عدد اليوم
بلغ متوسط عدد رخص الأنشطة الاقتصادية التي يجري تسجيلها يوميا في دولة الإمارات 70 رخصة وذلك خلال أول أسبوعين من العام 2019 مما يعكس ارتفاع وتيرة النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحسب ما وثقه السجل الوطني الاقتصادي فإن جميع إمارات الدولة شهدت تسجيل 985 رخصة خلال 14 يومياً وتحديداً منذ تاريخ 1 يناير الجاري وحتى اليوم وفقاً لما تظهره الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وفي ظل ارتفاع وتيرة الاقبال على ممارسة الأعمال في الإمارات كافة فقد ارتفع اجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة إلى 541344 رخصة حتى اليوم مقارنة مع 540359 رخصة في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
ويأتي تواصل النمو في ممارسة الأعمال استمراراً للنشاط الذي شهده العام الماضي من نمو حيث نما عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات بنسبة 5% تقريباً مقارنة مع اجمالي عدد الرخص الصادرة خلال العام 2017.
ووفقاً لتوقعات العديد من المؤسسات المتخصصة المحلية والدولية من المنتظر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام 2019 وبنسب تعد الأولى من نوعها منذ العام 2016.
وخلال مراجعته الثالثة للأداء الاقتصادي والمالي للدولة فقد توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4.2% في عام 2019، ونمو القطاعات النفطية وغير النفطية بنسبة 5.2% و3.7% على التوالي، مدفوعاً بتأثيرات حزم الحوافز المالية، والأساسيات القوية للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبرغم شمول جميع إمارات الدولة من حيث النشاط في اصدار الرخص إلا أن إماراتي أبوظبي ودبي تستحوذان على المراكز الأولى فقد شكل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الصادرة عن الدوائر الاقتصادية فيهما نحو 71% من اجمالي الرخص الصادرة في الدولة.
وبحسب السجل الاقتصادي فقد وصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي ودبي نحو 380 ألف رخصة تقريباً من اجمالي العدد التراكمي للرخص الصادرة في الدولة خلال العام 2018.
