عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الربع الأخير من العام الحالي، إصدار المستندات الثبوتية لأغراض استصدار تصريح إقامة مستثمر في العقار لمدد طويلة (5 سنوات و10 سنوات) تجدد تلقائياً من دون ضامن.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن دور الدائرة على هذا الصعيد يأتي ضمن التشريعات والقوانين للجهة الاتحادية المنوط بها تنفيذ أنظمة الإقامة الجديدة».
ويأتي البدء في إصدار تصريح الإقامة للمستثمر العقاري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية
وتحدد أنظمة الإقامة الجديدة أهلية الحصول على تصريح إقامة للمستثمر في عقار بشروط منها أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري، لا تقل عن خمسة ملايين درهم.
وتضمنت اشتراطات إصدار التصريح أن يكون العقار المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الأراضي والأملاك: إن قرارات مجلس الوزراء بشأن منح إقامات تمتد إلى 5 و10 سنوات للمستثمرين تأتي في إطار حرص الحكومة على ترسيخ الإمكانات التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على غيرها من دول المنطقة والعالم، والحرص على استدامتها، لتظل على قائمة أفضل الوجهات التي تجذب المستثمرين والباحثين عن أفضل خيارات الإقامة والعيش والعمل.
وأكد تمتع دبي بمناخ مثالي وجاذب للاستثمار يساعد على تحقيق ازدهار الاقتصاد الوطني.
ووفق قرار مجلس الوزراء تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمنح المستثمر وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات، وللمستثمر في عقار 5 سنوات تجدد تلقائياً بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة الاتحادية.
وللمستثمر الحصول على تأشيرة لعدد لا يزيد على 3 من عمال الخدمة المساعدة بحسب حجم العائلة ووفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويمنح المستثمر من خارج الدولة إذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر، متعدد الدخول مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإصدار أذونات الدخول.
من جانبه، أكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور العقارية، والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، أن أنظمة الإقامات الجديدة تعزز تنافسية القطاع العقاري في الإمارات وتضاعف من قدرته على جذب الاستثمارات طويلة الأمد.
وأضاف أن منح المستثمر العقاري تصاريح إقامة لمدد تبدأ من 5 سنوات تحفز فئات جديدة من المستثمرين على امتلاك العقار داخل الدولة، كما تزيد من متوسط مدة الاحتفاظ بالعقار لحاجتهم إليه في السكن، كما أن شريحة منهم ستعاود الاستثمار في عقار ثاني لاسيما مع تمتع الغالبية العظمى منهم بالقدرة المالية اللازمة على المضي قدماً في مسار الاستثمارات طويلة الأجل.
وأكد الوادية أن طرح هذه الأنظمة جاء في الوقت المناسب لتحتفظ السوق العقارية المحلية بميزة تنافسية مقارنة بأسواق المنطقة بما يضمن الاحتفاظ بمكانتها العالمية الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط.
وقال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوليد للعقارات: «إن أنظمة الإقامة الجديدة بشكل عام والمتعلقة للمستثمر بالعقار على وجه الخصوص بعثت برسالة ثقة لمجتمع المال والأعمال العالمي»، وأكدت أن الإمارات عاقدة العزم على الاحتفاظ بريادتها على هذا الصعيد. وأضاف أنه مع دخول هذه الأنظمة حيز التنفيذ يذكر مجتمع العقاري عندما طرحت أنظمة التملك الحر في الإمارات وتحديدا ففي دبي للمرة الأولى في دول المنطقة، وهو الأمر الذي تبعه نهضة عمرانية غير مسبوقة. وتوقع أن يكون لاعتماد المنظومة الجديدة للإقامات أثر إيجابي كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع العقاري الذي سيكون في صدارة المستفيدين.
ومن جهته، قال سامر عابدين، المدير العام لـ«دوبيزل العقارية»: «المنظومة الواضحة للإقامة الطويلة للمستثمرين تعزز تنافسية القطاع العقاري».
ولفت إلى أن الآلية الجديدة جاءت في الوقت المناسب الذي يتوافر فيه طيف واسع من الخيارات العقارية، مثل المنازل ذات الأسعار المعقولة والفاخرة بأسعار معقولة، ما يزيد من جاذبية التملك والاستثمار العقاري، خاصة بالنسبة للذين يخططون للبقاء في الدولة لمدة تتجاوز الخمس سنوات.
وتوقع أن تجذب أنظمة الإقامة الحديدة المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة، وتؤكد أن للإمارات الأسبقية في المنطقة، لكونها الوجهة المفضلة للمستثمرين.
