"الشرعية": الانسحاب الحوثي مراوغة وهروب من تنفيذ "ستوكهولم"

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

أخبار ذات صلة

اليمن: «الحوثي» غسل عقول الأطفال بشعارات طائفية وثقافة الكراهية

الحكومة اليمنية: التصعيد في البحر الأحمر خلط للأوراق وهروب من السلام

رفضت الحكومة اليمنية مزاعم ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بالانسحاب من موانئ «الحديدة والصليف ورأس عيسى» غرب البلاد، ووصفت ذلك بأنه «مسرحية هزلية» تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي، مؤكدةً أن الخطوة الحوثية مراوغة وهروب من تنفيذ اتفاق «ستوكهولم»، جاء ذلك فيما أعلن فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار تعليق اجتماعاته مع لجنة المراقبين الأمميين إلى أجل غير مسمى، مطالباً بموقف واضح تجاه المسرحية الحوثية للانسحاب من موانئ الحديدة.
واعتبر محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، أن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة «مسرحية هزلية جديدة وخطوة غير متفق عليها»، وقال: «يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين»، مضيفاً: «ميليشيات الحوثي معروفة بأساليبها في المراوغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات».
وذكرت مصادر في مدينة الحديدة، أمس، أن ميليشيات الحوثي انسحبت من الموانئ الثلاثة وسلمتها لقوات تابعة لهم، ما يعني تكرار سيناريو سابق كان قد رفضه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وبحسب محافظ الحديدة، فإن «هذه خطوة أحادية تناقض الاتفاق وتتحمل الأمم المتحدة وعلى رأسها مبعوثها في اليمن مارتن جريفيث مسؤوليتها»، متهماً جريفيث بالعمل لمصلحة الحوثيين. وأضاف: «مارتن جريفيث يريد تحقيق نصر حتى وإن كان الحوثيون يسلمون لأنفسهم، لكن هذا مرفوض تماماً من قبلنا ويجب تنفيذ كل بنود الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بهوية القوات التي سوف تتسلم من الحوثيين».
وكانت مصادر في صنعاء قد قالت إن الحوثيين أكدوا أن من سيتولى تسلم المناطق التي يتم الانسحاب منها هي قوات أمنية محلية، وهي القوات التابعة لهم، وليست القوات الأمنية التي كانت موجودة قبل انقلاب الحوثيين، والتي كانت تطالب الحكومة بتسليمها زمام الأمور في المدينة والموانئ.
واعتبرت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة «غير دقيق ومضلل»، وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، إلى أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق هو «مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به». وقال الإرياني «نرحب بأي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة، ونحذر من محاولات الميليشيات تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل انعقاد جلسته القادمة، والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي». وذكّر الإرياني أن «اتفاق الحديدة في المرحلة الأولى يشمل خطوتين: الخطوة الأولى انسحاب الحوثيين من الصليف ورأس عيسى، وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات، وإزالة المظاهر المسلحة وإجراء الرقابة والتحقق واستمرار الرقابة».
وأضاف: «نذكر أن الخطوة الثانية من المرحلة الأولى فيما يخص الحديدة تشمل انسحاب الميليشيات الحوثية من الميناء الرئيس في الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية من مثلت كيلو 8، وتسليم الخرائط ونزع الألغام، وإزالة المظاهر المسلحة وعمل رقابة مشتركه في كل المناطق التي سوف يتم الانسحاب منها».
وأعلن فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، أمس، تعليق اجتماعاته مع لجنة المراقبين الأمميين إلى أجل غير مسمى. وطالب الفريق الحكومي، في بيان صحفي، رئيس لجنة إعادة انتشار الأممية، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، بموقف واضح تجاه المسرحية الحوثية للانسحاب من موانئ الحديدة. وأكد الفريق الحكومي أن التعليق سيستمر حتى إصدار الخبراء الأمميين موقفاً واضحاً من الانسحاب الحوثي الأحادي، بعد أنباء عن مباركتهم لتلك الخطوات. وكان من المقرر أن يعقد الفريق الحكومي اجتماعاً مع لجنة المراقبين الأمميين، اليوم في عدن.
بدوره، اعتبر رئيس الفريق الحكومي باللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز أي تحرك أو انتشار أحادي من دون رقابة وتحقق مشترك تحايلاً على تنفيذ اتفاق الحديدة. وأكد أن الفريق الحكومي على استعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه. وقال رئيس الفريق الحكومي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبلغنا الفريق مايكل لوليسجار بأكثر من رسالة بذلك». وأوضح أن تنفيذ الاتفاق والانتشار الأحادي مسرحية هزلية كسابقتها وسوف يعري الأمم المتحدة.
إلى ذلك، قال أحمد الكوكباني، عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، إن الإعلان الحوثي ما هو إلا «مراوغة وهروب من تنفيذ اتفاق ستوكهولم». وأضاف: «إذا حصل انسحاب أحادي الجانب دون أن يخضع للإشراف الثلاثي لفريق الأمم المتحدة وفريق الحكومة وفريق الحوثيين، فسيظل هذا الانسحاب ناقصاً». وأوضح الكوكباني أن هذا الانسحاب يعد خارج الإطار وغير مضمون، إن لم تكن هناك رقابة أممية وحكومية عليه. ووصف الكوكباني مساندة الأمم المتحدة لهذا الانسحاب الأحادي دون رقابة بـ«التواطؤ»، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي محرج من عدم تحقيق أي شيء من اتفاق مشاورات ستوكهولم حتى اليوم.
وأردف بالقول: «سننتظر حتى انتهاء الانسحاب، وسنقبل به في حال تم السماح لنا بتنفيذ المرحلة الثانية منه، وهي الرقابة والإشراف من جميع الأطراف».
وأكد مراقبون للشأن اليمني أن الإعلان الحوثي ليس إلا مناورة استباقية بغطاء أممي لمحاولة امتصاص الضغوط الدولية التي حددت الـ15 من مايو الجاري مهلة أخيرة أمام الميليشيات لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات تطبيق الاتفاق. ورفض الانقلابيون الانسحاب من ميناءي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.