عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أنهى مجلس المناطق الحرة بدبي خلال اجتماعه الـ12، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، دراسة مبادرة التجارة الإلكترونية، حيث رفعها إلى المجلس التنفيذي لبدء تنفيذها.
ويشكّل المجتمعون فريق عمل قام برسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة لدبي، ويتكون الفريق من دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطة دبي للتطوير، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن «المناطق الحرة بدبي قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام ومختبر لاستشراف مستقبل الاقتصاد العالمي في مجالات المعرفة والابتكار والتطوير ومواكبة مخرجات الثورة الصناعية الرابعة. وفي هذا السياق استكمل مجلس المناطق الحرة بدبي مبادرة التجارة الإلكترونية التي أعدّها، وتم رفعها إلى المجلس التنفيذي بعد الانتهاء من إعداد الدراسات المطلوبة لها».
وأكد سموه أن تجربة المناطق الحرة بدبي، التي شكلت سبقاً ريادياً على مستوى المنطقة، تواصل باستمرار تجديد نفسها وتطوير أدائها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها صيغ الاقتصاد الجديد، من الاقتصاد التشاركي والإلكتروني والرقمي والذكي، فضلاً عن الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على بحث مختلف أبعاده وآفاقه بعمل كافة الجهات والتخصصات التي يضمها على رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي وفق رؤية وثيقة الخمسين.
وأوصى المجلس في اجتماعه الدوري بإعداد دراسة مفصلة لدعم قطاع منتجات الحلال، ونقل خبرات المناطق الحرة بدبي إلى الخارج، إضافةً إلى إجراء تقييم شامل للمناطق المختصة والحرة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخه.
ونوّه المجلس باعتماد حكومة الإمارات «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» مؤخراً، لما فيه من دعم اقتصاد المعرفة والابتكار وصناعة المستقبل وتوفير منظومة اقتصادية حيوية متكاملة تحسّن جودة الحياة واستدامة التنمية.
كما اعتمد المجلس بشكل مبدئي مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل ممارسة الشركات أعمالها في العديد من المناطق الحرة بدبي، بمجرد حصولها على «ترخيص واحد» «one free zone passport» في إحدى هذه المناطق. وتسهل المبادرة استئجار إحدى الشركات في منطقة حرة لمكاتب أو وحدات صناعية في مناطق حرة أخرى بدبي لممارسة أنشطتها، بحيث تتمكن شركات المناطق الحرة من العمل في مناطق حرة أخرى غير المرخصة بها دون الحاجة لاستصدار تراخيص جديدة، وبالاكتفاء بترخيص صادر من المنطقة الحرة الأولى التي سجلت الشركة فيها.
