الاتحاد

الإمارات

مشروع قانون المنتجات العضوية يفرض عقوبات على المنشآت المخالفة

عقوبات صارمة في القانون الجديد للمنشأت غير الملتزمة بمعايير انتاج المواد العضوية

عقوبات صارمة في القانون الجديد للمنشأت غير الملتزمة بمعايير انتاج المواد العضوية

تنظر اللجنة الوزارية للتشريعات يوم الأربعاء المقبل، في مشروع قانون جديد لـ''المدخلات والمنتجات العضوية''، يفرض عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة بمعايير إنتاج المواد العضوية، منها غرامات مالية، بالإضافة لعقوبات تصل لحد الإغلاق·
ويمنح مشروع القانون موظفين مختصين في وزارة البيئة والمياه صلاحية الضبطية القضائية في التفتيش على المنتجات العضوية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة، إذ سيتم توجيه إنذارات كتابية إلى المنشأة، ثم إيقاف نشاطها لفترة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، ثم تغلق إذا لم تصوّب أوضاعها·
وينص مشروع القانون على وضع قوائم للمواد المسموح باستخدامها مدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي، وتحديد متطلبات الملصقات، وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية ومدخلاتها، كما يقضي بوضع مواصفات للمدخلات وطرق الفحص وتحليلها·
ويتيح قانون المنتجات العضوية الرجوع إلى المواد العضوية التي تنتج من الأشجار والنباتات، وهي ذات فاعلية في مكافحة الآفات والحشرات، مما يساعد في الحصول على منتجات من دون مبيدات·
وكان أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أثاروا مؤخراً مسألة استخدام المبيدات في الإنتاج الزراعي ومخاطرها على صحة المستهلك، مطالبين بإيجاد قانون حازم لتنظيم استخدام المبيدات وتقليلها باعتبارها مسألة شديدة الأهمية·
وتصدر وزارة البيئة قائمة بالمبيدات المسجلة وتعمل على تحديثها بوتيرة منتظمة، وهي تشمل مبيدات الحشرات الزراعية، والصحة العامة، والعناكب الزراعية، وأمراض النباتات الفطرية، وحشرات التربة·
ووفقًا لمعاييرها، يشترط أن تكون الوحدة الإنتاجية (المزرعة) مسجلة وموثقة في سجلات وزارة البيئة والمياه، وأن تتعهد باتباع القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والمتعلقة بالزراعة العضوية وتنفيذها·
وتنظر اللجنة الوزارية للتشريعات في ذات الاجتماع الذي تعقده برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، وحضور وزيري الاقتصاد، والبيئة والمياه، في مشروع قانون ''المنافسة''، الذي يهدف إلى تنظيم المنافسة الشريفة ويمنع التكتلات ويكافح عملية الاحتكار غير المشروع، بحسب القانون·
وكانت وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد صياغة مسودة قانون المنافسة من قبل لجنة فنية تشكلت من الدوائر الحكومية ذات الصلة للإشراف على عملية صياغته، على أساس النموذج القانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' بشأن المنافسة وبعض التشريعات البارزة في مختلف الدول·
كما كانت اللجنة الفنية للتشريعات انتهت من دراسة ومراجعة قانوني ''المنافسة'' و''المدخلات والمنتجات العضوية''·

اقرأ أيضا