عدد اليوم
نيويورك (وام)
أعلن المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع عزم الشركة التوسع في منشأتها وخدمتها الاستثمارية في إمارات الدولة كافة، خاصة في دبي التي تخدم بها حاليا أربع محطات للشركة فقط، حيث تنوي الشركة خلال الخمس سنوات القادمة زيادة عدد محطاتها هناك إلى نحو 75 محطة جديدة أي ما يعادل إنشاء 15 محطة إضافية في العام الواحد.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة الشركة، والقاضي بافتتاح ثلاث محطات إضافية جديدة في المملكة العربية السعودية إلى جانب محطتين أتمت إنشاءهما هناك عام 2018، موضحا أن هذا القرار جاء في أعقاب نجاح أداء هاتين المحطتين في المملكة في بيع الوقود فقط، أي تحقيقهما لنسبة زيادة في أرباحهما تصل إلى ما يزيد على 30% بعد وضع شعار «أدنوك» التجاري عليهما.
ولفت، في تصريحات خاصة له على هامش فعاليات مؤتمر أيام أسواق المال في نيويورك بالولايات المتحدة، إلى النشاط الكبير للشركة في السوق السعودية الذي سيشمل لاحقا التوسع في قطاعي الوقود، وقطاع أعمال الخدمات، كخدمات زيوت وغسيل السيارات والمطاعم وغيرها.
ولفت الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع إلى أن أعمال الشركة تستمر في تحقيق المزيد من النمو وذلك نتيجة للمكانة الرائدة التي حققتها بصفتها المزود الأول للوقود والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات، وأعطى مثالا على ذلك، تحقيقها لهامش ربح بقيمة 10 سنتات على اللتر الواحد من الوقود منذ أغسطس 2015 وهو ما يعد معدلا جيدا في إطار المقياس العالمي.
وتوقع أن تواصل الشركة تحقيق المزيد من النمو على مستوى عمليات الزيوت سواء داخل الدولة أوخارجها، والتوسّع في عمليات التجزئة المتعلقة بمنتجات الوقود وغير الوقود في مناطق جغرافية جديدة أخرى إلى جانب المملكة العربية السعودية، ورهن هذا التوسع بتوفير معايير محددة.. وقال» نحن سنحاول في إطار خططنا المستقبلية، استكشاف ودراسة إمكانية الاستثمار في أسواق أخرى خارج دولة الإمارات، بحيث يوفي كل استثمار منها المعايير المطلوبة بما فيها توفير عائد ربح إجمالي قيمته 15% كحد أدنى من قيمة الاستثمار الأصلي».
وجدد تأكيده على أن توسع نشاط الشركة في قطاع الوقود وقطاع خدمات الأعمال الأخرى سينصب بالدرجة الأولى بعد سوق دولة الإمارات، على المنطقة الخليجية، وبعدها ستنطلق الشركة مستقبلا تدريجيا للتوسع في عملياتها الاستثمارية في المناطق المجاورة، كبعض الدول الآسيوية كالهند في مجال قطاع الزيوت، وأيضا في مناطق أفريقيا المجاورة، كمصر على سبيل المثال في مجال بيع الوقود، بشرط إيفاء هذه المناطق للمعايير الكفيلة بتحقيق هامش الحد الأدنى من الربح المحدد للشركة.
