عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
أجمع الخبراء والمراقبون على أن أي تحركات تتعلق بالنظام القطري على الصعيد الإقليمي أو الدولي تحيط بها شكوك كبيرة، نظراً لأن هذا النظام قد فقد مصداقيته إقليمياً ودولياً، بعد ما تم كشف مخططاته ضد الدول العربية ودعمه للجماعات الإرهابية، وأصبح لا يجيد سوى الفبركة والتزوير للوثائق والوقائع واختراق المجتمعات إلى جانب محاولة التلاعب بمصالح الشعوب.
وأشاروا في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن آخر تلك الفبركات الفضيحة التي ظهرت في المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية، حيث كشفت المرافعة عن تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، كما فضحت حجب الدوحة الموقع الإلكتروني المختص بقبول طلبات زيارة القطريين إلى دولة الإمارات.
وفي هذا الإطار، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن النظام القطري معروف للجميع بأن كل تحركاته محاطة بالشكوك القوية، موضحاً أن التحركات القطرية المتعلقة بأي احتكاك دولي ومؤسسات إقليمية تحوطها الشكوك، وأنه لا بد من ضرورة الحذر منها، لأن الدوحة تعتمد على أساليب غير قانونية وتعتمد على التدليس.
وأضاف العرابي أن التدليس والفبركة أمر معروف لسمعة قطر في المعاهدات الدولية والتحكيم الدولي، لافتاً إلى أن الدوحة تعتمد على فكرة سطوة المال لتسيير أمورها والإجراءات غير القانونية للتدليس على كل الحقائق. ونوه إلى أن الأسلوب القطري أصبح متعارفاً عليه لدى الجميع، لاسيما أن الجدل القانوني تحكمه وثائق وتحقيقات معتمدة.
قائمة بجرائم قطر
وبحسب البحث الذي أجرته «الاتحاد» حول التاريخ الأسود للتزوير القطري، فلم تكن تلك المرة الأولى التي تلجأ لها الدوحة لتزوير وثائق أو توقيعات، فهناك قائمة طويلة موثقة بالوقائع كدليل على جرائم قطر في حق شعبها وفي حق أشقائها العرب.
وأبرز عمليات التزوير القطرية، نشر قطر عبر مواقعها المحرضة وثيقة مزورة نسبتها لوزارة الخارجية الإماراتية في ديسمبر 2017، تهدف بها الإساءة للعلاقات الوطيدة بين الإمارات وتونس، تعلقت الوثيقة المزورة بكيفية التعامل مع الإجراء المؤقت بمنع التونسيات من السفر على طيران الإمارات إلى أو عبر الإمارات، وذلك بناء على احتراز أمني طارئ.
وسعت الوثائق القطرية المزورة وقتها إلى تصوير الإجراء الاحترازي على أنه معاداة من الإمارات للتونسيات، لكن ناشطين تونسيين شككوا في صحة الوثائق، واعتبروها جزءاً من محاولات قطر الإساءة إلى علاقات بلادهم مع دولة عربية شقيقة يكنون لها كل الاحترام والتقدير، وكشفوا عن أن الوثيقة كانت بلا ختم وأنها ليست سوى عمل استخباراتي وضيع.
وكشف أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بجنيف، عن أن من يتابع جيداً أسلوب دولة قطر منذ انقلاب حمد بن خليفة في 1995، سيكتشف أن قطر اعتمدت بشكل كبير على استخدام الطرق غير المشروعة لتحقيق أجندتها الخاصة بها، والتي تحمي بها مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة دون النظر لمصالح دول التعاون الخليجي وأمنها القومي، برغم أنها جزء منه.
وأكد نصري، في اتصال هاتفي من جنيف، أن القوة المالية التي تمتعت بها في وقت سابق، جعلت قطر تحلم بدور قيادي وسياسي في المنطقة على غرار دول كبيرة في المنطقة، وهو الأمر الذي وجدته في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى اللجوء إلى طرق مشروعة وغير مشروعة للوصول إلى هذا الهدف البعيد المنال جداً والمستحيل تحقيقه. وأضاف أنه من خلال متابعة المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بجنيف للتحركات القطرية في الفترة الأخيرة، رصد جملة من المخالفات الجسيمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات التكفيرية، والتدخل السافر في شؤون دول الجوار على غرار ما حدث في مصر.
وأوضح أن الأمور تطورت في الفترة الأخيرة إلى اللجوء إلى الآليات الدولية، من منطلق أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم للتغطية على المخالفات الجسيمة التي تقوم بها قطر، سواء كانت على المستوى الحقوقي أو الإنساني.
وأوضح أن النظام القطري ليس لديه مانع في سبيل تحقيق هدفه بفبركة وتزوير تقارير يسعى بها لتشويه سمعة الكبار، مؤكداً أن مثل هذه التحركات هي مجرد حملات تشويه الهدف منها هو إحداث رأي عام دولي مضاد لتشويه صورة وسمعة الكبار.
أرشيف التزوير القطري
في عام 1994، أصدرت المحكمة الدولية حكمها التاريخي بشأن النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، والذي نص صراحة على تبني الموقف البحريني، وإثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق، فسجلت المحكمة الدولية في العام 1999 رسمياً تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة. وتعود القضية لعام 1986 حينما نشب نزاع بين قطر والبحرين بسبب الحدود البحريّة بينهما والسيادة على بعض الجزر وإدارتها. وأثيرت القضية عام 1939 بعد قرار بريطانيا الاعتراف بأرخبيل جزر حوار للبحرين ولم تعترف قطر بذلك، وتدخلت السعودية لإيقاف النزاع المسلح، وتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأصدرت حكمها في 7 مارس 2001 بتأكيد سيادة البحرين على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة وفشت وأبو تور.
وحينها فبركت قطر وثائق لمراسلات باسم حكام ومواطنين من البحرين، وبعض دول الخليج، لإثبات ملكيتها لتلك الجزر وكانت مكوناتها حديثة لا تعود لتاريخ توقيع صيغة العقود، لا سيما أن الحروف المكتوبة تم اكتشاف أنها مخالفة للحروف المكونة للكلمات في منطقة الخليج.
السجل القطري في التزوير لا يقف عند المنطقة العربية، بل تخطاه للدوائر الدولية والعالمية، وهو ما ظهر في فضيحة الملف القطري المشبوه بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022. وكشفت الصحف الأميركية والبريطانية عن وثائق قطرية مزورة وقدمتها لاستضافة الحدث الرياضي الكبير لغسيل سمعتها، لكن سرعان ما انكشف الزيف فيما يخص انتهاكات الدوحة في ملف حقوق الإنسان والعمالة الأجنبية.
وإلى جانب كل الوقائع المثبتة بالأدلة والوثائق التي فضحت قطر، فإن الفضائح الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية والتي تحرف ترجمات ووثائق لصالح خطة استهداف تبثها لمتابعيها.
ففي يونيو 2017 تم اتهام الجزيرة بترجمة محرفة لخطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما ألقى خطاباً بالبيت الأبيض وانتقد دعم قطر للإرهاب، لكن القناة عكست الترجمة بصيغة أخرى.
ولم تكن تلك الواقعة الأولى للفبركة الإعلامية للجزيرة والإعلام القطري، فروجت وسائل إعلام قطرية بياناً من الخارجية الإريترية ترفض طلباً من السعودية والإمارات بقطع علاقاتها مع قطر على ضوء مطالبة الدولتين ودول أخرى للدوحة بالكف عن تمويل ودعم الإرهاب. وجاء في البيان الكاذب أن إريتريا تربطها علاقات قوية مع الشعب القطري ولن تقطع علاقتها بقطر، لكن وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكيل أكد عبر حسابه على «تويتر» أن هذا البيان الذي ورد باللغة العربية ونسب للخارجية الإريترية لا أساس له من الصحة ولا يتعدى أن يكون «أخباراً كاذبة».
وضمن قوائم التزوير والفبركة، هناك فبركة قناة «الجزيرة» لتصريحات لوزير الخارجية الألماني حول الدول العربية المقاطعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب. وسرعان ما نفت السفارة الألمانية في الرياض هذا التصريح، وأكدت أن الوزير لم يدل بأي تصريحات للجزيرة، وقبلها تصريحات لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لتخرج المفوضية وتوضح تزوير موقف المفوض من قبل وسائل إعلام قطرية.
وفي هذا الإطار أكد بلال الدوي، الباحث في الشان الخليجي والعربي، مدير مركز أبحاث الخليج، أن قطر معتادة على تزوير الوثائق أمام المحاكم الدولية وخاصة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، مستغلة في ذلك ترويج القنوات الإعلامية والمنظمات الحقوقية المشبوهة التي تمتلكها لهذه الوثائق والأكاذيب عبر منصات دولية لها سمعتها فيظهر الأمر وكأنه حقيقة، على الرغم من إثبات عدم صحة هذه الوثائق وتعمد إمارة قطر تزويرها بعكس الحقيقة.
وأضاف أن أفضل مواجهة للممارسات القطرية في هذا الصدد ما قامت به دول الرباعي العربي من وقوف ضد قطر ودعمها للعناصر الإرهابية واستضافتها في العاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى أن تميم وحكومة قطر لن يقوموا بالتراجع عن ممارستهم من تزوير ودعم متعمد للإرهاب.
جرائم قطر
مايو 2019
محكمة العدل الدولية تكتشف تزوير اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية وشمل البرلمان البريطاني، وتعمدت حجب الموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات.
ديسمبر 2017
تداولت المواقع القطرية وثيقة مزورة نسبتها لوزارة الخارجية الإماراتية تهدف بها إلى الإساءة للعلاقات الوطيدة بين الإمارات وتونس، عقب الإجراء المؤقت بمنع التونسيات من السفر على طيران الإمارات إلى أو عبر الإمارات وذلك بناء على احتراز أمني طارئ، وحاولوا تصويرها على أنها معاداة من الإمارات للتونسيات.
1994
حكم تاريخي للمحكمة الدولية بشأن النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، والذي نص صراحة على تبني الموقف البحريني، وإثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق، وسجلت رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة.
يونيو 2014
كشفت صحيفة «صنداي تايمز» عن أدلة جنائية تؤكد وجود علاقة خفية بين «ابن همام» وجاك وارنر الذي شغل منصب رئيس اتحاد الكرة الكاريبي والذي تلقى 450 ألف دولار من بن همام قبل التصويت على ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
يونيو 2017
حرفت قناة الجزيرة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث بثت القناة في ترجمتها لخطاب ترامب أنه قال، «قطر تدعم المتطرفين»، بينما قال ترامب في الحقيقة، إن «قطر لها باع طويل في دعم الإرهاب على مستوى عالٍ جدا». وهو ما جاء في نص الخطاب الذي بثته وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الأخرى.
يونيو 2017
كذبت إريتريا، ادعاءات الإعلام القطري بشأن وقوف أسمرا إلى جانب الدوحة إثر قطع دول عدة العلاقات معها، لدعم النظام القطري الإرهاب والإضرار بالأمن القومي الخليجي والعربي، وقال وزير الإعلام الإريتري إن «البيان الصحفي الصادر باللغة العربية والمنسوب لوزارة الخارجية الإريترية بشأن قطع العلاقات بين دول عربية وقطر مزور».
يوليو 2017
نفت السفارة الألمانية في المملكة العربية السعودية، صحة مزاعم قناة الجزيرة القطرية، عن تصريحات لوزير الخارجية الألمانية سيجمار جابريل، بشأن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر، وذكرت السفارة «لم يدل وزير الخارجية الألماني بأي تصريح لقناة الجزيرة».
