوق دبي المالي.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، بلغت الاستثمار الأجنبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1,84 مليار درهم شكلت نحو 39% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 4,7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,91 مليار درهم، بصافي بيع قيمته 64,6 مليون درهم، هي في ذات الوقت محصلة شراء المواطنين.
وحقق الاستثمار العربي أكبر صافي بيع بقيمة 90,7 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 967,1 مليون درهم من شراء 559,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,05 مليار درهم من بيع 598,3 مليون سهم، وبلغ صافي البيع الخليجي 64,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 435,8 مليون درهم من شراء 251,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 500 مليون درهم من بيع 299,1 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 90,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 442,5 مليون درهم من شراء 162,2 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 352,1 مليون درهم من بيع 125 مليون سهم. وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء بنفس صافي بيع الأجانب، وذلك من مشتريات بقيمة 2,86 مليار درهم من شراء 1,48 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,80 مليار درهم من بيع 1,4 مليار سهم.
وبحسب احصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 2,34 مليار درهم شكلت 40,7% من إجمالي تداولات السوق البالغة 5,7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,51 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 173,58 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب أكبر صافي بيع بقيمة 201,7 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 680,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 882,1 مليون درهم، وبلغ صافي البيع الخليجي نحو 61,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 521,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 583,2 مليون درهم.
وسجل المستثمرون العرب صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 89,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,13 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,04 مليار درهم، كما بلغ صافي الشراء المحلي نحو 173,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 3,39 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,22 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1,82 مليار درهم شكلت 31,7% من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 1,80 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو15,87 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات البنوك صافي الشراء الوحيد بقيمة 261,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 353,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 91,8 مليون درهم، في حين حققت استثمارات الشركات صافي بيع بقيمة 226,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,45 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,67 مليار درهم، وبلغ صافي بيع المؤسسات 19,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 18,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 37,8 مليون درهم.

قطاع الصناعة يقود ارتفاع سوق الإمارات المالي

أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الصناعة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 1,4%.
وباستثناء هبوط قطاع الاستثمار، سجلت القطاعات التسعة المدرجة في السوق ارتفاعاً، وقفزت تداولات الأسواق خلال الأسبوع فوق 10 مليارات درهم إلى 10,4 ملياراً من تداول 6,1 مليار سهم، لتربح الأسهم 9,5 مليار درهم في قيمتها السوقية.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,5%، وأغلق عند مستوى 1149,89 نقطة من 1111 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 564,7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4886 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 15,8 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الخدمات ثاني أكبر ارتفاع في السوق بنحو 2,8% إلى مستوى 1542,36 نقطة من 1499,46 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 131,4 مليون درهم من تنفيذ 854 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11 مليار درهم.
وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1,9%، وأغلق عند مستوى 3067,17 نقطة من 3008,77 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات في السوق بقيمة ملياري درهم من خلال تنفيذ 14960 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 332,7 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,6% إلى مستوى 1619,47 نقطة من 1593,16 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 418,3 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 4425 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,5 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع العقار ارتفاعاً بنسبة 1,6% إلى مستوى 5465,31 نقطة من 5389,93 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها 5,5 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 27410 صفقات، وارتفعت القيمة السوقية إلى 98,7 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0,91% إلى مستوى 169,74 نقطة من 168,21 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 382,5 مليون درهم من تنفيذ 2885 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 15,1 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 0,78% إلى مستوى 2437,68 نقطة من 2418,90 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 415,5 مليون درهم من خلال 4320 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 124,2 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,29% إلى مستوى 3612,73 نقطة من 3602,21 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 379,5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3592 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,2 مليار درهم.
وسجل قطاع الاستثمار الانخفاض الوحيد خلال الأسبوع بنسبة 1,5%، واغلق مؤشره عند مستوى 5310,20 نقطة من 5394,41 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 573,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4565 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية غلى 35,4 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,41%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 12.87 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 46 شركة من أصل 120شركة، وعدد الشركات المتراجعة 34 شركة.

استمرار تذبذب مؤشرات الأسهم المحلية خلال الأسبوع

أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع استمرار حالة التذبذب التي تشهدها مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، نتيجة لحركة التصحيح التي دخلتها الأسواق بعد مكاسب قياسية في العام 2013، وفقا للتحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4417 نقطة، وذكر التقرير أن السوق دخل حالة من التذبذب الواضح، مسجلاً شمعة سوداء في جلسة الثلاثاء الماضي تعد الأكبر كشمعة يومية سوداء يرسمها السوق منذ 9سبتمبر الماضي، مما يعكس حالة التذبذب عند المستثمرين في قراءة السوق، حيث يرى البعض أن السوق ما زال يملك الفرصة لاستكمال الصعود، في حين يرى آخرون أن السوق أقرب لأن يدخل حالة من التصحيح بعد الصعود المتواصل للسوق منذ دخوله قناته الصاعدة الحادة في 27 نوفمبر الماضي.
وأضاف أن الحركة المتذبذبة للسوق هي الأقرب لأن تكون أفقية، مما يعطينا قراءة أن السوق يؤكد ما ذهبنا إليه في تحليلات سابقة من قرب دخوله حالة من التصحيح ، ويبدو أن الأسبوع الماضي بدايته، مع أن شمعة السوق الأسبوعية كانت بيضاء إيجابية وبحجم تداول جيد يعتبر ثاني أعلى حجم تداول منذ شهر يونيو2008 إلا أن التذبذب في الشمعات الأسبوعية، يعد القراءة السلبية للسوق. وبحسب التحليل الفني، لا يزال السوق يقف قريب من نقاطه التاريخية على مؤشر القوة النسبي، ويتداول مؤشره عند أعلى من كل المتوسطات لنحو 10، 20، 35 و50،100 و 200 يوم، مما يعزز القول بأن السوق أقرب لأن يستكمل حالة التصحيح التي بدأها .
ومن المتوقع أن يختبر السوق نقاط دعم مهمة في حالة بدأ فترة التصحيح عند 4350 نقطة ثم 4200 نقطة، ومن المستبعد ان يكسر حاجز 4000 نقطة كحاجز دعم في المرحلة الحالية.
واغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 3504 نقطة، وذكر التقرير أن السوق كنظيره في سوق العاصمة دخل حالة من التصحيح السريع والقوي نسبيا في الجلسات الثلاثة لأخيرة، ورسم في بداية الأسبوع ثالث شمعة سوداء يومية متتالية، تعد الأكبر والأولى منذ دخول السوق قناته الصاعدة الحادة بتاريخ 13 نوفمبر الماضي.
وأضاف أن السوق السوق وبعد التصحيح الذي سجله بنسبة تجاوزت 4%، عاد ليرسم شمعتين بيضاء في اليومين الأخيرين من الأسبوع.، وسجل في اليوم الأخير أعلى نقاطه منذ أزمة 2008 مستكملاً رسم القناة الصاعدة الحادة التي بدأها منتصف نوفمبر الماضي.
ووفقا للتحليل تعد أن نقاط 3370-3350 الضلع الأسفل من القناة الصاعدة التي ما زال السوق محافظاً عليها وتعد نقاط دعم، كما أن حالة التذبذب بداية التصحيح، وسيكون للسوق نقاط مقاومة عند 3550 نقطة، تشكل الضلع الأعلى للقناة، وفي حالة تجاوزها السوق سيبدأ مرحلة جديدة من الصعود بتذبذب أعلى .
وأضاف أنه في حال فشل السوق في تجاوز هذه النقاط سيستكمل التصحيح الذي بدأت معالمة تتشكل خلال الأسبوع الماضي لتكون نقاط 3390-3400 ثم 3200 نقاط دعم مهمة للسوق، موضحاً أن الخروج الأجنبي غير العربي خلال الأسبوع يعد الأعلى منذ بدايات 2011، وسجل صافي بيع تجاوز 200 مليون درهم، الأمر الذي ضغط على السوق ليسجل تذبذباً واضحاً.

اقرأ أيضا

تسارع حاد للاقتصاد الروسي في أبريل