عدد اليوم
رشا العزاوي، وكالات (أبوظبي، عواصم)
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون أكدوا أن إيران لا تبدي أي إشارات إيجابية على تخليها عن سلوكها التدميري في المنطقة أو التوقف عن مساعي امتلاك سلاح نووي، وجاءت تصريحات المسؤولين في وقت رفضت فيه إيران عرضاً للتفاوض قدمه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عشية الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال مرشد إيران علي خامنئي في تصريح، أمس: «لا تفاوض ولا حرب مع الولايات المتحدة»، في لهجة وصفتها المعارضة الإيرانية بالخائفة من الجانب الإيراني والمتراجعة عن قائمة التهديدات التي أدلت بها إيران الأسابيع الماضية مع استمرار الولايات المتحدة في إرسال التعزيزات العسكرية إلى قاعدة «العديد» الأميركية.
وقالت إن البنتاجون ستواصل نشر تعزيزاتها العسكرية ودفاعاتها في المنطقة، استعداداً لأي مواجهة مع إيران.
وأشارت إلى أن «البنتاجون»، تخطط لنشر صواريخ باتريوت في منطقة الخليج العربي، كما ستعزز وجودها البحري ردّاً على التهديدات المتزايدة من إيران.
وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن وزارة الدفاع الأميركية لم تقل متى وأين سيتم نشر البطاريات المضادة للصواريخ، لأسباب أمنية تتعلق بعملية التشغيل. وسيحل النظام بديلاً عن واحد من أربعة بطاريات مضادة للصواريخ كان تم نشرها في المنطقة، لكن أزيلت العام الماضي.
من جانب آخر، تعرضت تجارة إيران مع ألمانيا، أكبر شريك تجاري أوروبي لطهران، لضربة قاصمة العام الحالي بفعل العقوبات الأميركية، وفقاً لبيانات رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية.
وهبطت الصادرات من أكبر اقتصاد أوروبي إلى إيران بنسبة 52.6 في المائة على أساس سنوي إلى 261 مليون دولار في شهري يناير وفبراير، حسبما ذكرت مجموعة وسائل الإعلام الألمانية. كما انخفضت الواردات من إيران بنسبة 42 في المائة إلى 41 مليون دولار في هذه الفترة.
وقال رئيس غرفة التجارة الألمانية الإيرانية، داجم فون بونشتاين: «السوق في إيران بالغ الصعوبة بسبب العقوبات الأميركية وبسبب الإطار الاقتصادي للبلاد».
من جانبه نشر معهد الدفاع عن الديمقراطيات ومقره واشنطن دراسة تفصل تأثير العقوبات الأميركية على قطاع المعادن الإيراني وقالت الدراسة التي أعدها ماثيو زايوي والدكتور سعيد قاسمي نجاد كبير مستشاري الشأن الإيراني في المركز إن تعطيل التجارة المتعلق بالجزاءات سيكون له تأثير بعيد المدى على أجزاء أخرى من الاقتصاد الإيراني، وتحديداً على قطاعي البناء والسيارات والتي تولد ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإيراني.
وجاءت حصة الأسد من صادرات المعادن الصناعية المتضررة بالعقوبات في صناعة الصلب والحديد، مع ما يقرب من 79% من إجمالي الصادرات من حيث القيمة. وفي المرتبة الثانية النحاس، مع 12% من الألمنيوم، بما في ذلك 3.5% من إجمالي قيمة الصادرات.
وقطاعات المعادن الصناعية الخاضعة الآن للعقوبات الأميركية هي الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس وتشكل قيمتها 5.5 مليار دولار من الصادرات الإيرانية، أو 94% من إجمالي المعادن الصناعية نظراً لأن هذه المعادن تشتمل على مدخلات حيوية للصناعات الرئيسية الأخرى في إيران.
ومع إعادة فرض العقوبات التجارية والمصرفية الأميركية في أغسطس الماضي، تراجعت صادرات إيران غير النفطية. وتوقفت صادرات النفط تقريباً في شهر مايو، حيث أنهت الولايات المتحدة إعفاءات الاستيراد التي عرضتها على ثماني دول في نوفمبر، ما أدى لتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة من جراء العقوبات. وقالت إيران إن العقوبات ساهمت بالتسبب بأزمة وقود في البلاد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية صوراً لطوابير من الإيرانيين يصطفون لشراء الوقود، إلا أن وكالة راديو فاردا نقلت عن مصدر مطلع، أمس، أن إيران بدأت بتصدير شحنات النفط إلى سوريا، وأن الأخيرة تلقت أول إمدادات نفطية أجنبية لمدة ستة أشهر الأسبوع الماضي، مع وصول شحنتين بما في ذلك شحنة من إيران، التي قالت إن الهدف من إرسال النفط تخفيف أزمة الوقود في سوريا في وقت يصطف فيه الإيرانيون طوابير لتحصيله، وأضاف المصدر أن النفط تم تسليمه في صهريجين أحدهما أرسلته إيران والآخر رجل أعمال لم يكشف عن اسمه.
وقال المصدر إن الشحنة الإيرانية التي وصلت الأسبوع الماضي كانت واحدة من شحنتين من إيران. ولم يقدم المصدر أي معلومات إضافية عن هوية أو جنسية رجل الأعمال الذي قام بتسليم الشحنة الأخرى.
وحذرت الولايات المتحدة من مخاطر العقوبات الأميركية الكبيرة على الأطراف المشاركة في تصدير شحنات النفط إلى الحكومة السورية، ولديها «ممارسات شحن خادعة» مفصلة لتسليم النفط إلى سوريا.
