الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم لـ"التسول المنظم"

ناصر الجابري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات أول دولة تصل مساعداتها إلى خان يونس في غزة

الإمارات.. نموذج ملهم في التلاحم المجتمعي

أوضحت النيابة العامة الاتحادية أنه يعاقب كل من أدار جريمة التسول المنظم واستقدم أشخاصاً ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لعام 2018 بشأن التسول. وحذرت النيابة خلال حملة أطلقتها مؤخراً للتعريف بالتسول وآثاره المجتمعية السلبية عبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي من ارتكاب التسول المنظم، والذي يتم عبر مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر بهدف الحصول على المساعدات المالية بغير وجه حق، وبالطرق التي يعاقب عليها القانون. وحددت النيابة مفهوم التسول الذي يتمثل بالاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأي صورة أو وسيلة، حيث يعاقب مرتكب التسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، مبينة أنه للنيابة العامة إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعياً أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي. ودعت النيابة أفراد المجتمع إلى إبلاغ الجهات المعنية عن مرتكبي جرائم التسول، انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع من السلوكيات السلبية والمسؤولية المجتمعية المتمثلة في المشاركة المجتمعية وتفعيلها، بما يحقق التكاملية في العلاقة بين المجتمع والجهات القضائية والمختصة بضبط القانون، مشيرة إلى أن الحملة التثقيفية بالتسول، تأتي ضمن حملة «خلك حكيم»، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالمفاهيم والتشريعات القانونية لدولة الإمارات، وتحقيق التواصل المباشر مع أفراد المجتمع حول مختلف أنواع الجرائم وكيفية تجنبها والإبلاغ عنها، إضافة إلى ترسيخ المعرفة العامة حولها.
ولفتت إلى وجود عدد من وسائل التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، منها «مجتمعي آمن»، والذي يستهدف تعزيز دور الأفراد في حماية المجتمع والمحافظة على أمنه، من خلال الإبلاغ عن الجرائم، كما يساهم في سرعة تلقي البلاغات المدعمة بالأدلة واختصار الوقت والجهد على أفراد المجتمع، حيث أصبح بإمكانهم الإبلاغ من مكانهم من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للنيابة العامة.