الاتحاد

الرئيسية

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2010

حاويات في ميناء زايد حيث حققت الدولة مركزاً متقدماً في مجال الخدمات اللوجستية التجارية

حاويات في ميناء زايد حيث حققت الدولة مركزاً متقدماً في مجال الخدمات اللوجستية التجارية

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والرابعة والعشرين عالمياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2010 والصادر عن البنك الدولي أمس.
ووفقاً للمؤشر الذي تصدرته ألمانيا بنحو4.1 نقطة وبنسبة 100% فقد حصلت الإمارات على نسبة 84.5% من بين أعلى الدول أداء في المجال اللوجستي متقدمة على اسبانيا والتشيك والصين ولتتصدر كافة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد ان سجلت 3.63 نقطة.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية عالميا بنسبة اداء بلغت 99.2% تلتها السويد بنسبة اداء 98.8% ثم هولندا بنسبة 98.5% ثم لوكسمبورج بنسبة 95.7% وسويسرا بنسبة 95.5% واليابان بنسبة 95.2% والمملكة المتحدة بنسبة 94.5% وبلجيكا بنسبة 94.5% والنرويج بنسبة 94.2%.
واظهرت نتائج المؤشر الذي يجرى كل عامين تراوح ترتيب الدولة في كافة المعايير التي يشتملها المؤشر بين 20 الى 25 درجة فيما تراوح مستوى النقاط بين 3.54 نقطة كحد ادنى و3.72 نقطة كحد اعلى.

وعكست نتائج المؤشر صعود ترتيب الدولة في الخدمات الجمركية الى المرتبة 21 بحصولها على نتيجة بلغت 3.49 نقطة، فيما جاءت في المرتبة 17 من ناحية البنية التحتية اللوجستية بدرجة 3.81 نقطة والمرتبة 14 في الشحن الدولي بدرجة 3.48 نقطة والمرتبة 27 في معيار الجودة اللوجستية والاختصاص بنحو 3.53 نقطة، والمرتبة 28 في معيار التتبع بنحو 3.58 نقطة، والمرتبة 33 في معيار التوقيت بنحو 3.94 نقطة.

وكشفت نتائج الدراسة الاستقصائية عن اللوجستيات التجارية التي أعدتها مجموعة البنك الدولي عن تحسن كفاءة نقل البضائع وربط المنتجين والمستهلكين مع الأسواق الدولية في جميع أنحاء العالم، لكنها أشارت في الوقت ذاته الى أهمية تحقيق المزيد بهدف الاستمرار في تحفيز نمو اقتصادي أسرع ومساعدة الشركات على الاستفادة من انتعاش التجارة. وجاءت ألمانيا في المرتبة الاولى بين الاقتصادات 155 في مؤشرات أداء النقل والإمداد، والتي تناولها تقرير البنك تحت عنوان “نقل من اجل التنافس 2010 : لوجستيات التجارة في الاقتصاد العالمي”، والذي شارك فيه معظم وكلاء الشحن وشركات النقل الدولي السريع في العالم.

وعكست نتائج المؤشر سيطرة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع على قمة التصنيف العالمي اللوجستية، ومعظمها ممن تحتل أماكن هامة في سلاسل العرض العالمية والإقليمية، فيما حققت في المقابل البلدان ذات الدخل المنخفض أدنى مستوى في الأداء.

وعلى الرغم من أن الدراسة أظهرت فجوة لوجستية كبيرة بين البلدان الغنية ومعظم البلدان النامية، فإنها أظهرت بعضاً من الاتجاهات الإيجابية في بعض المجالات الأساسية لأداء الخدمات اللوجستية والتجارة، تضمن تحديث الجمارك، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطوير الخدمات اللوجستية الخاصة.

وشدد التقرير الى أهمية قيام الدول بتكثيف استثمارها في مجال الخدمات اللوجستية التجارية على نحو أفضل وذلك إذا أرادت الدول النامية الخروج من الأزمة المالية في وضع أقوى واكثر قدرة على المنافسة، معتبراً أن تحسين قدرة هذه البلدان على الارتباط بشبكات لوجستية مع الأسواق الدولية تمثل مكوناً رئيسياً لتعزيز قدرتها التنافسية ونموها الاقتصادي.

وأشار التقرير الى ان البلدان التي لديها أفضل أداء في الخدمات اللوجستية يمكن أن تنمو بشكل أسرع وتصبح أكثر قدرة على المنافسة وزيادة مستوى الاستثمار، وهو الأمر الذي أظهرته نتائج البحث والتي اشارت الى ان زيادة أداء الخدمات اللوجستية في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط يمكن أن يرفع متوسط الدخل بنحو 15 %، بما يعود بالفائدة على جميع الشركات والمستهلكين من خلال انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمات

اقرأ أيضا

محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده