الاتحاد

الإمارات

خطة لمعالجة مشكلات تأخير الفصل في القضايا

لجنة لإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم

لجنة لإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم

وضعت وزارة العدل خطةً تعالج مشكلات التأخير في فصل القضايا تقوم على ثلاثة محاور، تتضمن: التسريع في إنجاز تقارير الدعاوى، وتقليل فترة الإعلانات القضائية للبدء في نظر الدعوى، ومعالجة الخلل في التوزيع الجغرافي للمحاكم والنقص في بعضها·
واستهلت الوزارة هذه الخطة بوقف مجموعة من الخبراء الذين تقاعسوا في إنجاز المأموريات الموكلة إليهم، بعد أن ثبت عدم التزامهم -الخبراء- بتسليم التقارير في الوقت المحدد·
وقال حميد المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، في تصريحات لـ''الاتحاد'': إن المحور الأول للخطة يتضمن تعديل قانون الخبراء، ووضع ضوابط جديدة لدور الخبراء في العمل القضائي، والعقوبات التي تطال غير الملتزمين بالإطار المهني والإجرائي خاصة في مسألة إنجاز التقارير بالسرعة المطلوبة· وأشار إلى أن الوزارة بدأت فعلياً بتغيير آلية متابعة الخبراء عن طريق جعل إسناد مأموريات الخبراء من اختصاص رئيس المحكمة، على عكس ما كان معمولاً به حتى وقت قريب جداً، وتستغرق عملية إسناد المأمورية الآن 30 دقيقة فقط·
وكانت الوزارة تختص بتوزيع وإسناد المأموريات لهؤلاء الخبراء، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل؛ بسبب مخاطبة المحكمة للوزارة ثم تسمية الخبير وإخبار المحكمة بذلك، لتقوم المحكمة بدورها بمخاطبة الخبير لتسلم المأمورية· أما المحور الثاني للخطة، فيتضمن معالجة مشكلة طول فترة الإعلانات القضائية، بنوعيها: الداخلية، الخارجية للمقيمين خارج الدولة· وذكر المهيري أن الوزارة أسندت إلى شركة متخصصة عملية القيام بالتبليغات القضائية داخل الدولة، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ تسليم الإعلان للشركة، وفي الأحوال المتعجلة يتم الإعلان خلال 24 ساعة فقط·
وكشف المهيري أن الوزارة تجري تعديلات على قانون الإجراءات المدنية بشأن الإعلانات خارج الدولة، حيث تدرس اللجنة المختصة الآن اختصار المدة الزمنية اللازمة، وتسليم الإعلان إلى وكيل وزارة العدل المساعد ليقوم بمخاطبة وزارة الخارجية للتبليغ بالإعلان، أو تسليم الإعلان لمركز الشرطة في آخر محل إقامة الشخص الموجه إليه الإعلان·
ويتطلب الإعلان الخارجي -وفقاً للنظام المعمول به حالياً- مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر لتقوم المحاكم بعد ذلك بالنظر في القضية والفصل فيها·
أما المحور الثالث فيتجه إلى سد النقص في عدد المحاكم وخلل توزيعها، ولذلك شكلت الوزارة لجنة لإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، وستشهد الفترة المقبلة من العام الجاري إنشاء المزيد من المحاكم التي تغطي مناطق ذات كثافة سكانية حتى لا يتكبد الأشخاص أصحاب القضايا المزيد من عناء الجهد والمال لمتابعة قضاياهم وبما يحقق العدالة لهؤلاء الأشخاص في وقت قصير·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: بناء القدرات أولوية وطنية لقيادة مسيرة المستقبل